جهانشاه ارزانی بیرگانی در خصوص طرح تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان، اظهار کرد: هدف از اجرای این قانون، مالیاتستانی نیست و دولت برای مطالبه مالیات دو قانون شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم را دارد و از طریق این دو قانون مطالبه مالیات را انجام میدهد.
وی افزود: بحث احراز هویت دستگاههای کارتخوان در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که برای شفافسازی، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی، مبارزه با شرکتهای صوری و مبارزه با فرار مالیاتی است. هدف از اجرای این طرح، پیداشدن حلقههای مفقوده اقتصادی است و این موضوع نه تنها سازمان امور مالیاتی را درگیر میکند، بلکه بسیاری از دستگاههای دیگر مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت که میتواند با استفاده از اجرای این قانون نسبت به شناسایی و گردش کالا در سطح جامعه نظارت کند، را در بر میگیرد.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان تصریح کرد: تا زمانی که دستگاههای کارتخوان ثبتنام و احراز هویت نشوند، مودیانی که فرار مالیاتی دارند، شناسایی نشوند و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان راهاندازی نشود، نمیتوان نسبت به تاثیر این موضوع در افزایش یا کاهش میزان مالیات نظر داد؛ ثبتنام دستگاههای کارتخوان بخش کوچکی از اجرای این قانون و اولین گام آن است.
ارزانی بیرگانی با اشاره به سامانه مودیان عنوان کرد: پس از راهاندازی این سامانه، هیچ شرکت یا شخصی صورتحساب صادر نمیکند و تمامی صورتحسابهای مربوط به معاملات افراد از طریق سامانه مؤدیان و به صورت الکترونیک صادر میشود که باعث ایجاد شفافیت در سطح جامعه خواهد شد.
وی در خصوص درگاه ملی خدمات الکترونیک برای ثبت نام دارندگان دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیک اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی مکلف شده است که نسبت به ساماندهی پذیرندههای بانکی اقدام کنند. بانک مرکزی به همین منظور با همکاری مرکز تنظیم مقررات که بخشی از سازمان امور مالیاتی است، اطلاعات مربوط به دستگاههای pos و درگاههای پرداخت الکترونیک را در اختیار مرکز تنظیم مقررات قرار داده و سامانهای تحت عنوان درگاه ملی خدمات الکترونیک را راهاندازی کرده است. این درگاه ملی به گونهای طراحی شده است که هر ایرانی میتواند وارد این سامانه شود و اطلاعات خود را مانند مالیاتهای حقوقی، ابلاغ الکترونیکی، مالیات بر خانههای خالی و … را مشاهده کند.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان عنوان کرد: یکی از مهمترین آپشنها و آیتمهایی که در درگاه ملی خدمات الکترونیک تعریف شده، مربوط به بحث پایانههای فروشگاهی است. هر فرد ایرانی میتواند با وارد کردن کد ملی و شماره تلفن خود وارد این درگاه شود و اگر دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به اسم آن شخص ثبتنام شده است را مشاهده کند. اگر فرد دستگاه کارتخوان یا درگاه خود را نیاز داشت باید آن را به پرونده خود الصاق کند اما در صورت عدم استفاده و یا اشتباه بودن مشخصات میتواند نسبت به غیرفعال کردن آن دستگاه یا درگاه به صورت الکترونیکی اقدام کند.
ارزانی بیرگانی ادامه داد: برای مودیان مالیاتی که پروندهای ندارند در این درگاه گزینهای تحت عنوان تشکیل پرونده وجود دارد و باید نسبت به تشکیل پرونده و ثبت دستگاه کارت خوان یا درگاه الکترونیکی پرداخت خود اقدام کنند.
وی افزود: آخرین مهلت ثبتنام و تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیک تا پایان بهمنماه است و تاکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه pos به پروندههای مالیاتی متصل شدهاند و حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه pos نیز در سطح کشور قطع شده است. پس از پایان بهمنماه دستگاههای کارتخوان یا درگاههای پرداخت سرگردان که تعیین تکلیف نشدهاند، توسط بانک مرکزی غیرفعال میشوند.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گفت: کلیه مودیان، چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی میتوانند وارد این درگاه شوند و دستگاهها یا درگاه پرداخت الکترونیکی خود را تعیین تکلیف کنند.
ارزانی بیرگانی با اشاره به فعالیت کارتخوانهای پزشکان، گفت: پزشکان و مشاغل هیات پزشکی نیز به موجب قانون بودجه از سال ۹۸ تا امسال مکلف شدهاند دستگاههای کارتخوان خود را تعیین تکلیف کنند و در صورت انجام ندادن این موضوع، دستگاههای pos پزشکان نیز مانند بقیه دستگاهها پس از پایان بهمنماه غیرفعال میشوند.
وی عنوان کرد: فعالیتهای غیر انتفاعی مانند مساجد و حسینیهها که نذورات و هدایای مردمی را جمعآوری میکنند، مدارس، عتبات عالیات و برجهایی که برای شارژ ماهیانه خود از دستگاه pos استفاده میکنند نیز باید تشکیل پرونده مالیاتی انجام دهند اما اینها تحت عنوان فعالیت غیر تجاری ثبت نام میکنند
