به گزارش تجارتنیوز، بنا به گفته وزیر اقتصاد قرار شده است برای دریافت وام اعتبارسنجی جایگزین وثیقه و ضامن شود. اما چه چیزی اعتبار متقاضیان وام بانکی را مشخص میکند؟
آنطور که باشگاه خبرنگاران گزارش داده، بیش از ۳۴ درصد زوجین در سال ۹۹ موفق به دریافت تسهیلات ازدواج نشده اند. براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون ۶۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در زمینه ازدواج پرداخت شده است. بنابر گفته علی صالح آبادی، تا پایان سال پیشبینی میشود که ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر وام ازدواج پرداخت شود.
تسهیلاتی که قرار بود براساس قانون برنامه و بودجه براساس یکی از سه مورد اعتبارسنجی؛ شامل یک ضامن، سفته و یا سهم هر فرد از حساب یارانه هدفمندی به منزله ضمانت پرداخت شود؛ اما گله مندی متقاضیان از شرایط دریافت این تسهیلات موضوع دیگری را حکایت میکند.
دریافت وثایق و تضامین غیر متعارف از متقاضیان تسهیلات بانکی موضوعی است که سالهاست برخیها را از گرفتن تسهیلات منصرف کرده است.
یکی از متقاضیان تسهیلات خرد میگوید: حداقل ۶ ماه دوندگی داشتم برای گرفتن یک وام ۷۰ میلیون تومانی.
متقاضی دیگری هم گفت: سختگیری بانکها به گونهای بود که از گرفتن وام صرف نظر کردم.
وامهای میلیاردی که تنها با چک و سفته پرداخت شدند!
براساس ترازنامه یکی از بانکهای خصوصی، برخی افراد تنها با دادن چک و سفته وامهای چند میلیارد تومانی دریافت کردند، این تبعیضها در پرداخت تسهیلات در صورتی است که بعضی از متقاضیان تسهیلات خرد برای گرفتن یک وام ۷۰ میلیون تومانی باید مطابق قانونهای سلیقهای بانکها رفتار کنند. از طرفی هم همین تسهیل گری در زمینه پرداخت تسهیلات کلان، برخی را به ابر بدهکاران نظام بانکی تبدیل کرده است.
به گفته حسینی هاشمی کارشناس امور بانکی، در حال حاضر اعتبار سنجی در کشور به صورت سنتی انجام میشود. اعتبار سنجی روشی است تا بانکها بتوانند میزان ریسک اعتباری را برآورد کنند و اطمینان داشته باشند که تسهیلات پرداختی که تبدیل به مطالبات بانکها میشود در زمان خود به حیطه وصول در میآید و بانکها با حجم عظیم مطالبات معوق مواجه نمیشوند.
اما استفاده از روش اعتبارسنجی به جای دریافت وثیقه و ضامن در اعطای تسهیلات نیازمند یک سامانه واحد بین بانک مرکزی و بانکهاست. موضوعی که بنابر گفته دبیر حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تا به الان این سامانه به دلیل همکاری نکردن سازمانهای مالی دیگر راه اندازی نشده است.
اعتبارسنجی تنها به اعتبار حساب بانکی هر فرد ختم نمیشود، بلکه تمام رفتارهای مالی مانند پرداخت به موقع عوارض شهرداری، مالیات، قبوض آب و برق و دیگر رفتارها مالی مورد بررسی قرار میگیرند و این موضوع حضور تمام نهادها و سازمانهای مالی مختلف را میطلبد.
لزوم اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات خرد
طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید که اعتبارسنجی کمک میکند تا به افراد یک رتبه اعتباری داده شود و نشان میدهد که تا چه میزان میتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
اعتبارسنجی موضوعی است که از تیر ۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده، اما به دلیل همکاری نکردن سازمانهای مالی اجرایی نشد، از طرفی هم علی صالح آبادی در ابتدای ورود خود به بانک مرکزی در ۱۵ مهر ۱۴۰۰، از لزوم اجرایی شدن طرح اعتبارسنجی و جایگزین شدن آن به جای ضامن و وثیقه در اعطای تسهیلات گفته بود.
در پی این دستورات به عنوان یک متقاضی تسهیلات خرد به برخی از بانکها مراجعه کردیم؛ اما مشاهدات میدانی ما نشان دهنده بی توجهی بانکها به دستورات داده شده است.
پس از گذشت ۲ سال از مصوبه هیئت وزیران و ۳ ماه از وعده رئیس کل بانک مرکزی، خاندوزی، وزیر اقتصاد وعده اجرایی شدن طرح اعتبارسنجی در هفتههای آینده را داده است.
رئیس جمهور هم ضمن شنیدن تخلفات بانکها در ۲۷ دی در نشست خود با مدیران عامل بانکها، ۵ دستور ویژه صادر کرد و بانکها را ملزم به اجرایی کردن آنها کرد که یکی از آن دستورات مربوط به تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خرد به آنها بهجای وثیقه و ضامن بود.
در آخر هم در پی دستورات داده شده حسینی معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: شرایط پرداختِ تسهیلات بانکی از اول بهمن ماه تسهیل میشود و افراد بر اساس اعتبارسنجی شبکه بانکی، وام دریافت خواهند کرد.
