به گزارش خبرگزاری recive ؛ سیدمهدی هاشمی در نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام که با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان کرمان و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به همکاری اداره کل منابع طبیعی استان، بیش از ۹۹/۶ درصد از اراضی ملی سنددار و از تعرض و دستاندازی سودجویان مصون مانده است.
وی افزود: در زمینه صدور اسناد مالکیت منازل روستایی که با همکاری بنیاد مسکن صورت میگیرد، علیرغم گذشت ۲۷ سال از برنامه دوم توسعه تاکنون، صرفا یک سوم روستاها سنددار شده که تحرک بنیاد مسکن استان در امر تشکیل پرونده و ارسال به ادارات ثبت اسناد مورد انتظار جدی است.
هاشمی بیان کرد: در حوزه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بافت شهری اما شاهد وضعیت بسیار خوبی هستیم و با توجه به فعالیتهای تبیینی و استفاده از ظرفیتهایی نظیر رسانهها، تریبون نماز جمعه و حضور در دهیاریها و بخشداریها، تشکیل پرونده برای دریافت سند مالکیت رشد ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
وی اظهار کرد: همچنین با توجه به رفع برخی موانع قانونی و تسهیل صدور اسناد اراضی کشاورزی، تعداد آراء مثبت هیئتهای قانون تعیین تکلیف نسبت به سال قبل رشد ۱۰۲ درصدی داشته است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام در توضیح این مطلب گفت: پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور اسناد مالکیت ششدانگ اراضی کشاورزی منوط به رعایت حدنصاب مساحت بود و اراضی کشاورزی با مساحت پایین، قابلیت صدور سند نداشت و با رای منفی از سوی هیئتها مواجه میشود.
وی بیان کرد: اما تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی با هر مقدار مساحت را فراهم نموده و برای اراضی کشاورزی خرد شده نیز سند اولیه صادر میشود اما افراز و تفکیک، تابع رعایت حدنصاب است.
عضو شورای قضایی استان کرمان با انتقاد شدید از عدم اقدام دستگاههای اجرایی برای اخذ سند مالکیت، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی از شفافیت مالکیت هراس دارند و از مجموع ۲۶۰ هزار هکتار اراضی دستگاههای اجرایی، صرفا ۲۸ درصد حدنگاری شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: اداره کل اقتصاد و دارایی به عنوان متولی املاک دولتی، میبایست اطلاعات دقیق مالکیت دستگاهها و اراضی و املاک فاقد سند را به اداره کل ثبت اسناد ارائه دهد تا سازمان بازرسی و دادستانی به این موضوع ورود و با ترک فعلها برخورد کند.
هاشمی با گلایه از جزیرهای عمل کردن برخی دستگاهها در استان گفت: ایجاد وحدت رویه و همافزایی میان ارگانهای مختلف یک ضرورت است و ضرورت دارد اختلاف نظرها با برگزاری جلسات مشترک، حل و فصل شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در پایان اظهار کرد: با توجه به کمبود شدید نیروی انسانی در مجموعه ثبت اسناد، اقدامات جهادی و نذر خدمت در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری به صورت جدی دنبال میشود اما علاوه بر این، استفاده از ظرفیت کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان دادگستری نیز امکانپذیر است که اگر با اخذ تعرفه مناسب، پای کار بیایند میتواند بسیار گرهگشا باشد.