به گزارش تجارتنیوز، میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری به سوالات زیر پاسخ داد:ریشه اختلاف دریافتی کارکنان کجاست؟
لطیفی: محدودیتهایی در قانون وجود دارد، لازم است این محدودیتها به نحوی در قانون و لایحه جدید مورد توجه قرار بگیرد. نظام افزایش حقوق تابع درصد است نه عدد ثابت.
آیا آمار دقیقی دارید که دولت چقدر و به چند نفر حقوق و دستمزد پرداخت میکند؟
لطیفی: ما آمار دقیقی نداریم و شفافیت در این رابطه وجود ندارد. عدد کسانی که مستخدم دولت هستند تقریباً مشخص است. کسانی که رابطه استخدامی دارند به صورت رسمی، پیمانی و یا قرارداد کار معین هستند. در خصوص بقیه انواع بکارگیریها در قالب طرحی، حجمی، شرکتی و استیجاری مبنای قانونی دقیقی وجود ندارد.
ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری بحث شرکتی را مطرح میکند که دولت بایستی برخی از اموری را که قابل واگذاری است را به صورت مناقصه واگذار کند یعنی با کمترین قیمت. اگر نظارت وجود نداشته باشد طبیعتاً فشار، مستقیماً بر روی نیروها وارد میشود. اگر نظارتها خوب نباشد در برداشت سود اولین کسی که بر روی آنها فشار میآید نیرویی است که به صورت شرکتی در آن مجموعه کار میکند.
نظام پرداخت حقوق چه زمانی عادلانه میشود؟
لطیفی: در قانون ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری آمده است که بخشی از کارها را بایستی واگذار کنیم. این کار فلسفه دارد، دولت میخواهد هم واگذار کند و هم هزینه هایش را کاهش دهد و برای کاهش میخواهد پول کمتری بدهد. در قانون این موضوع به خوبی پیشبینی شده است تا بر روی شرکتها نظارت شود.
وزارت کار موظف بود تا نظارت داشته باشد و شرکتهایی که طرف حساب هستند را نظارت کند و خود دستگاهها هم بایستی بر روی موضوع نظارت کنند، وقتی با کمبود نظارتها مواجه میشویم. کم کم این فاصلهها تشدید پیدا میکند.
منبع: باشگاه خبرنگارن جوان
