به گزارش خبرگزاری recive استان سمنان ،علی اکبر نهضتی، با بیان اینکه با حذف دادسرا، قطعا باید شاهد افزایش زمان رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی باشیم، افزود: خوشبختانه با همت و تلاش مضاعف همکاران ما، نه تنها شاهد اطاله دادرسی در مجموعه محکمه نبودیم بلکه مدت زمان رسیدگی به پرونده ها به 63 روز کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: با حذف دادسرا، موجودی پرونده های ما نیز کاهش چشمگیری داشته است و این کاهش در صورتی انجام شد که با توجه به مشکلات اقتصادی و تعدد دعاوی، ما در پرونده های وارده افزایش را داشته ایم.
نهضتی، با بیان اینکه پرونده های خروجی سال 98 تعداد4342 فقره و در سال99 تعداد 5639 فقره یوده است، اظهار کرد: خروجی پرونده ها در سال 1400 نیز به 5536 رسیده که نسبت به سال99 کاهش موجودی را شاهد بوده ایم.
وی گفت: هچنین پرونده وارده در سال 98 تعداد 4445 فقره و در سال 99 تعداد 5465 فقره بوده و در سال 1400 به میزان 5461 فقره بوده که افزایش قابل توجه در سال 99 را شاهد بوده ایم ولی کاهش مانده پرونده نشان از عملکرد مثبت را دارد.
رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر،با ارائه گزارشی از عملکرد شوراهای حل اختلاف این شهرستان نیز گفت: در این بخش نیز ورودی پرونده در سال 98 تعداد 2036 فقره و در سال 99 تعداد 2524 فقره و در سال 1400 تعداد 2483 فقره بوده است.
نهضتی، از مصالحه 40 درصدی اختلافات در شوراهای حل اختلاف این شهرستان خبر داد و گفت: با توجه به پرونده ارجاعی به شورا،40 درصد از پرونده ها از ورود به دادگاه ها حذف شده اند.
وی از مختومه شدن 4/91 درصد پرونده های مسن در سال گذشته خبر داد و گفت: پرونده های مسن به پرونده هایی گفته می شود که بیش از یک سال قدمت داشته باشند.
رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر، افزود: تعداد پرونده های مسن مختومه شده در اجرای احکام کیفری 1/38 و در اجرای احکام مدنی4/84 درصد می باشد که آمار بسیار خوبی است.
نهضتی در خصوص عملکرد دادگستری مهدی شهر در حوزه اراضی ملی، گفت: با استفاده از ظرفیت قوانین و دستگاه های متولی در زمینه اراضی و با توجه به اینکه متولی این امر جهاد کشاورزی است، لذا اجازه تفکیک و ساخت و ساز غیر قانونی به مالکان داده نمی شود و با توجه به شرایط شهرستان مهدیشهر و اراضی زیاد، اگر نظارتی صورت نگیرد تفکیک غیرمجاز و ساخت و ساز به لحاظ اقلیم منطقه را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: در اجرای تبصره 2 قانون کاربری اراضی قانون حفظ کاربری و باغات، جهاد کشاورزی به عنوان متولی این امر در برخورد با ساخت و سازها و تفکیک اراضی غیر مجاز فعالانه ورود پیدا کرده و دادگستری نیز به عنوان مدعی العموم نظارت کامل داشته است.
وی، گفت: با توجه به اینکه در سال 98 قریب به 300 دستور در این زمینه صادر شده و در سال 1400 تعداد 150 فقره دستور قضایی در خصوص رفع تصرف از اراضی ها را داشته ایم، 90 فقره از این دستورات عملیاتی شده که منجر به رفع تصرف 40 هکتار شده است.
نهضتی، با بیان اینکه در فصلی از سال به علت سرما و بارش ها امکان اقدامات اجرایی در این نقاط میسر نیست و باید این نظارت ها به فصل بعدی موکول شود، تاکید کرد: این نظارت ها دائمی بوده و اجازه نخواهیم داد تصرفات غیر قانونی صورت بگیرد و مردم باید در بحث تفکیک در اراضی کشاورزی تابع قانون بوده و با هرگونه اقدام غیر قانونی برخورد خواهد شد و درنتیجه ضرر و زیان این کار متوجه آنها خواهد بود.
رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر، گفت: طبق تبصره ماده 10 در بحث اراضی کشاورزی یک فقره به میزان 30 هکتار رفع تصرف و تفکیک را داشتیم و تخریب شد و قطعا این نظارت ها مستمر و دائمی خواهد بود لذا این مطالبه گری را از دستگاه های اجرایی داشته و کنترل به صورت منظم صورت خواهد گرفت .
نهضتی اظهار کرد: متاسفانه ما در بخشی از دستگاه های اجرایی با کمبود نیروی انسانی و امکانات مواجه هستیم و این موضوع باعث تاخیر در انجام عملیات خواهد شد که تاکید می شود امکانات و تامین نیروی انسانی از مهمترین نیازها در جهت حفظ اراضی می باشد که امیدواریم این کمبودها جبران شود.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین بحث ها ابهام در قوانین است که نیاز به بازنگری و اصلاح مقررات خواهد بود که در قالب طرح و لایحه در مجلس منعکس شود و با توجه به اتفاقات در دهه های اخیر نیاز به اصلاح این قوانین به شدت احساس می شود.
رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر، گفت: درسال 1400 تعداد 4827 فقره پرونده به صورت الکترونیکی و 263 مورد دادرسی الکترونیکی را شاهد بوده ایم که با توجه به غیر حضوری بودن این پرونده ها، نواقصی در این زمینه وجود داشته که رفع خواهد شد.
نهضتی، حمایت از تولید را یکی از سیاست های قوه قضائیه برشمرد و افزود: دادگاه مهدیشهر در اجرای این طرح پیش قدم بوده و اگر در جایی این نیاز احساس شده است دستگاه قضایی ورود پیدا کرد لذا کار بدون چالش و تاخیر انجام شد.
وی افزود: خوشبختانه در شهرستان، واحدهای تولیدی که فعال بوده اند چالش کمتری داشته اند که در این بین دو مورد اختلافی بین صاحبان تولیدی ها وجود دارد که برای حل آن در حال رایزنی هستیم تا تعاملی با بانکها ایجاد شود تا این واحد ها به چرخه تولید برگردند.
نهضتی در پایان، از مردم خواست در مراودات حقوقی و معاملات روزانه خود از مشاوره های حقوقی کمک بگیرند و با توجه به اینکه قاضی باید بی طرف باشد افزود: قاضی به هر شکلی نمی تواند قضاوت کند مگر آن که با راه های قانونی و سندهای موجود تصمیم می گیرد لذا مردم باید به این نکته مهم توجه نمایند.
48
