کامبیز نوروزی: پزشکیان میتواند با یک دستور فیلترینگ را بردارد/ او سوگند خورده و باید اقتدار نشان دهد
کامبیز نوروزی: پزشکیان میتواند با یک دستور فیلترینگ را بردارد/ او سوگند خورده و باید اقتدار نشان دهد
کیاوش حافظی: روزهای گذشته، شایعهای درباره احتمال ملی یا طبقاتی شدن اینترنت در ایران، نگرانیهای گستردهای را در جامعه برانگیخت. دولت اگرچه این موضوع را تکذیب کرد و گفت معتقد به دسترسی آزادانه گردش اطلاعات است اما هنوز که هنوز است جز ابراز امیدواری برای حل مساله چیز دیگری از زبان مسئولان دولتی گفته نشده است.
در این میان بسیاری از حقوقدانان معتقدند فیلترینگ نه فقط مبنای قانونی ندارد بلکه با حقوق اساسی ملت هم سازگار نیست. کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتگو با recive معتقد است رئیسجمهور به شرطی که خودش بخواهد، می تواند با یک دستور فیلترینگ را از شبکه های اجتماعی بردارد.
او در بخشی از صحبتهای خود به واکنشها در خصوص تخصیص اینترنت آزاد به برخی مشاغل که واکنش هایی در فضای مجازی داشته می پردازد و معتقد است که اگرچه این کار نوعی تبعیض است اما تبعیض ناروایی نیست و مثل آن می ماند که رانندگان تاکسی مجوز ورود به طرح ترافیک در تهران دارند؛ همانطور که این مجوز ابزار رانندگان تاکسی است؛ به این ترتیب این تبعیض ناروا نیست.
مشروح گفتوگوی recive با این حقوقدان را در ادامه بخوانید؛
*روزهای گذشته شایعهای در خصوص رویکرد دولت به راه اندازی اینترنت ملی و همینطور طبقاتی شدن اینترنت مطرح شده بود، که البته دولت آنها را تکذیب کرد. سال گذشته قبل از به قدرت رسیدن آقای پزشکیان، او وعده دسترسی آزاد به اطلاعات و رفع فیلترینگ را داده بود. از نظر حقوق اساسی فیلترینگ چه مبنایی دارد؟
حقیقتاً این صحبتهای من تکراری است و نکته جدیدی در آن نیست؛ ربع قرن است که بنده و سایر حقوقدانها بهتفصیل توضیح دادهایم که فیلترینگ رفتاری غیرقانونی و ناقض حقوق اساسی ملت است. بنده شخصاً دهها مصاحبه، یادداشت و مقاله دارم که در آنها اثبات کردهام فیلترینگ غیرقانونی است. شاید اگر مجموعه یادداشتها، مصاحبهها و مقالات حقوقدانها در این باره جمعآوری شود، بیاغراق بیش از هزار عنوان خواهد شد.
در این سالها بارها گفته شده که شورای عالی فضای مجازی مبنای قانونی ندارد. هیچ مرجعی، اعم از شورای عالی فضای مجازی، وزارتخانهها یا سایر سازمانها، مجاز به فیلترینگ سراسری نیستند. فیلترینگ تنها در مواردی مجاز است که در سراسر جهان نیز مرسوم است؛ مانند سایتها و پلتفرمهایی که محتوای جنسی منتشر میکنند، یا به معامله اسلحه، مواد مخدر، قاچاق انسان یا سوءاستفاده از کودکان میپردازند. جز این موارد، فیلترینگ در تمام اشکال دیگر، غیرقانونی است. هیچ قانونی وجود ندارد که به نهادی خاص اجازه فیلترینگ داده باشد.
این نکته را فقط برای مقایسه، عرض میکنم که در مورد قانون مطبوعات، اگرچه ما معتقدیم توقیف یا لغو امتیاز مطبوعات با اصول حقوقی و آزادی رسانهها مغایرت دارد، اما به هر حال، قانون مطبوعات کشور چنین اجازهای داده است. بنابراین، اگر هیأت نظارت بر مطبوعات نشریه یا خبرگزاریای را توقیف کند، هرچند که این کار درست نیست، اما غیرقانونی هم نیست. اما در مورد فیلترینگ، هیچ قانونی وجود ندارد.
مهمترین پروندههای فساد در فضای وب منتشر میشوند نه خبرگزاریها و روزنامهها
* الان پس با استناد به چه چیزی ما در این چند دهه شاهد فیلترینگ هستیم؟
متأسفانه فقط به استناد زور؛ برخی همواره از گردش آزاد اطلاعات هراسان بوده و این گردش را برنمیتابند. حتی در خبرگزاریها و مطبوعات هر روز با تماسهای متعددی مواجه هستند: این خبر را منتشر کنید، آن یکی را منتشر نکنید. یک خبرگزاری، روزنامه یا هفتهنامه دائماً نگران است که مبادا مطلبی که منتشر میکند به مذاق بعضیها خوش نیاید و با برخورد مواجه شود. به این ترتیب، آزادی رسانه در مطبوعات و خبرگزاریها تحت کنترل و مهار دستگاههای مختلف قرار میگیرد، تا مانع انتشار مطالبی شوند که به نفعشان نیست.
اما در مورد محیط وب، چنین قدرتی را ندارند. اگر دقت کنید، در همین سالهای اخیر، مهمترین پروندههای فساد در محیط وب افشا شدند؛ از چای دبش گرفته تا ماجرای اراضی ازگل و موارد متعدد دیگر. در حالی که یک روزنامه یا خبرگزاری رسمی هیچگاه جرأت پرداختن به این موضوعات را نداشته است. برخی از این گردش آزاد اطلاعات نگران هستند و دقیقاً به همین دلیل، تلاش میکنند بهطور مداوم آن را محدود کنند.
اینترنت هم پدیدهای تکنولوژیک است و دولت این توانایی تکنولوژیک را دارد که از دسترسی آزاد مردم به منابع اطلاعاتی جلوگیری کند. این، اساس ماجرای فیلترینگ است.
پزشکیان اگر بخواهد، میتواند با یک دستور اعمال اقتدار کرده و فیلترینگ را بردارد
* گفتید که شورای عالی فضای مجازی مبنای قانونی ندارد. آیا رئیسجمهور، چه به عنوان رئیس این شورا و چه به عنوان عالیترین مقام اجرایی کشور، میتواند با یک دستور لغو فیلترینگ را اجرا کند؟
به نظر من بله. البته اگر خود آقای رئیسجمهور مایل باشد که اقتدار خود را بهعنوان رئیسجمهور اعمال کند. من بسیار متأسفم که باید این انتقاد را مطرح کنم، آقای رئیسجمهور متأسفانه در شأن یک رئیسجمهور عمل نمیکند. ایشان با مردم عهد بستند، تعهد دادند که فیلترینگ شبکههای اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام، توییتر و واتساپ را رفع کند.
آقای پزشکیان، در عین حال که فردی اخلاقی است و من به صداقت ایشان اعتماد دارم، اما به عهد خود عمل نکردهاند و این جای سؤال دارد که چرا؟ آقای پزشکیان چرا شما به عهد خود عمل نکردید؟ حداقل بیایید و بهطور صریح توضیح دهید که چرا فیلترینگ برطرف نشده و اسامی افرادی را که مانع هستند اعلام کنید.
آقای پزشکیان، مثل هر رئیسجمهور دیگری، سوگند شرعی یاد کردهاند. اما ایشان در موضوع رفع فیلترینگ به عهد خود عمل نکرده و تاکنون هیچ توضیحی هم در این باره ارائه نداده است.
دستور بازپرس برای فیلترینگ تلگرام مطلقاً غیرقانونی بود
* در مورد پیامرسانی مثل تلگرام، یک بازپرس، دستور فیلترینگ آن را صادر کرده بود. آیا رئیسجمهور این اقتدار و مرجعیت را دارد که بهعنوان مجری قانون اساسی، آن حکم را ابطال کند؟
اولاً آن بازپرسی که دستور فیلتر کردن تلگرام را داد، دستورش مطلقاً غیرقانونی بود و بعدها هم مشخص شد که خود آن بازپرس مشکلاتی داشته است. از نظر حقوقی، به اعتقاد من بله، آقای رئیسجمهور میتواند این کار را انجام دهد، اما متأسفانه تا امروز چنین نکرده است. بدتر از آن، این است که به مردم هم هیچ گزارشی نمیدهد که چرا این کار انجام نشده یا چه موانعی پیش روی اوست که مانع از رفع فیلترینگ میشود.
ما میپذیریم که گاهی موانعی وجود دارد و افراد نمیتوانند به عهد خود عمل کنند، اما دستکم باید این موضوع را به مردم اعلام کنند. چرا آقای رئیسجمهور به ملت بیاعتنایی میکنند؟ چرا به مردم اهمیت نمیدهند؟ اعتنا فقط این نیست که در لفظ، مردم را تحسین کنیم یا قربان صدقهشان برویم؛ در عمل باید نشان داد که برای مردم ارزش قائلیم. این شیوه برخورد یعنی مردم بیارزشاند و عهدی که با آنها بسته شده، اهمیتی ندارد.
تبعیض زمانی ممنوع است که ناروا باشد
* این شائبه که دولت اینترنت طبقاتی را دنبال خواهد کرد، با واکنشهایی روبهرو شده است. بسیاری آن را تبعیضی آشکار دانستهاند …
من با تعبیر «اینترنت طبقاتی» موافق نیستم. همانطور که قبلاً هم گفتم، فیلترینگ اساساً غیرقانونی است، اما در حال حاضر یک واقعیت است که وجود دارد و نمیتوان آن را انکار کرد. مردم از هر صنف و قشری باید به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند، اما فعلاً به دلیل وجود فیلترینگ ـ که توضیح دادم غیرقانونی است ـ این امکان برای عموم مردم فراهم نیست.
فکر میکنم دو گروه استفادهکنندگان از اینترنت را میتوان از هم متمایز کرد: گروه اول، عموم مردم هستند که بهموجب حق دسترسی آزاد به منابع اطلاعات، حق دارند به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند. این گروه از اینترنت استفادههای گستردهای دارند: برای مکاتبات، ارتباط با خانواده، دریافت اخبار و اطلاعات.
گروه دوم، کسانی هستند که برای آنها اینترنت نهفقط وسیله ارتباط، بلکه ابزار اصلی و اجتنابناپذیر کار و شغلی است. برای مثال، روزنامهنگاران باید بتوانند آزادانه به منابع خبری دسترسی داشته باشند تا بتوانند کار حرفهای خود را دنبال کنند؛ و یا کسبوکارهای اینترنتی اگر اینترنت آزاد نداشته باشند، اساساً امکان فعالیت ندارند و بهکلی تعطیل خواهند شد، بدون اینکه جایگزینی برایشان وجود داشته باشد.
اینترنت خبرنگاری مثل مجوز طرح ترافیک برای عبور و مرور تاکسیهاست
تأمین اینترنت آزاد برای این گروهها تبعیض ناروا نیست؛ تبعیض زمانی ممنوع است که ناروا باشد. بگذارید مثالی بزنم؛ در تهران، مقررات طرح ترافیک اجرا میشود. از میان تمام خودروها، فقط تعداد معدودی اجازه ورود به محدوده طرح را دارند. دلیل آن هم کنترل آلودگی هوا و کاهش ترافیک است. حال اگر یک راننده تاکسی اجازه ورود به محدوده طرح ترافیک نداشته باشد، عملاً باید تاکسی خود را بفروشد و شغل دیگری پیدا کند. بنابراین، اجازه ورود به طرح ترافیک برای تاکسیها تبعیض ناروا نیست، چون ذات شغل آنها چنین اقتضایی دارد.
در مورد روزنامهنگاران و صاحبان کسبوکارهای اینترنتی هم همینطور است؛ ذات حرفهشان اقتضا میکند که به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند. بنابراین، اگرچه ما میگوییم فیلترینگ بهطور کلی غیرقانونی است، اما اگر مقامات تصمیمگیرنده اینترنت بدون فیلتر برای رسانهها، مطبوعات، خبرگزاریها و روزنامهنگاران فراهم کنند، این یک تبعیض مشروع و رواست و به دلایلی که عرض کردم بههیچوجه ناروا محسوب نمیشود.
*من از صحبت شما اینطوری استنتاج کردم که اگر هم جایی مصوبه یا حکمی قضایی در ارتباط با فیلترینگ شبکه های اجتماعی بوده هم رئیس جمهور میتواند وارد عمل شود. درست است؟
به نظر من بله.
۲۹۲۱۱
