اقتصادی

حد نصاب شناور در مجوز کسب و کارها موجب محدود کردن ذی نفعان می‌شود

سید محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مزایای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: طرح تسهیل صدور مجوزها در مجموع طرح خوب و قابل قبولی است، زیرا جلوی ذی نفعانی که با دلایل مختلف قانونی یا غیر قانونی، فرایند صدور مجوزها را کند و متوقف می‌کنند را می‌گیرد.

 وی ادامه داد: طرح تسهیل صدورمجوزها موجب می‌شود تا موانع ورود افراد جدید به بازار از میان برداشته شود و هزینه‌های مبادلاتی در حوزه ایجاد بنگاه‌های جدید در بخش‌های مختلف کشور کاهش یابد. اگر این طرح درست اجرا شود و دولت انگیزه کافی جهت پیگیری طرح را داشته باشد، قطعا تحول بزرگی در کسب و کارها ایجاد خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی بازار خدمات حقوقی دو مشکل به وجود آمده است. یکی اینکه در ایران فقط خدمات حقوقی وکالت تعریف می‌شود، در حالی که خدمات حقوقی دامنه بسیار گسترده‌ای دارد که اگر به آن توجه شود، می‌توان از این فرصت برای اشتغال فارغ‌التحصیلان حوزه حقوقی که زیاد هم هستند، استفاده کرد.

صادق الحسنی افزود: مشکل دیگری که وجود دارد، این است که در حال حاضر تعداد ورودیی‌های بازار خدمات حقوقی تابعی از نظر کانون وکلا و قوه قضائیه است. در حالی که در صوت تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با تغییر شیوه پذیرش آزمون وکالت، تعداد پذیرفته شدگان دیگر وابسته و تابعی از نظر کانون وکلا و قوه قضائیه نخواهد بود.

وی اظهار داشت: در طرح تسهیل صدور مجوزها، پذیرفته شدگان بدون توجه به سختی یا آسانی آزمون و با توجه به لیاقت خود افراد تعیین می‌شود. در این شیوه فرایندی هوشمندانه در نظر گرفته شده است که هر کسی 70 درصد میانگین نمره یک درصد بالایی آزمون را کسب کند، قبول می‌شود. 

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: با مشروط کردن قبولی به کسب 70 درصد میانگین یک درصد برتر آزمون، نرمال سازی آزمون اتفاق می‌افتد و دیگر سختی یا آسانی آزمون فرقی در نتایج ایجاد نمی‌کند. 

صادق الحسینی با اشاره به اینکه وکالت و پزشکی حوزه‌هایی هستند که باید انحصار در آنها رفع شود، خاطر نشان کرد: البته رفع انحصار پزشکی در طرح تسهیل بحث نشده است. منحصر شدن آموزش پزشکی در دانشکدههای وابسته به وزارت بهداشت است که موجب ایجاد انحصار در حوزه خدمات پزشکی شده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دنیا، آموزش پزشکی توسط دانشگاهها و زیر وزارت علوم و نه وزارت بهداشت انجام می‌شود.

صادق الحسینی درباره تلاش  برخی افراد برای تغییر حد نصاب شناور آزمون وکالت به حد نصاب مطبق گفت: اگر معیار پذیرش مثلا 60 درصد نمره آزمون قرار گیرد، اصلا مشخص نمی‌شود که آزمون واقعا آزمون نرمال بوده است یا نه.

وی اضافه کرد: ممکن است آزمون به قدری سخت باشد که برترین وکلای ایران هم اگر در آزمون شرکت کنند هیچ کدام نتوانند 50 درصد نمره را هم کسب کنند. به صورت کلی سیاست تعیین ظرفیت نباید به نحوی باشد که پیچ تعیین کننده تعداد به دست افرادی باشد که خودشان وکیل هستند. این پیچ نباید دست هیچ کسی باشد بلکه پیچ باید تابع لیاقت آزمون دهندگان باشد.

این اقتصاددان با تأکید بر تعیین ظرفیت بر اساس 70 درصد میانگین 1درصد برتر آزمون تصریح کرد: در این شیوه 1 درصد کسانی که آزمون می‌دهند لیاقت و سواد ورود را دارند و قبولی بقیه بر اساس نمره آنها تعیین می‌شود. 

صادق الحسینی در پایان افزود: مستقل شدن نتایج از سختی یا آسانی آزمون باعث خروج تعیین ظرفیت به صورت پیشینی توسط طراحان سؤال می‌شود. دقیقا یکی از بخش های هوشمندانه‌ طرح تسهیل صدور مجوزها هم همین مکانیزم قبولی است که اگر تغییر کند ممکن است آسیبی به کلیات طرح وارد شود که بعداً نشود آن را جبران کرد.

انتهای پیام/ب


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا