به گزارش recive، اساسا مشکل اصلی در مدیریت شهرداری تهران، «خروج از اولویتهای شهر و نیازهای مردم پایتخت» است؛ آنها که میخواهند در پارک قیطریه مسجد بسازند آلودگی هوای تهران، ترافیک و کاهش فضای سبز شهری را نادیده گرفته و میخواهند به جای دیگری پیام دهند که ما آدمهای معتقدی هستیم.
پیروز حناچی در یادداشتی در دنیای اقتصاد نوشت: شهرداری اکنون دنبال ماموریت دیگری غیر از مسوولیتهای خودش است. مهمترین مساله در مدیریت شهری منابع درآمدی است که عمدتا در شهری مانند تهران، از منابع پایدار پیروی نمیکند و از محل ساختوسازها و تراکمفروشی و موارد دیگر تامین میشود. اما آنچه «حیرتانگیز» است اینکه پروژه ساخت ۱۰۰۰ مسجد دیگر در شهر تهران برای تامین منابع مالی نیست بلکه اضافه کردن هزینه برای مدیریت شهر در پایتخت است. چرا که این دست ساختوسازها نهتنها درآمدی برای شهر ندارد، بلکه باید برای ساخت و مدیریت و نگهداری آنها هزینههایی نیز از منابع شهرداری صورت گیرد.
مسجدسازی کار مردم است و شهرداری باید این کار را تسهیل کند. بعضی از مناطق در تهران وجود دارند که به شدت تراکم نفر در هکتار یا واحد مسکونی در هکتار آنجا بالاست. ممکن است این مناطق مسجد هم نداشته باشند. آنجا باید مسجد ساخته شود. اما شهرداری باید آنجا کمک کند نه اینکه خودش اقدام کند. مردم به اندازه کافی اهتمام دارند. همه مساجد قدیمی شهر تهران توسط واقفین مردم ساخته شدهاند. کسی که چنین هزینهای را بر مدیریت شهر و کشور تحمیل میکند و بر این ایده یعنی ساخت مسجد در قیطریه اصرار میکند، میخواهد بگوید ما خیلی دیندار هستیم و همه هزینهها را تقبل میکنیم.
در حالی که هدف از ساخت مسجد تولید انسان بهتر است. قرار است انسان نمازخوان بیشتر شود. اگر به چارچوبها و مقدمات توجه نشود به این اهداف دست پیدا نمیکنیم.
مدیر قسم یاد میکند که در چارچوب قانون، در راستای منافع عمومی شهروندان و به نفع جامعه اقدام کند. اگر قرار باشد تصمیم شهردار تهران خلاف همه اینها باشد و در تضاد با قسامه شهردار و اعضای شورای شهر در ابتدای دوره باشد، نتیجه آن هم مطلوب نیست.
وظایف شهرداری در قانون شهرداریها آمده است. وظایف شهرداری ساخت مسجد نیست. اما شهردار اختیاراتی دارد که اگر مسائلی برای شهروندان مهم است، موضوع عاجل و دارای اولویتی است، میتواند حتی یک رقم درشتی از منابع در اختیار به این کار اختصاص دهد. در بخش فرهنگی بودجه مثلا شورا تصمیم میگیرد رقمی برای کمک به سمنها، هیاتهای مذهبی و مساجد کمک کند. اینکه چگونه و در کجا این بودجه مصرف شود در چارچوب کدهایی است که در بودجه عنوان میشود.
هر جایی که شهرداری تهران برای کمک به مردم وارد شده موفق بوده است. در مساله مسجد اساسا در تاریخ و فرهنگ ایران، ساخت این اماکن به عهده مردم بوده است. یعنی مردم وقف کرده یا برای کار خیر اقدام کردهاند. اما وقتی شهرداری در تقابل با خواست مردم قرار گرفته، شکست خورده است. اسم این دست کارها بیقانونی است. وقتی شهرداری خارج از چارچوب و برنامه کاری انجام دهد، دارد به شهروندان ضرر میرساند. اگر ما شهر را بر مدار بیقانونی بگذاریم، سنگ روی سنگ بند نمیشود.
اصلیترین سوال این است که کاربری پارک قیطریه چیست؟ فضای سبز! بنابراین حق چنین ساختوسازی در این پارک وجود ندارد. ممکن است مسیر قانونی برای ساخت مسجد هم با فشار و زور و لابی در پارک قیطریه طی شود و کمیسیون ماده ۵ نیز چنین مجوزی داده است. این جزو وظایف شهرداری نیست که خودش مسجد بسازد. اساسا ساخت مسجد در ایران یک مقوله مردمی بوده و از دل موقوفات و امور خیریه بیرون آمده است.
البته مساله فقط مختص تهران و شهرداری تهران نیست. در سراسر کشور چنین بحرانی وجود دارد. سال ۱۳۹۳ دبیر شورای عالی شهرسازی بودم. آن زمان واقعا وضعیت مجوز برای ساختوساز خیلی خراب بود. دولت وظایف حاکمیتی خود را انجام نداده بود. دفتر مقام رهبری آن زمان به بهانه روز درختکاری جلسهای را ترتیب دادند و از همه نهادها و کسانی که با زمین سروکار داشتند، دعوت شد که در این جلسه شرکت کنند. رهبری میخواستند بدانند این تخلفات چگونه اتفاق میافتد و گزارشی در این زمینه تهیه شد و در آن جلسه ارائه شد.
ما توضیح دادیم که این تخلفات از سوی مردم اتفاق نمیافتد. مردم ابتدا جرات نمیکنند چنین کاری انجام دهند. کسانی که در قدرت هستند و نهادها و افرادی که به منابع و قوانین و دستگاههای کنترلگر دسترسی دارند، این سد را میشکنند.
اولین تخلفها را انجام میدهند، بعد آرامآرام دیگران وارد این چرخه تخلف میشوند. نتایج آن گزارش و آن جلسه بسیار جالب بود. بوستان یاس فاطی در لویزان، پادگان قلعه مرغی و مناطق دیگری از نهادهای حکومتی، دولتی، نظامی و امنیتی و… گرفته شد. رهبری در آن جلسه به صراحت گفتند؛ دولت باید جنم داشته باشد. دولت باید کسانی را که این تخلفات را انجام میدهند و خارج از قاعده چنین کاری میکنند دستگیر کند. ایشان این جمله را آنجا گفتند که حتی اگر خواستند با تخریب طبیعت و زمینخواری و… حوزه علمیه بسازند، باید مقابل آنها ایستاد. از این فرصت در دولت استفاده مناسبی شد. تکلیف معلوم بود و ما میدانستیم که باید چه کنیم. برای نمونه یک شخصیت ذینفوذ در یکی از شهرهای بزرگ کشور، تلاش داشت محدودهای به شهری که ساکن بود اضافه کند. یعنی با ایجاد بستر برای ساختوساز و خرید و فروش زمین میخواستند امکان ساخت مصلی فراهم شود. همین دستور اکید رهبری سبب شد ما مانع این تخلف بزرگ در یکی از شهرهای بزرگ کشور شویم. از این جنس مصادیق در کشور زیاد است.
مسجدسازی در فرهنگ ایران موضوع پسندیدهای است. پروراندن انسانهایی که نمازخوان باشند، جزو وظایف دینی ماست. اما نظام مدیریت هوشمند میداند اولویت برای یک شهر چیست؟
وقتی مردم و البته تمام نظرسنجیها و مطالعات علمی در شهر تهران نشان میدهند که آلودگی هوای تهران اولویت اول مدیریت شهر است، باید توسعه حملونقل عمومی، توسعه فضای سبز، توسعه مسیرهای دوچرخه، توسعه مسیرهای پیاده، کاهش استفاده از خودروی شخصی، استفاده از خودروهای برقی و مواردی از این دست در اولویت قرار گیرند. وقتی از قانون و برنامه در مدیریت شهر سخن میگوییم دقیقا منظورمان همین اولویتبندی است که در ساخت مسجد از سوی شهرداری تهران لحاظ نشده است. کسی که پارک قیطریه را با این اصرار و با این شتاب روی دست نظام سیاسی میگذارد، دارد میگوید اولویتهای من در اداره امور شهر این مسائل است. منظور این است که آلودگی هوا، ترافیک، فضای سبز و… اولویت مدیریت فعلی شهر نیست. این کجسلیقگی است که شهرداری قاطی این موضوعات شود و به جای پیگیری اولویتهای شهر و نیازهای مردم، مسجد بسازد و اداره کند. کار شهرداری در یک کلام مسجدداری نیست. توسعه فضای سبز با توجه به شدت آ لودگی هوا در تهران باید اولویت اول مدیریت شهری باشد. باید حفاظت از درختان بهخصوص درختان کهنسال در اولویت باشد. در دورهای که مدیریت شهر تهران را به عهده داشتم، جریمه سنگینی برای قطع درختان در نظر گرفتیم.
با این جریمهاش نذری ندادیم بلکه چند محدوده در سطح شهر تهران سبز شد. نتیجه این کار ایجاد ۲۰پارک و فضای عمومی و فضای سبز در محدوده قانونی تهران شد. زمین در تهران بسیار گران است. ما عمدتا در مناطق جنوبی شهر و مناطقی که به جهت کمبود فضای سبز مشکل داشتیم، این کار را انجام دادیم. این روند باید ادامه پیدا کند.
* این متن بخشی از یک مقاله درج شده در شماره جدید «تجارتفردا» است.
۴۷۲۳۶