به گزارش خبرگزاری recive استان سمنان ،حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری با اشاره به انجام سومین گذشت از قصاص نفس در شهرستان شاهرود در قالب پویش «به عشق امام حسین (ع) میبخشم» گفت: پرونده مربوط به این گذشت خداپسندانه، ناظر به وقوع یک فقره قتل عمدی بود که نزدیک به دو سال قبل اتفاق افتاده و متهم آن از همان موقع در حبس بهسر میبرد و ازآنجایی که پرونده تمامی مراحل قانونی برای اجرای حکم قصاص را طی کرده آمادگی لازم برای اجرای قصاص فراهم شده بود.
وی در ادامه افزود: در نهایت، شب گذشته و درآستانه اجرای حکم، تلاش و پیگیریهای مستمر و بیدریغ مسئولان قضایی و زندان و همچنین میانجیگری و مشارکت فعال اعضای شورای حل اختلاف، صلحیاران و افراد صاحب نفوذ شهرستان شاهرود نتیجه داد و اولیای دم در اقدامی تحسین برانگیز و ارزشمند با گذشتی بیقید و شرط، در راستای پویش مردمی «به عشق امام حسین(ع) میبخشم»، محکوم به قصاص نفس را از مجازات سلب حیات نجات دادند و به وی زندگی دوباره بخشیدند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به آثار و برکات نهضت امام حسین (ع) در جامعه اسلامی، اظهار داشت: نهضت عاشورا، نهضت کرامت، ایثار، گذشت و مقابله با خشونت است. پویش مردمی «به عشق امام حسین(ع) میبخشم» با تکیه بر همین مفاهیم والای دینی و انسانی، بستری مناسب برای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات و گسترش فرهنگ صلح و گذشت را فراهم کرده است.
وی در ادامه ضمن تجلیل از اقدام ارزشمند و بزرگوارانه خانواده اولیای دم، اظهار داشت: بدون تردید، گذشت از حق قانونی قصاص در اوج توانمندی و اختیار، نشان از کرامت انسانی و رشد معنوی خانواده محترم اولیای دم دارد؛ خانوادهای که در این ایام ماه عزای حسینی، با تأسی به سیره اهل بیت (علیهمالسلام)، پیام گذشت، بخشش و رأفت را به جامعه مخابره کردند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری در خاتمه با قدردانی از تلاشهای موثر تمامی افرادی که در این عمل نیکو قدم برداشتند، گفت: حل اختلافات از مسیر گفتگو و مدارا، علاوه بر تاثیر بسزایی که در کاهش تنشهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده و جامعه دارد، باعث می شود که در نتیجه اجرای پویشهای مردمی مانند «به عشق امام حسین(ع) میبخشم» مسیر مقابله با خشونت و کینه توزی به صلح و دوستی ختم شود.
پیش بینی می شود، با اجرای موفق پویش مردمی «به عشق امام حسین(ع) میبخشم» در استان سمنان و تداوم رویکرد عفو و بخشش، شاهد حصول صلح و سازش فی مابین طرفین اختلاف در پرونده های قضایی بسیاری باشیم.
48
