قطعی مکرر برق که در برخی مناطق بیش از دو ساعت و حتی تا چهار ساعت طول میکشد، به یکی از مشکلات جدی روزمره مردم و کسبه تبدیل شده است.
این خاموشیها نه تنها زندگی خانوارها را مختل میکند، بلکه بسیاری از کسبوکارهای کوچک و بزرگ را زمینگیر کرده است.
کسبهای که ساعتها بدون برق ماندهاند، چگونه میتوانند هزینه قبضهای تجاری سنگین را پرداخت کنند؛
وقتی خدماتی دریافت نکردهاند اما هزینهها پابرجاست؟
مشکل وقتی جدیتر میشود که برخی نهادها و شرکتها، از جمله مخابرات، حتی برای تأمین راهحلهای سادهای مانند باتری پشتیبان اقدام نکردهاند تا در زمان قطعی برق، اینترنت قطع نشود. بسیاری از تجهیزات حیاتی شهری مانند چراغهای راهنمایی و رانندگی که باید مجهز به سیستمهای اضطراری باشند نیز فاقد امکانات لازماند و این موضوع، امنیت و نظم ترافیکی را به خطر میاندازد.
طبق قانون، وقتی شرکتی نتواند خدمات درست ارائه دهد باید یا هزینهای از مردم نگیرد یا زمان قطعیها را از قبض کم کند. اما در عمل، خدمات قطع میشود و قبضها بدون کم و کاست صادر میشود؛ گویی نه مردم حقی دارند و نه کسبه زیانی دیدهاند.
در بسیاری از کشورهای جهان، چنین شرایطی هرگز پذیرفته نیست. در ژاپن شرکتهای برق موظف به بازپرداخت یا تخفیف در زمان قطعی هستند. در آلمان اگر اینترنت طولانیمدت قطع شود، شرکت باید هزینه اشتراک را کاهش دهد. در آمریکا روزهای قطعی از صورتحساب حذف میشود و در انگلیس، مخابرات موظف به داشتن سیستمهای پشتیبان و بازپرداخت هزینه خدمات دریافتنشده است.
در حالی که در کشور ما چنین استانداردهایی رعایت نمیشود، مردم و کسبه همچنان هزینه خدماتی را میپردازند که عملاً دریافت نکردهاند. ادامه این روند بدون اصلاح ساختاری و توجه به حقوق شهروندان، نه تنها فشار روانی و اقتصادی بر جامعه را افزایش میدهد، بلکه اعتماد عمومی به نهادها و شرکتهای خدماتی را نیز به شدت تضعیف خواهد کرد.
