بررسی جایگاه فناوری در افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی/ از ضرورت حمایت دولت تا تشکیل تعاونی‌ها
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، در راستای بررسی مشکلات بخش خصوصی در حوزه کشاورزی، گزارشی ارائه شد (مطلب را در اینجا بخوانید)؛ در بخش پیشین گزارش، به ظرفیت‌های استان اصفهان در بخش کشاورزی و هچنین نقاط ضعف موجود در حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشاورزی اشاره شد.
در ادامه این گزارش و در بخش فعلی، به جنبه دیگری از این مشکلات پرداخته خواهد شد؛ در حال حاضر ۷۰ شرکت دانش‌بنیان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در زمینه کشاورزی، آب و محیط زیست فعال می‌باشند و محصولات خود را به کشورهایی همچون کره جنوبی، تاجیکستان، قرقیزستان، ارمنستان، ترکیه، امارات و عمان صادر می‌کنند؛با این وجود این شرکت‌ها در بازاریابی محصولات خود در داخل کشور با مشکلات جدی مواجه هستند.
هم‌چنین مشکلات ساختاری در حوزه کشاورزی مانع از افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش بوده و با وجود رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال‌های اخیر، هم‌چنان نیاز به ورود جدی‌تر سرمایه خصوصی به آن احساس می‌شود؛ ترکیب این عوامل با یکدیگر به معنی سرعت پایین نفوذ فناوری به کشاورزی و رشد کند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن می‌باشد، این گزارش معتقد است این دو عامل از یکدیگر جدا نبوده و در واقع هریک علت و معلول دیگری می‌باشند.
ضرورت حمایت دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان
جعفر قیصری، مسؤول شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در ارتباط با مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی اشهار داشت: محصولات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان به کندی قابل عرضه به بازار هستند؛ دلیل این امر آن است که هزینه‌های اولیه راه‌اندازی فعالیت تولیدی برای کشاورزان بالا می‌باشد و تأمین تجهیزات و فناوری برای کشاورزان و دامداران هزینه‌بر بوده و منابع مالی لازم برای کشاورزان در آن حجم و وسعت وجود ندارد که بخواهند محصولات فناورانه را خریداری کنند.
وی بیان کرد: افزایش قیمت مواد اولیه همچون ورق، پمپ و تجهیزات الکتریکی، الکترونیکی و مکانیکی منجر به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولید شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان شده است و از طرفی منابع مالی خود این شرکت‌ها جهت تأمین سرمایه محدود می‌باشد؛ دولت نیز جز پرداخت‌های محدود، حمایت مالی زیادی از این شرکت‌ها به عمل نیاورده و در نهایت، این خود کشاورز و دامدار هستند که باید هزینه فناوری خریداری شده از شرکت‌های دانش‌بنیان را تأمین کنند.
تسهیلات بانکی باید هدفمند شود
قیصری با بیان این‌که تسهیلات بانکی باید به صورت لیزینگ و خرید خدمت در اختیار کشاورز و دامدار قرار داده شود، اضافه کرد: معنای این سخن آن است که تسهیلات در قبال خرید فلان فناوری یا تجهیز توسط کشاورز از یک شرکت دانش‌بنیان مستقیما در اختیار شرکت قرار داده شود و سپس بازپرداخت آن از محل فعالیت تولیدی کشاورز به انجام برسد؛ اما به نظر می‌رسد یک چنین ساز و کاری هنوز از طرف وزارت کشاورزی طراحی نشده است؛ ضمن آن‌که به دلیل عدم فرهنگ‌سازی مناسب در این حوزه و هم‌چنین شرایط اقتصادی نامناسب رغبتی از جانب کشاورز در این جهت وجود ندارد.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ضمن اشاره به نمایشگاه‌های بین‌المللی در سطح استان کارکرد آن‌ها را جهت ترویج محصولات فناورانه محدود دانسته و اظهار داشت: در استان اصفهان سالیانه حداقل دو نمایشگاه بزرگ در حوزه کشاورزی برگزار می‌شود که مورد استقبال خوبی از طرف کشاورزان و دامداران قرار می‌گیرند و قراردادهای خوبی نیز منعقد می‌شوند؛ بعضی از تعاونی‌های فعال و دامداری‌های بزرگ نیز تجهیزات و فناوری‌های ارائه شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان را مورد استفاده قرار می‌دهند.
وی افزود: اما همه‌گیری استفاده از فناوری‌های روز توسط کشاورزان و دامداران بسته به میل و رغبت آنان به استفاده از این خدمات و امکانات دارد و لازمه این موضوع آن است که کشاورزان و دامداران نسبت به بازگشت سرمایه خود اطمینان داشته باشند و توجیه شوند که سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری برای آن‌ها مقرون به‌صرفه است.
به واردات فناوری از خارج نیاز نداریم
قیصری ضمن اشاره به استقبال از محصولات فناورانه توسط دامداران یا زمین‌داران بزرگ عنوان کرد: ساختارهای مالکیتی بزرگی که در بخش خصوصی به صورت وسیع وجود داشته باشند تا این امر فراگیر شود، هنوز در حوزه کشاورزی وجود ندارند و خرده‌مالکان نیز منابع مالی لازم را ندارند تا با ایجاد شرکت‌های تعاونی و مشارکتی، ساختارهای بزرگ مشارکتی در حوزه کشاورزی بوجود آورند و ساز و کار مشخصی نیز در این زمینه وجود ندارد.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با رد نیاز به واردات فناوری از خارج کشور در حوزه کشاورزی تأکید کرد: شرکت‌های فناور ما خود به تولید تجهیزات و ابزار مورد نیاز مشغول هستند و اگر کمبودی در زمینه اطلاعات فنی وجود داشته باشد، دانش لازم را از خارج اخذ می‌کنند یا از مشاوره اساتید دانشگاه بهره‌مند می‌شوند، به نمایشگاه‌های خارجی مراجعه می‌کنند، نمونه دستگاه‌های خارجی را بازدید کرده و آن را در داخل شبیه‌سازی می‌کنند و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.
وی در زمینه بازاریابی برای تولیدات کود، سم و بذر تصریح کرد: به حمایت دولت برای ترویج و فرهنگ‌سازی به منظور استفاده از محصولات ایرانی نیازمند هستیم؛ برای مثال دولت می‌تواند برای ایجاد فرهنگ استفاده از نهاده‌های کشاورزی تولید داخل، در چند سال اول ورود این محصولات به بازار، یارانه لازم را در اختیار کشاورز قرار دهد و این کاری هست که در کشورهای پیشرفته مرسوم می‌باشد.
فقدان وجود شرکت دانش‌بنیان برای ارائه الگوی کشت مناسب
قیصری با اشاره به عدم وجود هیچ‌گونه شرکت دانش‌بنیان در زمینه ارائه الگوی کشت مناسب بیان کرد: استفاده از الگوهای جدید و به‌روز کشت در حوزه کشاورزی نیاز به فرهنگ‌سازی در بین کشاورزان دارد و براساس آن‌چه در کشورهای پیشرفته در آمریکا و اروپا انجام می‌شود دولت باید یارانه مناسب را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داده تا با پیاده‌سازی روش‌های علمی، بهره‌وری در حوزه کشاورزی افزایش دهند و از اتلاف منابع نیز جلوگیری کنند.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در زمینه اصلاح نژاد و اصلاح بذر افزود: در دانشگاه آزاد ۴ شرکت مشغول به فعالیت هستند که یکی از آن‌ها نیز اقدامات بسیار مفیدی انجام داده و به نتایج خوبی رسیده است، منتها این تعداد شرکت برای فعالیت در این حوزه بسیار کم می‌باشد؛ این جایی است که به حمایت دولت و تأمین منابع از طرف دولت نیاز بسیار جدی وجود دارد، چرا‌که خواب سرمایه شرکت‌های فعال در این زمینه، بسیار طولانی‌مدت است و برای آن‌که کار آن‌ها به نتیجه برسد، حداقل به ۵ سال زمان نیاز دارند.
وی ضمن ناتوان دانستن بخش خصوصی برای ورود به اصلاح بذر و نژاد اظهار داشت: به دلیل ریسک بالای این فعالیت‌ها، بخش خصوصی تمایل چندانی به ورود به این عرصه را ندارد.
کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی به دلیل نرخ دستوری محصولات
از دیگر موضوعات جدی در بخش کشاورزی دخالت‌های گسترده دولت به خصوص در بازار این محصولات می‌باشد، در این زمینه سید حسن قاضی‌عسگر، معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، تعیین نرخ دستوری برای محصولات کشاورزی از طرف دولت را معضلی جدی در این حوزه دانسته و اظهار داشت: نتیجه این امر کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی است.
وی با اشاره به دخالت‌های دولت در بازار محصولات کشاورزی ادامه داد: در حوزه دامی از طرفی نهاده‌های کشاورزی گران شده که منجر به افزایش هزینه تمام شده تولید برای دامدار می‌شود و از طرف دیگر دولت اجازه صادرات نمی‌دهد، در نتیجه بازگشت سرمایه برای دامدار مشکل شده و جذابیت خود را برای سرمایه‌گذار از دست می‌دهد.
قاضی‌عسگر ضمن اشاره به راه‌حل این موضوع اظهار داشت: ما باید نهاده‌های کشاورزی را با ارز آزاد وارد و محصولات مناسب تولید کنیم، صادرات انجام دهیم و سپس مازاد تولید را در داخل با قیمت مناسب به فروش برسانیم.
معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حوزه کشاورزی به خصوص کشت محصولات گلخانه‌ای را مناسب ارزیابی کرده و خاطرنشان کرد: در ۳ سال گذشته ۵۰۰ هکتار سطح کشت گلخانه‌ای ما افزایش پیدا کرد و در سایر حوزه‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز و رونق صادرات، بخش خصوصی استقبال کرد.
وی ادامه داد: اما مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم نبود آب است که منجر به عدم توفیق سرمایه‌گذاران در بازگشت سرمایه خود در حوزه کشاورزی شده و این مشکل جذابیت کشاورزی را برای سرمایه‌گذاران کاهش داده است.
وی راه‌حل افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را خودکنترل بودن بازار دانسته و تاکید کرد: بازار خودش باید تنظیم شود تا سرمایه‌گذاران، بخش‌های مناسب سرمایه‌گذاری در بازار را پیدا کرده و با سرمایه‌گذاری در این حوزه از آن بهره‌مند شوند؛ اما نابسامانی‌ها و بهم‌ریختگی‌های موجود در حوزه تصمیم‌گیری ضربات جدی به کشور وارد ساخته است.
قاضی‌عسگر از تعاونی‌ها به عنوان یکی از بخش‌های راه‌گشا در حوزه کشاورزی یاد و اضافه کرد: تعاونی‌های کشاورزی در حال تجهیز جهت ورود به بخش‌های تخصصی بازار هستند تا امکان بازاریابی و فروش مستقیم محصولات خود و حتی حضور در بازارهای صادراتی را داشته و در نتیجه بنیه مالی این شرکت‌ها تقویت شود که با فعال شدن سازمان تعاونی روستایی بسیاری از این موضوعات پیگیری شده و در حال مرتفع شدن می‌باشد.
وی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در صادرات فلفل دلمه‌ای عنوان کرد: در حال حاضر ۸۰% از محصولات گلخانه‌ای صادر می‌شوند و با گسترش صادرات در سایر حوزه‌های کشاورزی از طریق تعاونی‌ها می‌توان شاهد رونق در زمینه کشاورزی بود.
لازم به ذکر است گفت‌و‌گو با سید حسن قاضی عسگر در زمان مسؤولیت وی در معاونت اقتصادی استانداری اصفهان گرفته شده است و آمار ارائه شده مربوط به آن زمان است.
نتیجه‌گیری
همان طور که در بخش پیشین گزارش نیز اشاره شد توانایی دولت برای ورود حمایت‌گرانه به بخش کشاورزی محدود است و با توجه به محدودیت منابع مالی، امکان ورود مستقیم دولت همچون گذشته به بخش کشاورزی وجود ندارد. کشاورزی دولتی و دخالت‌های دولت در تنظیم بازار محصولات کشاورزی اگرچه به عنوان تسکین‌دهنده، راه‌حل خوبی در کوتاه‌مدت است؛ ولی در بلندمدت نه تنها مشکلات را کاهش نمی‌دهد بلکه منجر به عمق بخشیدن به معضلات نیز خواهد شد.
به نظر می‌رسد چاره‌ای جز تقویت بخش تولید که بهره‌ور و فناور باشد وجود ندارد و این مهم جز با حضور همه‌جانبه بخش خصوصی میسر نمی‌شود؛ اهمیت دادن به تعاونی‌ها جهت تجمیع منابع خصوصی، جلوگیری از سرمایه‌گذاری متفرقه و قطره‌چکانی از جمله اساسی‌ترین راه‌حل‌های موجود می‌باشد که باید مورد اهتمام جدی وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد؛ در این صورت حضور شرکت‌های فناور و افزایش قابلیت تجاری محصولات کشاورزی امکان بیشتری پیدا می‌کند.
انتهای پیام/۶۳۰۷۷/آ/ی
