از دولت سیزدهم که شخص اول آن آقای رییسی، در دورهی ریاست بر قوهی قضاییه اقدامهای خوبی در مقابله با قانونگریزیِ «دانهدرشتها» و در مبارزه با زمینخواری و دیگر شکلهای فساد داشته، انتظار میرفت پروژههای سدسازی و انتقال آب را مورد بازبینی قرار دهد و با «ارزیابی تطبیقی» چند تایی از این پروژههای عظیمِ بودجهخوار مشخص سازد که صرف دهها میلیارد دلار پول کشور در این راه، چه دستاورد مثبتی داشته است و چرا کشور اینچنین درگیر معضل آب است. اما، در نخستین بودجهای که این دولت تقدیم مجلس کرد، به همان روال سی چهل سال گذشته برای انبوهی از برنامههای سدسازی و انتقال آب ردیف بودجه در نظر گرفته شد.
علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در نامهای به تاریخ هفتم دی ۱۴۰۰ خطاب به قالیباف رییس مجلس خواستار آن شد که برای چهارصدویازده طرح که در لایحهی بودجه آمده بود، بودجه تخصیص نیابد و این طرحها ملزم به دریافت مجوز محیط زیستی شوند. در جریان جلسههای بحث دربارهی بودجه، از بسیاری چیزها بهجز درخواست قانونی و اصولی رییس سازمان محیط زیست، صحبت شد. «انجمن مدافعان محیط زیست و منابع طبیعی خوزستان» از سازمان برنامه و بودجه بهخاطر قرار گرفتن این پروژههای بدون مجوز محیط زیست در لایحهی بودجه شکایت کرد و بازپرس شعبهی سوم دادسرای کارکنان دولت خواستار فرستادن توضیحات شفاف سازمان برنامه در این زمینه شد، اما پاسخی دریافت نکرد. نمایندگان مجلس حتی به گزارش مورخ ۱۸ بهمن مرکز پژوهشهای مجلس (با عنوان «بررسی اجمالی طرحهای فاقد مجوز محیط زیستی در لایحهی بودجهی سال ۱۴۰۱») و پیشنهادِ حداقلیِ آن مبنی بر تشکیل یک کارگروه رسیدگی به موضوع (شامل مقامهای دولتی که طبعاً مخالفت اصولی هم با بودجه نمیکردند) نیز توجهی نکرد! و سرانجام بودجه تصویب شد.
مطابق نامهی سلاجقه و گزارش مرکز پژوهشها، بیش از نود درصد طرحهای بدون مجوز محیط زیستی مربوط به طرحهای آب و راهسازی است. نهتنها ساخت سد و کانالها و تونلهای انتقال آب سبب اختلال شدید در سامانهی رودخانهها و آسیب دیدن پهنههای آبی و آبخوانها و تالابها می شوند، بلکه راهسازیهای غیراصولی هم از عاملهای مهم در تخریب پوششهای جنگلی و مرتعی کشور و موجب آسیب دیدن جبرانناپذیر خاک و جلوگیری از جذب بارشهای آسمانی هستند. رهبر انقلاب بارها بر ضرورت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تأکید کردهاند و ازجمله در روز پانزدهم اسفند امسال بهطور مشخص گفتند: «یکی از کارهای جدی در حفاظت از محیط زیست، حفاظت از دو ثروت عظیم و ذخیرهی حیاتی ملتها یعنی آب و خاک… است». با توجه به این سخنان، و از آنجا که قانونها و مقررات گوناگون، اجرای طرحهای بزرگی را که مجوز محیط زیستی ندارند ممنوع ساخته، ضرورت دارد که شورای نگهبان لایحهی بودجه را به مجلس بازگرداند و خواستار حذف ردیف بودجهی این طرحها شود.
4747