به گزارش تجارتنیوز، رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم نیز همانند دولت قبل به موضوع به ضامنت گذاشتن سیمکارت، سهام عدالت و یارانه برای دریافت وام اشاره کرده است.
صالحآبادی در این خصوص گفت است: در راستای وثیقه وام ازدواج سایر وامهای خرد به سمت اعتبارسنجی حرکت خواهیم کرد که اخیرا موضوع اعتبارسنجی را به بانکها ابلاغ کردهایم تا افراد بتوانند سیمکارت، سهام عدالت و یارانه خود را به عنوان وثیقه قرار دهند.
به گفته او، در ابتدای امسال معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شد و تا پایان سال نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت میشود تا ۸۰ هزار میلیارد تومانی تکلیف تعیین شده در این زمینه انجام شود.
موضوع به وثیقه گذاشتن کارت یارانه، سیمکارت و سهام عدالت در دولت قبلی مطرح شده اما هیچگاه اجرایی نشد، چرا که هم نظر کارشناسان و هم نظر بانکها بر این است که اعتبار این وثیقهها به حدی نیست که بتوان به پشتوانه آن وام پرداخت کرد.
اگر چه دولت اصرار دارد، خانوارهای یارانهبگیر کارت یارانه خود را در اختیار بانک قرار دهند تا از آن طریق اقساط وام پرداخت شود، اما مبلغ یارانهها به اندازهی اقساط وام نیست.
با فرض این که یک خانواده چهار نفره هر دو یارانه نقدی و معیشتی بنزین را دریافت کند، در مجموع حدود ۳۵۰ هزار تومان یارانه ماهانه دریافت میکند که با توجه به اقساط وام احتمالا بانکها آن را به عنوان وثیقه قبول نکنند.
مگر این که مبلغ وام آنقدر کم باشد که اقساط آن ۳۵۰ هزار تومانی باشد، در این صورت گرفتن وام گرهی را از مشکل وامگیرنده باز نمیکند.
البته این احتمال وجود دارد که رئیس کل بانک مرکزی با در نظر گرفته افزایش مبلغ یارانهها این موضوع را عنوان کرده است. معاون اقتصادی رئیسجمهور اعلام کرده که مبلغ یارانهها افزایش مییابد و یک خانواده چهار نفره ۸۰۰ هزار تومان یارانه نقدی در ماه دریافت میکند.
با نگاه به افزایش یارانهها، موضوع ضامنت کارت یارانه منطقیتر به نظر میرسد، اما همچنان از مبلغ قسط وام ازدواج خیلی کمتر است.
در خصوص دریافت وام با سهام عدالت نیز امیدی به قبول آن از سوی بانکها نیست، چرا که دولت قبل چند بار تلاش کرد که بانکها را مجاب کند که سهام عدالت را به عنوان ضمانت قبول کند اما موفق نشد.
