به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، در جلسه تحلیل و بررسی جنایات تروریستی غرب که دیروز عصر در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، زهرا سادات لاجوردی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیش از ۱۷ هزار شهید ترور در ایران اظهار کرد: پروندههای ترور دهه ۶۰ همچنان در ابهام است، به نحوی که شایعاتی از آن زمان در شبکههای اجتماعی مطرح میشود و سوالات از چگونگی خیانت و جنایت از آن زمان پاسخ داده نشده است، که لازم است از جانب کمپینهای حقوقی و قضایی مردمی جواب داده شود.
وی به خیانتهای مجاهدین خلق در اوایل انقلاب اشاره کرد و افزود: جبهه انقلاب جنایات منافقین را تبیین نکرده است و حقوق بشر آمارهای کشتهسازی ضدانقلاب را بهانهای برای فشار سیاسی روی ایران درنظر گرفته است، در حالی که مجاهدین خلق با ایدئولوژی مارکسیست از کودک سه ساله تا فرماندهان نظامی ما را ترور کرده است، به نحوی که در دهه ۶۰ زمانی، تشکیل جلسه علنی مجلس به دلیل ترورها و به حدنصاب نرسیدن، با مشکل مواجه شده بود که نمایندگانی با ویلچر و تخت بیمارستانی در مجلس حضور پیدا میکنند.
نماینده مجلس شورای اسلامی نشریه مجاهد را سندی بر جنایات منافقین دانست و ادامه داد: روزهایی بود که در تهران روزی ۳۰ ترور داشتیم که آقای لاجوردی به عنوان دادستان وقت تهران با اقدامات امنیتی و برخورد کوبنده بسیاری از منافقین مسلح را سرکوب کرد، که در سال ۶۳ به دلیل برخورد با خانوادههای مجرم و منافق برخی مسئولین کشور که اکثرا نفوذی بودند، از سمت خود برکنار شد و در سال ۷۷ با ترور مجاهدین خلق به شهادت رسید.
توبه تاکتیکی مجاهدین خلق برای حضور در عملیات فروغ جاویدان بود
لاجوردی آزادی ۳۵ درصد از منافقین و پیوستن آنها به عملیات فروغ جاویدان پس از برکناری دادستان تهران را مطرح کرد و اضافه کرد: شبهاتی با عنوان جابهجا شدن جای شهید و جلاد مربوط به اعدامهای سال ۶۷ مطرح شده است، به نحوی که در عملیات فروغ جاویدان منافقینی که در ظاهرا توبه تاکتیکی کرده بودند، با ورود لشکر مجاهدین خلق به مرزهای غرب کشور اقدام به شورش کردند، که با وجود عملیات مرصاد و شکست منافقین، امام خمینی(ره) دستور داد تا به زندانها بروند و منافقینی که اظهار ندامت نمیکنند و در صورت آزادی به کارهای خود ادامه میدهند را بر اساس فقه اسلامی مجازات کنند.
وی با اشاره به لزوم ادای حقوق شهدای ترور و تشکیل دادگاههای بینالمللی تاکید کرد: طبق قوانین سازمان حقوق بشر، اقدامات تروریستی با تشکیل پرونده در دادگاه لاهه و کیفری بین الملل قابل پیگیری است، بنابراین باید پرونده نفوذیهای انفجار 8 شهریور دفتر ریاست جمهوری و جنایت دفتر حزب اسلامی، همچنین عاملان ترور شهید سلیمانی و شهدای هستهای در مجامع عمومی جهان مطرح شود، که قوه قضائیه و وزارت امورخارجه قولهایی در این راستا دادهاند.
انتهای پیام/
