به گزارش recive،مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان پایش دوره ای شاخص های ترسیم کننده وضعیت صنعت خودرو به تشریح چالش های صنعت خودرو سازی پرداخت. طبق این گزارش میزان ارز بری خودرو های داخلی به طور میانگین در حدود۲۰۰۰ دلار برای هر خودرو است.
همشهری در خبری نوشت:به زعم بازوی پژوهشی مجلس بخشی از قطعات مورد استفاده در این صنعت وابسته به واردات است و این وابستگی، موجب افزایش ارزبری خودروها شده است. طبق این گزارش به طور میانگین در هر یک از خودروهای تولید داخل حداقل ۲۰۰۰ دلار ارزبری وجود دارد. این باعث شده است که با افزایش نرخ ارز، هزینه این بخش از نهاده های تولید نیز به طور مستقیم رشد کند. این در حالی است که نظام قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، در برخی موارد بیش از یک سال بدون تغییر باقی می ماند و تعیین قیمت ها گاه با دخالت نهادهای مختلفی از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و شورای رقابت صورت می گیرد و این موضوع به دلیل افزایش قیمت ارز منجر به ضرر و زیان خودرو سازان می شود.
وابستگی مونتاژکاران به خارجی ها
مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود می نویسد: نبود یک نظام انگیزشی کارآمد و منسجم، به ویژه در ارتباط با ساختار تعرفه ای، موجب شده است مسیر فعالیت بسیاری از خودروسازان به سمت مونتاژکاری سوق پیدا کند.
عملا به جز ۲ خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران خودرو و سایپا، سایر شرکت های فعال در این صنعت تمایل چندانی به داخلی سازی قطعات و محصولات ندارند و بخش عمده فعالیت آنها بر پایه واردات قطعات آماده و مونتاژ نهایی در داخل کشور است.
این رویکرد، ضمن افزایش وابستگی به منابع خارجی و تشدید ارزبری، نه فقط مانع از شکل گیری زنجیره تأمین پایدار داخلی شده، بلکه موجب شده است ظرفیت های بالقوه صنعت قطعه سازی داخلی نیز به طور کامل به کار گرفته نشود.
دلیل ناکارآمدی صنعت خودروسازی
مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به دلایل افزایش زیان صنعت خودرو سازی می پردازد. طبق این گزارش افزایش زیان خودروسازان کشور، به ویژه ۲ خودروساز بزرگ، حاصل مجموعه ای از عوامل ساختاری و محیطی است که مهمترین آنها شامل تحریم های بین المللی، کسری نقدینگی و عدم تناسب سرمایه در گردش با نرخ تورم، نوسانات ارزی و دشواری های تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات، اختلالات زنجیره تأمین، نظام قیمت گذاری دستوری و همچنین بی ثباتی مدیریتی در صنعت خودرو است.
تداوم این شرایط، نه تنها مانع اصلاح ساختار مالی این شرکت ها شده، بلکه روند زیان دهی آنها را نیز تشدید کرده است.
قیمت گذاری دستوری متهم اصلی
اما ارز بری قطعات خودرو تنها چالش و تنها عامل افزایش زیان صنعت خودرو سازی نیست.روند زیان دهی صنعت خودروسازی کشور از ابتدای دهه ۹۰ و همزمان با تغییر سیاست های قیمت گذاری آغاز شد. این تغییرات که با هدف کنترل قیمت خودرو در بازار داخلی و حمایت از مصرف کننده اجرا شد، عملا موجب شد قیمت فروش محصولات خودروسازان فاصله چشمگیری با قیمت تمام شده پیدا کند. در نتیجه، حاشیه سود شرکت ها کاهش یافته و فشار مالی بر آنها به طور مستمر افزایش یافت.
شرکت های خودروساز داخلی علاوه بر این چالش، با پیامدهای ناشی از تحریم های بین المللی و خروج شرکای خارجی نیز مواجه شدند؛ اتفاقی که موجب از دست رفتن بخش قابل توجهی از سبد محصولات متنوع و به روز آنها شد. کاهش تنوع محصول، همراه با محدودیت در واردات قطعات و فناوری، سبب افت تیراژ تولید و کاهش توان رقابتی خودروسازان در بازار داخلی و خارجی شد.
رشد شدید قیمت نهاده های تولید
یکی دیگر از چالش های شرکت های خودرو سازی عدم تناسب بین میزان افزایش قیمت خودرو و میزان افزایش قیمت نهاد های تولید است. تعیین نرخ ها بر اساس قیمت های دلاری موجب شده است قیمت نهاده های تولید، از جمله ورق های فولاد و مواد پتروشیمی، همگام با افزایش نرخ ارز در کشور رشد قابل توجهی داشته باشد. این در حالی است که به دلیل استمرار سیاست های قیمت گذاری در صنعت خودروکشور، قیمت فروش محصولات خودروسازان به همان نسبت افزایش نیافته است.
داده های منتشرشده از سوی مرکز آمار نیز مؤید روند رو به رشد هزینه های تولیدکنندگان و فشار مضاعف بر ساختار مالی خودروسازان است.
۲۱۷
