به گزارش recive، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین را به «تلاش برای عقب نشینی» از «توافق معدن» متهم کرد و تهدید کرد که زلنسکی اگر به زودی آن را امضا نکند با «مشکلات بزرگی» روبرو خواهد شد.
به گزارش ایسنا، فایننشال تایمز نوشت: مقامهای اوکراینی گفتند که آزمایشهای دروغ سنجی بر روی کارکنان چندین وزارتخانه انجام شده است، اما از ارائه جزئیات بیشتر یا مشخص کردن تعداد افراد مورد بازجویی خودداری کردند. دفتر رئیسجمهور اوکراین از اظهار نظر خودداری کرد.
این سرویس امنیتی در بیانیهای اعلام کرد که در چارچوب قانون برای محافظت از امنیت اوکراین کار میکند و جزئیات خاصی را در مورد فعالیتهای خود محرمانه نگه می دارد. تستهای دروغسنجی معمولا بحثبرانگیز هستند و علم پشت آن زیر سوال رفته است، اما سازمانهای مجری قانون اوکراین اغلب از آنها برای اهدافی از جمله تحقیقات جنایی و غربالگری خارجیهایی که به دنبال پیوستن به ارتش هستند، استفاده میکنند.
این تحقیقات پس از انتشار جزئیات پیش نویس توافقنامه در ۲۶ مارس توسط یاروسلاو ژلزنیاک، نماینده مخالف، که گفته بود نسخهای از آن را به دست آورده، انجام می شود.
فایننشال تایمز به طور جداگانه این سند را به دست آورده و محتوای آن را روز بعد منتشر کرد. زلنسکی در نشستی در ۲۸ مارس به فایننشال تایمز گفت که فاش شدن سند ایالات متحده «عجیب» است. او گفت: من تعجب میکنم که چه کسی این اطلاعات را منتقل میکند.
آخرین پیشنهاد دولت ترامپ به طور قابل توجهی پیشنهاد قبلی را پوشش میدهد و جایگزین چارچوب اولیه توافق شده با کییف در فوریه میشود. این توافق بعداً پس از درگیری زلنسکی با رئیس جمهور دونالد ترامپ و معاون رئیس جمهور جی دی ونس در کاخ سفید کنار گذاشته شد.
نکته مهم این است که پیشنهاد تجدید نظر شده هنوز هیچ تضمین امنیتی رسمی برای اوکراین ارائه نمی دهد.
«اسکات بسنت»، وزیر خزانه داری ترامپ، استدلال کرده است که ضمانتهای امنیتی رسمی غیرضروری هستند، زیرا هر گونه سرمایهگذاری ایالات متحده در بخش معدنی مهم اوکراین به خودی خود مانع از تجاوز بیشتر روسیه میشود – دیدگاهی که کییف چندان با آن موافق نیست.
شرایط بازنگری شده بخشی از طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ در اوکراین و بازپرداخت میلیاردها دلاری است که او معتقد است آمریکا به خاطر کمک به کی یف بدهکار است.
زلنسکی اصرار ترامپ مبنی بر اینکه میلیاردها دلار کمک نظامی از سوی آمریکا تا به امروز باید به عنوان وامهایی در نظر گرفته شود که باید از طریق توافق بازپرداخت شوند، رد کرد. پیشنهاد جدید خواستار ایجاد یک هیئت نظارت مشترک برای مدیریت درآمدهای حاصل از پروژههای نفت، گاز و معدنی است که تمام داراییهای مهم انرژی در سراسر کشور را پوشش میدهد.
مقامات ارشد اوکراینی این نگرانی را مطرح کردهاند که میتواند حاکمیت کشورشان را تضعیف کند، درآمدهای آتی را به خارج ارسال کند و ادغام با اتحادیه اروپا را مختل کند.
زلنسکی هفته گذشته گفت: ما نمیتوانیم هیچ ترتیباتی را بپذیریم که مسیر ما در اتحادیه اروپا را تضعیف کند. زلنسکی در یک نشست خبری در دفتر خود به خبرنگاران گفت که مقامات و وکلای دادگستری در حال کار بر روی تغییرات پیشنهادی آمریکا هستند که امیدوارند دولت ترامپ در پیش نویس جدید پیش از سفر مقامات اوکراینی به واشنگتن، آن را بپذیرد.
310310
