سند دار کردن اراضی ملی، راهکار مقابله با پدیده زمین خواری/ اسناد ۹۸ درصد اراضی دولتی آذربایجان شرقی صادر شد

به گزارش recive از تبریز، عابدین خرّم، استاندار آذربایجان شرقی در جلسه قرارگاه صدور اسناد مالکیت کشاورزی استان گفت: تغییر کاربری‌های غیرمجاز در مجموعه اراضی کشاورزی، تقسیم اراضی یکپارچه توسط وراث، زمین خواری، کوه خواری و … سم مهلکی است که در اطراف روستاها و اراضی مرغوب گریبانگیر استان شده و کشاورزی منطقه را به شدت تهدید می‌کنند.

وی افزود: مقام معظم رهبری از چندین سال گذشته به موضوع زمین خواری و تغییرکاربری‌ها اشاره کرده و مورد تذکر جدی داده بودند که پس از آن، مقامات قضایی به صورت جدی تر وارد عمل شدند اما صرف برخورد جدی آنچنان که باید نتوانسته که یک اقدام پیشگیرانه و تاثیرگذار باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم بکارگیری اراده ملی جهت مقابله با تخلفات امور اراضی، ادامه داد: سازمان‌های دارای مسئولیت و حتی سازمان‌های غیر ذی ربط در راستای تثبیت اراضی باید به صورت یک مجموعه فعالیت کنند.

وی گفت: می‌توان بین سه نهاد استانداری، جهادکشاورزی و مقامات قضایی یک تفاهم نامه منعقد کرد و با همکاری و همفکری سایر نهادها و یک حرکت جهادی تمامی املاک زراعی استان را یکپارچه سازی کرده و از تخریب بیشتر آن‌ها جلوگیری کنیم.

خرم با بیان این‌که اگر خود کشاورزان پیشقدم این طرح شوند، سرعت اجرای کار بالا خواهد رفت، گفت: صدور سند برای ۹۸ درصد از اراضی ملی استان یک کار ارزشمندی بوده و از تمامی افرادی که در این راستا تلاش کردند، کمال تقدیر را داریم.

صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی باعث رسمی شدن مالکیت زارعان می‌شود

رئیس دادگستری آذربایجان شرقی گفت: صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی باعث رسمی شدن مالکیت زارعان و شناسایی حدود اراضی هر کشاورز می‌شود.

موسی خلیل الهی اظهار کرد: قانون جامع حدنگار، ماحصل سال‌ها کار کارشناسی و رصد و پایش چالش‌های موضوع اراضی است اما به دلیل نبود اعتبار تا کنون اجرایی نشده بود.

وی با تاکید بر این‌که برای اجرا شدن این قانون بیش از اعتبار به همت و کمک نیاز داریم، افزود: با اجرای این قانون، مالکیت دولت برای نخستین بار در کشور به تثبیت رسیده و از زمین خواری و تولید ثروت در حریم بستر رودخانه جلوگیری می‌شود.

رئیس دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در حوزه کشاورزی و صدور اسناد این اراضی نیازمند تلاش و همت بیشتری هستیم چرا که ثبت سند یک اعتبار برای کشاورزان محسوب شده و می‌تواند جلوی تغییر کاربری‌های غیرمجاز را بگیرد.

خلیل الهی گفت: صدور اسناد برای اراضی کشاورزی، تقاضا محور بوده و به همین دلیل بسیاری از روستانشینان در اخذ آن تعلل می‌کنند.

وی افزود: با توجه به عدم رغبت روستانشینان به هر روند و اتفاق جدید، این قشر از مردم نگاه متفاوتی به اخذ سند داشته و تا زمانی که این نگاه تغییر نیابد، اداره ثبت اسناد نمی‌تواند موفق عمل کند.

خلیل اللهی ادامه داد: فرهنگسازی لازمه ترغیب کشاورزان به اخذ سند برای اراضی خود بوده و در این راستا می‌توان از ظرفیت بالای دهیاران و بخشداران که دائم در حال تبادل با روستانشینان هستند، استفاده کرد تا کشاورزان برای اخذ سند رایگان مراجعه کنند.

رئیس دادگستری آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود، از نهایی شدن سامانه آنلاین رصد، به عنوان سامانه‌ای با  کار کارشناسی بین دادگستری و سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد و گفت: هرگونه ساخت و ساز خلاف و غیرمجاز در این سامانه به راحتی قابل تشخیص و رصد و برخورد خواهد بود.

۹۸ درصد اراضی ملی در آذربایجان شرقی سنددار شدند

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از سنددار شدن ۹۸ درصد اراضی ملی استان و رتبه نخست آذربایجان شرقی از این نظر در کشور خبر داد و گفت: صدور سند برای این اراضی از تعرض به آن‌ها جلوگیری کرده است.

اکبر فتحی با اشاره به اینکه برنامه وزارت جهادکشاورزی در دولت سیزدهم، سند دار کردن اراضی کشاورزی برای دو هدف مشخص بوده است افزود: بر این اساس هرچقدر اراضی کشاورزی سنددار شوند، می‌توان بیشتر از تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری کرد و از طرفی وجود سند کشاورزی برای کشاورزان موجب احساس قدرت می‌شود که با این دیدگاه‌ها وزیر جهادکشاورزی، تمامی انرژی خود را صرف سند دار کردن کلیه اراضی کشاورزی کشور کرده است.

وی ادامه داد: پیش از طرح سند دار کردن اراضی کشاورزی، کارگروهی به استناد ماده ۵۴ قانون رفع مانع تولید، جهت رفع تداخل پلاکات ثبتی با حضور اداره کل‌ثبت اسناد، اقتصاد و دارایی، منابع طبیعی، امور اراضی و رئیس و کارشناس منتخب سازمان جهادکشاورزی در استان تشکیل یافته که تداخل فی مابین اراضی ملی و شخصی و اداره منابع طبیعی و کشاورزی شهرستانی را شناسایی می‌کنند.

وی گفت: قبلا مراجع قضایی در راستای رفع تداخل اراضی ملی و شخصی، زمان بسیاری از کار خود را اختصاص می‌دادند اما با تشکیل این کارگروه، کمیته‌های شهرستانی قراردادهایی را با شرکت‌های خصوصی به استناد قانون منعقد می‌کنند و با مشخص کردن نقشه مکان‌ها، تفسیر و تطبیق عکس‌های هوایی امروز با عکس‌های دهه ۴۰ و ۵۰ را انجام بگیرد.

فتحی با بیان این‌که اکنون با اجرای طرح جامع حدنگاری و صدور اسناد مالکیت کشاورزی، دولت و مردم می‌توانند به صورت رسمی صاحب اراضی خود شوند، افزود: با تلاش بی وقفه دادگستری و کارشناسان مربوطه، کارنامه موفقی در حوزه صدور سند اراضی ملی استان در کشور  رقم زده شده و به خصوص اداره کل منابع طبیعی و ثبت اسناد استان زحمات بالایی در این راستا کشیده‌اند.

وی با اشاره به مشکلات صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی، خاطرنشان کرد: صدور اسناد در این حوزه، تقاضا محور بوده و بایستی خود کشاورزان نسبت به آن اقدام کنند و خودشان رغبت به این امر داشته باشند.

صدور سند برای ۱۷ هزار و ۹۷۵ هکتار اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه اظهار کرد: برای ۲۵ هزار و ۷۹۰ قطعه زمین با مساحت ۱۷ هزار و ۹۷۵ هکتار اراضی کشاورزی استان در سال ۱۴۰۰ سند صادر شده و از این نظر دارای رتبه نخست کشور هستیم.

داداش نصیری اظهار کرد: تفاهم نامه منعقد شده فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت جهادکشاورزی در سال ۹۹، دو پیش زمینه اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و رفع تداخل پلاک‌های ثبتی و صدور کاداست و اسناد اراضی کشاورزی دارد.

وی با اشاره به وجود تداخلات بین اراضی ملی و کشاورزی در استان، افزود: کل مساحت استان بالغ بر ۴ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۷۷۸ هکتار با تعداد کل ۳۰۹۰ روستا یا پلاک است.

وی ادامه داد: تداخل تعداد ۱۲۳۴ پلاک‌ در استان شناسایی شده و برای ۹۹۱ پلاک، قرارداد رفع تداخل منعقد شده است. تاکنون تداخل ۵۴۷ پلاک رفع و برای ۴۴۴ پلاک نیز در دست اقدام است و در مجموع نیز قرار است که امسال برای ۲۴۳ پلاک باقیمانده قرارداد معنعقد شود.

نصیری در خصوص اجرای طرح کاداست در استان نیز گفت: کل مساحت اراضی کشاورزی استان به ۱ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۱۲۰ هکتار می‌رسد. از مجموع پلاک‌های استان برای ۷۹۰ پلاک قرارداد کاداست بسته شده و تاکنون در ۲۹۱ پلاک به مساحت ۴۸۰ هزار هکتار کاداست انجام گرفته است.

وی افزود: برای ۴۵۵ هزار و ۲۴۹ هکتار اراضی نیز نقشه تهیه شده، ۲۵۶ هزار و ۸۳۱ هکتار توسط سازمان نقشه برداری تایید شده و ۱۹۸ هزار و ۴۱۸ هکتار نیز در دست تایید است.

وی با بیان این‌که هنوز یک‌ میلیون از اراضی کشاورزی استان، کاداست نشده‌اند، ادامه داد: سازمان امور اراضی، اعتبار اجرای کاداست در ۱۶۷ هزار هکتار مساحت اراضی در سال ۱۴۰۱ را داده که با این روال، شش سال طول می‌کشد تا کاداست برای تمامی اراضی کشاورزی استان اجرایی شود.

46