به گزارش تجارتنیوز، چرا بانکها درخواست فعالین اقتصادی برای دریافت وام را رد میکنند؟
به نقل از روزنامه خراسان، برخی گزارش های مردمی حکایت از کم شدن روند تسهیلات دهی بانک ها دارد. موضوعی که دامنه آن حتی تا بنگاه های اقتصادی هم کشیده شده است.
در این میان، بررسی نشان میدهد اگرچه به نظر میرسد روند پرداخت تسهیلات کند شده است اما به تناوب برخی بانک ها همچنان رویه قبلی را دنبال میکنند هرچند به نظر نمیرسد این مسئله مشکل فعالان اقتصادی را حل کند . در هر حال، اتفاق یاد شده از آن جایی که بانک ها با کمبود منابع مواجه بوده و نیز نظارت های بانک مرکزی جدی تر شده است، چندان عجیب به نظر نمی رسد.
هر چند انتظار می رود در شرایط سخت کنونی لااقل بنگاههای اقتصادی که بار تولید و اشتغال را به طور همزمان به دوش میکشند بیشتر حمایت شوند.
آمارهای رسمی چه میگوید؟
بررسی دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که روند تسهیلاتدهی بانکها در هشتماه امسال یعنی قبل از آذرماه نسبت به هشتماه سال گذشته، ۵۹ درصد افزایش یافته است.
رقمی که از تورم نقطهای و سالانه تا آن تاریخ (به ترتیب ۳۵٫۷ و ۴۴٫۴ درصد) بیشتر است. بنابراین به طور خلاصه میتوان گفت که وضعیت تسهیلاتدهی بانکها تا قبل از آذرماه، بد نبوده اما سوال این جاست که این تسهیلات به دست چه کسانی رسیده است؟ همچنین در پاسخ به مسئله محدود شدن تسهیلات بانکی، این فرضیه وجود دارد که آیا واقعاً دستور محدودیتی برای تسهیلات بانکی صادر شده است یا خیر؟
در این زمینه اظهارات وزیر اقتصاد در ۱۸ دیماه این فرضیه را تا حدی رد می کند. به گزارش ایبنا، خاندوزی درباره توقف تسهیلات بانکی در ماههای پایانی سال، گفته است: در وزارت اقتصاد دستورالعمل و ابلاغیهای مبنی بر محدودیت پرداخت تسهیلات بانکی، به غیر از مراعات ضوابطی که بانک مرکزی بر آن ها نظارت کند وجود نداشته است.
پای ضوابط بانک مرکزی در میان است؟
اظهارات وزیر اقتصاد از آن جایی که قید ضوابط بانک مرکزی را مطرح میکند، قابل تامل است. در این زمینه بررسی پیشینه نظارتی بر وضعیت تسهیلاتدهی نظام بانکی حاکی از آن است که بانک مرکزی از آذرماه سال گذشته، به منظور کنترل روند خلق پول بانکها و در نتیجه مهار یکی از پایههای اصلی تورم و ناترازی نظام بانکی، بانکها را مقید کرده تا میزان رشد ماهانه دارایی آنها بیش از دو درصد نباشد.
در این زمینه تا همین ماه های اخیر، بانک مرکزی اقدام به اعمال ممنوعیت و محدودیت برای بانک های متخلف کرده است. اما گزارش ۱۳ آذر خبرگزاری ایرنا نشان می دهد که با تکمیل فازهای سامانه نظارتی به نام سمات، خلق پول بانک ها و به خصوص اعطای تسهیلات آن ها به طور سیستمی کنترل خواهد شد به طوری که اگر بانکی ضوابط مربوط را رعایت نکند سامانه اجازه اعطای تسهیلات و ثبت اطلاعات به بانک را نخواهد داد.
کفگیر بانکها به ته دیگ خورده است؟!
یک فرضیه قابل اعتنای دیگر که البته مورد تایید برخی مقامهای مسئول بانکی است نیز این است که بانکها با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی و چفت و بست شدن حجم ترازنامه آنها توسط بانک مرکزی، بخشی از قدرت تسهیلاتدهی خود را از دست دادهاند.
اظهارات جمشیدی، رئیس کانون هماهنگی بانکهای خصوصی این فرضیه را تایید میکند. وی در گفت وگو با اقتصادآنلاین اظهار کرده است: پرداخت وام برای بانکها زیان محض است و درحالی که سود تسهیلات بانکی حداکثر ۱۸ درصد است نرخ تورم ۴۴ درصد اعلام شده است.
بنابراین دریافت وام برای مشتریان به صرفه و به زیان بانکهاست. به گفته وی، بانکها هم اکنون با گرفتاری انباشت بدهیهای غیرجاری مواجه هستند و شکاف بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم موجب شده است که برای مشتریان به صرفه باشد که وام بگیرند و آن را پس ندهند!
بنابراین منابعی باقی نمیماند که بانکها به دیگر متقاضیان وام بدهند. در این میان البته چند روز قبل تجارتنیوز اعلام کرد: برخی بانکها همزمان با افزایش نرخ سود سپرده، به بیش از ۲۰ درصد و نیز آن چه تامین بودجه برای پرداخت وام مطرح شده، پرداخت وام بانکی را از سرگرفته اند.
درعین حال درمجموع باید گفت اگرچه موضوعاتی مانند لزوم کنترل خلق پول بانک ها و مهار رشد نقدینگی اهمیت ویژهای دارد، با این حال، در اجرای این برنامهها باید ملاحظات بنگاههای اقتصادی که واقعا در زمینه تولید فعال هستند و در شرایط سخت کنونی برای حفظ تولید، ارزش افزوده و اشتغال خود را سرپا نگه داشته اند نیز در نظر گرفته شود و مسیری برای دسترسی واحدهای اقتصادی خرد و بنگاه های اقتصادی فعال در بخش های مولد در زمینه صنعت، کشاورزی و خدمات به منابع بانکی فراهم شود.
