شفافیت و مقابلۀ هدفمند با فساد موجب تحقق عدالت می‌شود/ ضرورت حمایت از سوت‌زن‌ها

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، فاطمه اشدری، عضو شورای اسلامی شهر قزوین در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای هر قزوین که عصر امروز برگزار شد، ضمن اشاره به آیاتی از قرآن مبنی بر ضرورت های مبارزه با فساد در جامعه، اظهار کرد: خداوند در آیه ۱۱۶ سوره هود، اصلاح و پاک کردن زمین از فساد انسانها را، مسئولیت عقلانی و وظیفه دینی بر می شمارد و در آیات ۲۰ و ۲۲ سوره محمد(ص) به مومنان هشدار میدهد که در صورت روی گردانی از مبارزه با فساد از طریق جهاد باید خود را آماده کنند تا گرفتار فساد و آثار آن نشوند.

وی افزود: به سخن دیگر، اگر جامعه ای با فساد مبارزه نکند، افرادی که با فساد مخالف هستند خود در یک فرآیند در دام فساد می‌افتند،بنابراین مبارزه با فساد و اقدام به اصلاح امور یک رفتار پیشگیرانه است تا کلیت جامعه گرفتار فساد و تبعات آن نشود.

اشدری عنوان کرد: خداوند در قرآن در آیات ۲۰۵ سوره بقره، ۶۴ سوره مائده، ۱۱۶ سوره هود و ۷۷ سوره قصص به راهکارهایی اشاره می فرماید و آن را شیوه ای برای جلوگیری از مفاسد بر می شمارد.

وی ادامه داد: از جمله شیوه های مبارزه با فساد و اقدام به اصلاح گری، تشویق و برانگیختن عواطف و احساسات است تا اشخاص به اعمال نیک و اهداف عالی در برابر مفسدان پایبند شوند.

وی خاطرنشان‌کرد: امیرالمؤمنین(ع) یکى از اهداف اساسى حکومت خود را، موضوع بیت المال و مسائل حیاتى مربوط به آن مى داند، علی(ع) دستوراتی را صادر می کند و بر بازار افراد پلیس را می گمارد تا مراقب اموال مردم باشند و ماموران نظارتی قرار می دهد تا از یکسو کسی احتکار یا گران فروشی نکند و از سوی دیگر از سرمایه و اندوخته سرمایه گذار حفاظت شود.

اشدری تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود در ۸ اردیبهشت سال ۷۸ مبارزه با فساد را به عنوان نخستین مؤلفه پیش روی مدیریت شهری بر می شمارد و عنوان می کند شهرداری به عنوان سازمانی که با مردم سروکار دارد، باید روح خدمتگزاری و اخلاص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد.

این عضو شورای شهر قزوین بیان کرد: شهرداری در سه سطح با مردم در ارتباط است، سطح نخست خدمات به مردم، سطح دوم حفظ و توسعه فضای سبز و سطح سوم در فرهنگ؛ جدا از این سطوح، شهرداری باید به 3 مؤلفه در سازمان خود توجه لازم را داشته باشد، اول مبارزه با فساد در سیستم شهرداری و بافت مدیران شهری، دوم ارتقای سطح علمی اداره شهر و سوم همکاری با سایر دستگاه ها.

وی تاکید کرد: در یک نگاه کلان باید گفت رهبر معظم انقلاب همواره پرچمدار مبارزه با فساد بوده و هستند و همواره مبارزهای قاطع و در عین حال دقیق بدون اغماض و بدون تعدی و جفا را مطالبه کرده اند، چنان که در بیاناتی می فرمایند همه بدانند، همه بفهمند بنا است با مفسد بدون رعایت هیچ ملاحظه ای برخورد قاطع صورت بگیرد، یعنی کار بایستی دقیق و عادلانه انجام بگیرد.

اشدری اظهار کرد: امر مهمی که اگر با مطالبه عمومی مردم و نخبگان و عملکرد صحیح و دقیق مسئولین قوای سه گانه به شکل موثری عملیاتی شود با ایجاد امنیت اقتصادی، فضایی سالم را برای رشد اقتصاد ملی فراهم کرده و رضایت و اعتماد ملت را نتیجه می دهد.

مجموعه ای از وظایف شهرداری ها در اختیار کاربران

وی اضافه کرد: فساد و ابعاد آن یکی از معضلاتی است که همه جوامع به نوعی با آن مواجه هستند، امروزه با توجه به پیچیدگی، فراگیری و چند وجهی شدن موضوع فساد، سلامت جامعه و کاهش فساد به اصل مهمی در سیاست گذاری عمومی بدل شده است، یکی از راه های کاهش و حذف فساد افشاگری و سوت زنی است.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد: اصطلاح سوت زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است، بدین معنا که زمانی که پلیس تخلفی مانند نزاع خیابانی، دزدی و غیره را مشاهده می کند در سوت خود می دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند.

اشدری ادامه داد: طبق تعاریف رایج، سوت زن در اصطلاح به کسی اطلاق می شود که درون یک سازمان کار می کند و تخلفات و انحرافات مجموعه را افشا می کند، این تخلفات می تواند شامل انواع رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مدیران و کارکنان یک سازمان از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار و نقض قوانین یا مقررات باشد، سوت زدن را می توان نوعی فراخوان عمومی برای مطلع کردن افراد از محل وقوع جرم تلقی کرد و هدف سوت زن نیز جلوگیری از آسیب رساندن بیش از پیش به افراد جامعه، سازمان ها و نهادهای عمومی است.

وی افزود: سوت زن فردی است که هر نوع فعالیت غیرقانونی و غیراخلاقی در یک سازمان خصوصی یا عمومی را افشا می کند، موضوعاتی هم چون تخطی از سیاست های رسمی، تخطی از قانون، مقررات، تهدید منافع عمومی و هم چنین تقلب و فساد از تخلفاتی است که سوت زن ها می توانند آن را انعکاس دهند.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: فساد معضلی است که همه کشورها را تهدید می کند و مختص یک کشور خاص و یک منطقه خاص نیست، به همین علت کشورهای مختلف برای مبارزه با این پدیده از شیوه های مختلف بهره گرفته اند.

اشدری گفت: در بسیاری از کشورها از سوت زن ها حمایت های قانونی و مالی می شوند، در ایران نیز کلیات طرح سوت زنی در مجلس تصویب شده است.

وی اظهار داشت: در حوزه مدیریت شهری، شورای شهر و شهرداری مشهد پیشرو در اجرای گزارشگران فساد بودند که در میانه های شورای دوره پنجم این طرح استارت خورد و پس از چندین ماه بررسی در کمیسیون حقوقی تبدیل به قانون شده است.

عضو شورای شهر قزوین خاطرنشان کرد: مشهد برای تشویق گزارشگران فساد آیین نامه ای تهیه کرده که بخش های مهم آن، پرداخت جایزه تا سقف 200 میلیون تومان، محفوظ بودن نام و حرمت گزارشگران و عدم تداخل وظایف با حوزه های حراستی و نظارتی است، در ماه های پایانی شورای شهر پنجم تهران نیز کلیات گزارشگران فساد به رای گذاشته شد و با 18 رای موافق به تصویب رسید اما با پایان عمر شورای پنجم به سرانجام نرسید.

وی تصریح کرد: در دوره ششم نیز طرح گزارشگران فساد در شهر کرج توسط مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای شهر استارت خورده و شورای این شهر، شهرداری را مکلف کرده که آیین نامه اجرایی پلیس سوت زن را تهیه نماید.

اشدری هم چنین بیان داشت: مساله برخورد با فساد در همه نظرسنجی هایی که در خصوص شهرداری صورت گرفته جزو ۵ مطالبه اصلی شهروندان از منتخبان مردم و مدیران شهرداری بوده است و به نظر می رسد این موضوع جزو اصلی ترین خواست عمومی در شهر قزوین نیز باشد.

وی افزود: در واقع یکی از اصلی ترین راهها در مبارزه با فساد، تحقق زیرساخت ها و عملیاتی کردن سوت زنی است؛ در این روش از ظرفیت های شهروندی و رسانه ها و پرسنل شهرداری در مسیر مبارزه با فساد بهره گرفته می شود، به ویژه در حوزه تعامل با رسانه های شهر و استان قزوین باید نگرش بهتر و جدی تری صورت بگیرد و یکی از تغییر نگرش ها، تشویق خبرنگاران و رسانه ها برای سوت زنی است.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین تاکید کرد: اهداف سوت زنی و منظور از فساد اداری نیز مشخص است و ما صرفاً فساد اداری را که مرتبط با کار حرفه ای شهرداری است در نظر داریم که وارد حریم خصوصی هیچ شخصی نیز نخواهد شد، در شهرداری از قبل، بازرسی و حراست وجود داشته و تنها اتفاق جدید این است که از کسانی که فساد را اعلام می کنند حمایت معنوی و مادی صورت بگیرد.

وی در پایان عنوان کرد: از آن جا که مردم هر شهر در پرداخت عوارض به صورت مستقیم، در مالیات بر ارزش افزوده، هزینه پرسنلی و اداره یک شهر، سهم به سزایی دارند، شایسته است در مواردی چون نظارت هم همراهی و مشارکت داشته باشند، بویژه نظارت بر چگونگی هزینه کرد عوارض شهروندان که به صراحت در اصل ۱۰۰ قانون اساسی و ماده یکم قانون شورا برای مشارکت مردم در بخش های مختلف آمده است.

انتهای پیام/