خبرگزاری recive اراک؛ تجارب سنوات گذشته بیانگر این واقعیت است که در بسیاری از موارد، بروز ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی موجود ناشی از عدم تعیین خطوط قرمز و فقدان ضوابط بازدارنده و پیشگیریکننده و یا دور زدن قانون و تخطی از خطوط قرمز است.
البته علاوه بر کمبود و یا ناکارآمدی عوامل بازدارنده و پیشگیریکننده قانونی، ضعف و ناکارآمدی سیستم کنترلی و نظارتی نیز مزید بر علت شده است.
غوغاسالاری بانکها، هرج و مرج طلبی و سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان به بهانههای واهی، جولان دلالها و واسطههای غیرقانونی و کاذب، واردات بیرویه و حتی صادرات غیرمنطقی، احتکار، کمفروشی و گرانفروشی برخی از اصناف و امثال آن، از مصادیق کمتوجهی به این مقوله محسوب میشوند.
بنابراین برای رفع مشکل، در گام نخست باید مراجع قانونگذار بهخصوص مجلس شورای اسلامی و دولت محترم و در گام بعد مراجع امنیتی و انتظامی و در نهایت قوه قضائیه با اهتمام بیشتری به رفع موانع و نواقص موردنظر در این زمینه همت بگمارند.
بدیهی است که با توجه به شرایط موجود، در هر حال رفع نواقص و خلأهای قانونی بخش اقتصادی و به عبارت دیگر تعیین خطوط قرمز و ضابطهگذاری اصولی و دقیق این بخش در اولویت قرار دارد.
امید است این موضوع یعنی تعیین ضوابط (بهخصوص برای فعالیت در عرصه اقتصادی و محیط کسب و کار) در اسرع وقت و با جدیت بیشتری در دستور کار مسئولین محترم سه قوه قرار گیرد.
******
احمدرضا هدایتی
******
انتهای پیام/
