به گزارش recive، کارخانه ITI یکی از نمادهای بلاتکلیفی صنعتی در استان فارس محسوب میشود که پس از واگذاری در سال ۱۳۸۳، بخش قابل توجهی از کارگران خود را بدون تسویه کامل بازنشسته کرد. در نتیجه، نزدیک به دو دهه است که بیش از هزار خانوار برای دریافت مطالبات معوقه خود در انتظار بهسر میبرند. این در حالیست که بیش از ۱۴۰ نفر از بازنشستگان این کارخانه نیز پیش از دریافت حقوق خود درگذشتهاند.
امیدواری تازه با تغییر مدیریت ارشد استان
در مهرماه ۱۴۰۳، با تغییر استاندار فارس و ورود مدیری آشنا با مسائل حقوقی، امید به حل این پرونده افزایش یافت؛ در پی برگزاری جلساتی با حضور استاندار، معاون اقتصادی، بانک تجارت و آسیاتک، تصمیم بر ارزیابی ارزش ملک کارخانه گرفته شد تا منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات تأمین شود.
هاشم شمشیری، رئیس کانون بازنشستگان کارخانه، اعلام کرده بود که پیشرفتهایی در روند رسیدگی حاصل شده، اما تا زمان واریز واقعی مبالغ به حساب بازنشستگان، نمیتوان به وعدهها دل بست. وی همچنین از تأثیر ملاحظات سیاسی بر جذب سرمایهگذار در سالهای گذشته گلایه کرده بود.
جعفر قادری، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز ضمن تأیید پیشرفتهای اخیر، از نزدیک بودن مراحل نهایی پرداخت مطالبات خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که این پرونده بهزودی مختومه شود. در همین راستا، استاندار فارس نیز با تأکید بر اولویت جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، حل مسئله ITI را به معاونت اقتصادی واگذار کرده و اعلام کرده بود در صورت لزوم، شخصاً در سطح ملی پیگیر موضوع خواهد بود.
او تاکید کرده بود که توانایی مدیران استان در پیشگیری از بحرانهای مشابه، بهعنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد آنها مدنظر قرار خواهد گرفت.
تجمع اعتراضی و افزایش فشار روانی
در دیماه ۱۴۰۳، جمعی از بازنشستگان کارخانه ITI در اعتراض به عدم تحقق مطالبات ۱۸ساله خود، مقابل استانداری فارس تجمع کردند. آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی، خواستار اقدام عاجل مسئولان برای تحقق حقوق قانونی خود شدند.
شمشیری اخیراً اعلام کرده که شمار بازنشستگان درگذشته به حدود ۱۵ درصد رسیده و بیش از یک هزار و ۳۰۰ نفر همچنان در انتظار تسویه مطالبات خود هستند.
به گفته او تداوم این وضعیت، فشار روانی قابلتوجهی بر بازنشستگان وارد کرده و باعث شده برخی از آنان به فکر برگزاری تجمعات اعتراضی در شیراز یا تهران بیفتند.
این مسائل موجب شد طی تماس تلفنی با سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس که به تازگی منصوب شده جویای آخرین تدابیر جهت برطرف شدن این دغدغهها شویم.
تأکید استانداری بر واگذاری یا فعالسازی
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از پیگیری مستمر برای حل مشکل مطالبات کارگران بازنشسته کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI) خبر داد و تأکید کرد که هیچ جایی برای رکود در سیاستهای اقتصادی استان وجود ندارد. او رویکرد فعلی را مبتنی بر فعالسازی یا واگذاری این مجموعه عنوان کرد.
مسعود گودرزی در گفتوگویی با recive به تشریح اقدامات صورتگرفته برای حل این بحران پرداخت و دو رویکرد اصلی را مورد تأکید قرار داد: اول، پرداخت مطالبات کارگری، و دوم، تعیین تکلیف مالکیت و وضعیت بهرهبرداری از کارخانه.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: در رویکرد مدیریت اقتصادی استان، بنگاه راکد فاقد جایگاه است. از اینرو، واحدهای اقتصادی یا باید فعال شوند و به چرخه تولید بازگردند یا به اشخاص یا نهادهایی واگذار شوند که توانایی احیای آنها را دارند.
به گفته گودرزی، تاکنون چند مزایده برای واگذاری کارخانه برگزار شده که به دلایل حقوقی و اجرایی نهایی نشدهاند؛ با این حال تلاش برای تحقق واگذاری همچنان ادامه دارد.
همکاری قوه قضائیه و مکاتبات رسمی
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس همچنین از سه نوبت مکاتبه رسمی با قوه قضائیه برای حل این موضوع خبر داد و افزود: رئیس دادگستری استان همکاری لازم را با استانداری داشته و در حال حاضر، منتظر پاسخ نهایی از سوی رئیس قوه قضائیه هستند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.
او همچنین تأکید کرد که این نگاه صرفاً معطوف به کارخانه ITI نیست، بلکه تمامی واحدهایی که از منابع ملی بهرهمند شدهاند، باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.
الگویی برای مواجهه با رکود
بررسی مجموعه اقدامات استانداری فارس حاکی از عزم جدی برای پایان دادن به وضعیت بلاتکلیف کارخانه ITI است. تأکید بر شفافسازی، تعیین تکلیف سریع، مخالفت صریح با رکود و تلاش برای واگذاری اصولی، رویکردی واقعگرایانه و امیدبخش در مدیریت بحرانهای صنعتی به شمار میرود.
در صورت تحقق این وعدهها، تجربه کارخانه ITI میتواند به الگویی مؤثر برای احیای سایر واحدهای راکد در استان و حتی در سطح کشور تبدیل شود.
