به گزارش خبرگزاری recive از ایلام، در روزهایی که مردان و زنان صاحب قدرت در دولت تقریبا در تمام سخنرانیهای خود به موضوع تسهیل ازدواج و افزایش فرزندآوری اشاره میکنند، برخی بانکهای استان ایلام در مسیر پرداخت تسهیلات ازدواج، سنگی بزرگ پیش روی جوانان انداختهاند که گویا کسی توان برداشت آن را ندارد.
با توجه به شرایط اقتصادی و تورم ۴۵ درصدی، رویای ازدواج و زیر یک سقف رفتن برای بسیاری از جوانان، تبدیل به یک کابوس شده است؛ دولت و مجلس برای کمک به زوجها و تشویق کردن آنها برای تشکیل خانواده، وامهایی را در این زمینه قرار داده است.
در سال ۱۴۰۰ مبلغ این وام از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است به صورتی که به دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال ۱۰۰ میلیون تومان و بالاتر از این سنین مبلغ ۷۰ میلیون تومان تعلق خواهد گرفت اما گویا برخی بانکها مایل به پرداخت آن نیستند.
مراحل پیچیده دریافت وام ازدواج
احمدی یکی از جوانان ایلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری recive در ایلام گفت: مراحل پیچیده دریافت وام ازدواج آزار دهنده است به طوری که ناامید از گرفتن آن شدهایم؛ هرچند که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و رشد بیسابقه قیمتها در زمینه مسکن، تهیه جهیزیه و … باز هم این رقم از وام ازدواج کافی نیست، اما با این حال میتواند برخی گرههای مسیر تشکیل خانواده را باز کند.
وی افزود: برخی از بانکها از پرداخت وام ازدواج خودداری میکنند و اعلام میدارند که اعتباری برای پرداخت این وام ندارند.
جوانان موفق به دریافت وام نمیشوند
میرزایی نیز یکی دیگر از شهروندان ایلامی گفت: سختگیری بانکها برای این وام باعث شده صفهای طولانی برای دریافت وام ازدواج در بانکها شکل بگیرد و مردم موفق به دریافت این وام نشوند.
وی افزود: وام ازدواج یکی از وامهای پرتقاضای سیستم بانکی است که هر ساله در بودجه کشور، بانک مرکزی و دولت مکلف میشوند به بانکها ابلاغ کنند تا درصدی از وامهای پرداختی خود را به این امر اختصاص دهند اما سختگیریهای غیرموجه بانکها باعث میشود تا متقاضیان نتوانند این وام را دریافت کنند وبرخی از آنها هم این وام را پرداخت نمیکنند.
۳۷ درصد کل پرداختیهای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج متعلق به بانک ملی است
روحالله رحمتی، روابط عمومی بانک ملی استان ایلام در گفتوگو با خبرنگار recive گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه ۷۰۵۹ فقره درخواست تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در بانکهای استان ثبت شده که در این میان مجموع تسهیلات ازدواج پرداخت شده توسط کلیه بانکهای استان ۵۷۲۴ فقره بوده و بانک ملی با ۲۱۲۰ فقره پرداختی، ۳۷ درصد از کل پرداختیها در بین تمام بانکهای استان و رتبه اول پرداخت تسهیلات ازدواج را در بین بانکهای استان به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۳۳۵ فقره تسهیلات در کل بانکهای استان در صف پرداخت قرار دارند که سهم بانک ملی در این میان ۱۰۴ فقره است و به زودی این تسهیلات هم به زوجهای ایلامی پرداخت خواهند شد.
عدم تشکیل پرونده سبب پرداخت نشدن وامها شده است
رستمزاد معاون اقتصادی استانداری ایلام در گفتوگو با خبرنگار recive گفت: به دنبال جلسهای که در روزهای گذشته برگزار شد مدیران بانکها علت پرداخت نکردن وامها را عدم تشکیل پرونده اعلام کردند.
این در حالی است جوانان ایلامی اعلام داشتهاند که برخی بانکها از پرداخت وام ازدواج سرباز میزنند و آن را اجرایی نمیکنند و در پرداخت این تسهیلات به زوجهای جوان خساست به خرج داده و به خاطر سود بیشتر، به عناوین مختلف مایل نیستند آن را پرداخت کنند.
به طور مثال از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، بانکهای: مسکن، صادرات، توسعه تعاون، پارسیان و قرضالحسنه مهر در مجموع ۸۳۱ فقره تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردهاند.
فشار اقتصادی که در حال حاضر بر نظام اجتماعی وارد شده به حدی است که بسیاری از جوانها به ازدواج فکر هم نمیکنند و تجملاتی شدن ابزارهای آغاز زندگی مشترک نیز مزید بر علت شده تا امروز بیش از هر بازه زمانی دیگری، شاهد کاهش ازدواج و تشکیل خانواده در میان اعضای نظام اجتماعی باشیم.
در حقیقت ازدواج به یکی از پدیدههای لوکس و غیرطبیعی در جامعه تبدیل شده و بحران اقتصادی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور باعث شده تا بسیاری از خانواده در تأمین معیشت روزانه خود نیز دچار مشکلات جدی و اساسی شوند.
اقتصاددانها میگویند: در شرایط فعلی که ۲۰۰ میلیون تومان هزینه خرید یک خودروی سطح پایین و معمولی در ابتدای زندگی دو زوج جوان است؛ به نظر میرسد حداقل وام ازدواج مناسب برای جوانان در سال آینده باید بیش از ۴۰۰ میلیون تومان باشد تا بتوانیم شاهد یک رشد و رونق جدی در ازدواج و تشکیل خانواده باشیم.
واضح است که ازدواج در شرایط اقتصادی فعلی به اندازه کافی دشوار است و روا نیست اگر بخواهیم به خاطر سود بیشتر آن، شرایط را برای جوانان سختتر کنیم.
لازمهی اجرای قوانین و سیاست دولت نظارت دقیق و برخورد قاطع با کاستیها و تخلفات است که امید است در این راستا هر چه سریعتر نسبت به حل مشکل زوجهای جوان و تسهیل پرداخت تسهیلات ازدواج توسط تمامی بانکها به ویژه در استان ایلام اقدام شود.
به همین منظور لازم است دستگاههای مربوطه و نظارتی نسبت به تخلفات در حال انجام نظارت کرده تا جوانان برای دریافت این تسهیلات با این گونه مشکلات مواجه نشوند.
با توجه به تاکیدات نمایندگان مجلس بر لزوم اجرای قوانین مشوق برای ازدواج، لازم است تا قوانین نظارتی برای جلوگیری از این تخلفات و کاهش موانع جوانان برای دریافت وام در نظر گرفته شود تا مصوبات دولت و مجلس در حد کاغذ باقی نماند و به مرحله اجرا نیز برسد.
انتهای پیام/ ۹۷۰۸۰۰/ ق
