با وجود تصویب قانونی در هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت تردد موتورسیکلتها و تاکسیهای کاربراتوری از ابتدای سال ۱۴۰۱ که بخش عظیمی از تولید ذرات آلاینده هوا توسط منابع متحرک را به خود اختصاص دادهاند؛ با وجود گذشت یک ماه از سال جدید هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است که دلیل آن مصوبه هیئت دولت در خصوص تعویق اجرای استانداردهای زیستمحیطی وسایل نقلیه بوده است.
این مصوبه دولت مورد انتقاد فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و سمیه رفیعی, رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس این مصوبه را در تضاد آشکار با متن صریح قانون هوای پاک دانست.
علی سلاجقه, رئیس سازمان محیط زیست نیز در این خصوص گفته بود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ موتورهای کاربراتوری باید از رده خارج میشدند، که این امر برای دولت و مردم هزینههای بسیاری داشت، اما حداکثر ۳ ماه به دولت فرصت میدهیم موتورهای قدیمی و فرسوده گازسوز شوند یا اگر بنا به تعویض آنها باشد باید با تسهیلات بدون برگشت موتورها تعویض شوند تا به مردم فشار وارد نشود.
داریوش گلعلیزاده, سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست در رابطه با آخرین اقدامات در خصوص این موضوع , اظهار کرد: با توجه به ضعفهایی که در اجرایی شدن ماده هشت قانون هوای پاک مبنی بر ممنوعیت تردد تاکسی و موتورسیکلتهای کاربراتوری در ۸ کلانشهر کشور است, در آخرین جلسهای که در هیئت دولت با حضور دستگاههای مسئول در این زمینه برگزار شد, مقرر شد ابعاد مختلف این موضوع در کمیسیونهای تخصصی با حضور همه دستگاههای مسئول مجدداً بررسی شود.
وی بیان کرد: در این کمیسیونهای تخصصی سعی میشود شبهات مطرحشده در خصوص این قانون برطرف شود و در صورت رفع این مسائل و تأمین اعتبارات لازم برای اجرای طرح, این قانون مجدداً به هیئت دولت بازمیگردد و در خصوص آن تصمیمگیری خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
موتورسیکلتها قرار بود انژکتوری شوند، اما پلانژری شدند!
۴۷۴۷