به گزارش خبرنگارrecive گیلان، هادی حقشناس، استاندار گیلان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با اشاره به ادامه فعالیت سه بندر استان در تیرماه گذشته با وجود بسته بودن ۱۱ روزه مرزهای مسافری، اظهار داشت: در این مدت، جریان بازرگانی خارجی بدون وقفه ادامه یافت و مشکلی برای تجار و فعالان اقتصادی بهوجود نیامد. وی با تأکید بر نقش مهم دستگاههای اجرایی در پشتیبانی از بخش خصوصی و فعالان بازرگانی، تصریح کرد: تمام نهادهای مرتبط از جمله شرکتهای کشتیرانی، سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاههای مسئول باید با هماهنگی و تعامل بیشتر، از فرصتهای پیشآمده برای توسعه تجارت خارجی بهرهبرداری کنند. استاندار گیلان با قدردانی از همکاری مؤثر دستگاه قضایی استان، افزود: دادگستری و دادستانی گیلان در جلسات شورای تأمین و در رسیدگی به مسائل اقتصادی واحدهای تولیدی و تجاری، همواره همراهی مناسبی داشتهاند که جای تقدیر دارد. حقشناس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی چالشها در حوزه ساختوساز و ضرورت تسهیل فرآیندهای مرتبط، تأکید کرد: باید با بهرهگیری از همه ظرفیتها، برای احیای واحدهای اقتصادی غیرفعال اقدام کنیم.
لزوم ساماندهی فهرست صادرکنندگان با معیارهای واقعی استاندار گیلان با تأکید بر لزوم ارزیابی دقیق عملکرد صادرکنندگان، اظهار داشت: کسی که در سال گذشته فاقد عملکرد صادراتی بوده، نباید انتظار حمایت یا پیگیری ویژه در سال جاری را داشته باشد. ملاک تصمیمگیری باید عملکرد واقعی باشد؛ چه صادرکنندهای تنها یک روز فعالیت داشته باشد، چه هفت روز، مهم خروجی مشخص و قابلاستناد است. حقشناس تصریح کرد: نباید اجازه دهیم برخی افراد، بدون ارائه عملکرد واقعی و صرفاً با عدد و رقمهای ادعایی، وارد فرآیند تصمیمسازی شوند. کسانی که مدعی فعالیت صادراتی هستند باید مستندات روشن ارائه دهند؛ نه اینکه با استناد به عملکرد سالهای دور، بخواهند در تصمیمگیریهای امروز نقشآفرینی کنند. وی تأکید کرد: صداقت، شفافیت و استمرار عملکرد، سه معیار اصلی برای حمایت از صادرکنندگان واقعی است.
تنها در این صورت میتوان تجارت خارجی کشور را در مسیر صحیح و پایدار هدایت کرد. استان گیلان با بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی، زیرساختهای حملونقل و تعامل سازنده دستگاههای اجرایی، مسیر جدیدی از تجارت خارجی شفاف و پایدار را در پیش گرفته است. تمرکز بر ارزیابی عملکرد واقعی، حذف حمایتهای رانتی و ایجاد شفافیت در فرآیند تصمیمسازی، از نشانههای این رویکرد اصلاحمحور در مدیریت تجارت استان به شمار میرود.
