به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین؛ محمد قاسمی در دیدار با مردم شهر اقبالیه که در مسجد جامع این شهر انجام شد، گفت: احیاء حقوق عامه و اجرای عدالت از رسالت ها و وظایف دستگاه قضایی است و طی چند سال اخیر تلاش شده، تا این تکالیف قانونی به نحو مطلوب در حوزه ها و موضوعات مختلف به درستی اجرایی شود. البته تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و حرکتی که از سال های گذشته در دستگاه قضایی آغاز شده؛ با جدیت و قوت پیگیری خواهد شد.
وی افزود: بسیاری از دستگاهها و نهادها احیاءکننده حقوق عامه هستند و خدماتی که به جامعه ارائه میدهند در واقع بیانگر همین امر است و در طی گذشت چهار دهه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی خدمات شایانی نیز ارائه شده است.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: شورای اسلامی شهر از دیرباز تشکیل شده و وظیفه خدمت به شهروندان را بر عهده دارد و از آنجایی که برخاسته از آراء مستقیم مردم است؛ مهمترین وظیفهٔ شوراها انتخاب فرد اصلح به عنوان شهردار و اعمال نقش نظارتی نسبت به شهرداری و سازمانهای زیرمجموعه است.
دادستان مرکز استان همچنین تأکید کرد: هر چه این انتخابها دقیقتر، تخصصیتر و کارشناسانه باشد، بیتردید فرد اصلح و کارآمد به منظور خدمت به شهروندان در مسئولیهای مدیریتی قرار خواهد گرفت.
قاسمی با بیان اینکه خدمات گسترده و غیر قابل انکاری توسط مجموعه مدیریت شهری ارائه میشود، اذعان داشت: افرادی که در جایگاه شورا و شهردار قرار میگیرند، باید ظرفیتهای لازم برای خدمترسانی را داشته باشند، تا در مواجهه با مسائل و مشکلات مختلف میدان عمل را خالی نکنند، زیرا در برابر آراء مردم باید خود را پاسخگو بدانند.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد که در این جایگاههای مدیریتی قرار میگیرند، از اعتبار و آبروی خود هزینه میکنند و خودشان را همانند شهید رجایی و شهید سلیمانی فدای خدمت به مردم میکنند و خود را وقف مردم کردهاند. لذا ممکن است برخی افراد نیز دچار لغزش شوند و قطعاً هرچقدر جایگاهها حساستر باشد، بیشتر در معرض آزمون قرار دارند و باید از جایگاه خود امانتداری کنند و در همه حال قطار خدمترسانی انقلاب نباید از حرکت باز بایستد.
این مقام مسئول یادآور شد: دشمن سعی دارد مردم را از حاکمیت مأیوس کند و آینده نظام را تیره و تار نشان دهد، اما همانطور که رهبر معظم انقلاب(مدظلهالعالی) در بیانیهٔ گام دوم انقلاب بیان داشتند؛ علیرغم همهٔ مسائل و مشکلات باید به گذشته افتخار کرد و به آینده نیز امیدوار بود.
دادستان قزوین اعلام داشت: دستگاه قضایی همهٔ تلاش خود را به کار گرفته، تا بر اساس رسالتی که بر عهده دارد به وظایف خود به درستی عمل کند، تا امنیت و عدالت به درستی در جامعه محقق شود و در مسیر اجرای قانون جایگاه افراد و وابستگیها برای دستگاه قضایی اهمیتی ندارد.
وی در ادامه گفت: قانون عین عدالت نیست، اما یک شاخص برای رسیدن به عدالت است و به همین خاطر همه باید بر مدار قانون حرکت کنند و همانطور که رهبر فرزانه انقلاب تأکید داشتهاند؛ اگر قانون ملاک عمل قرار گیرد، عدالت محقق میشود و همه افرادی که مسئولیت پذیرفتهاند، باید به این رسالت عمل کنند و از مسیر قانون منحرف نشوند.
قاسمی همچنین اظهار داشت: ظرفیت دستگاه قضایی و سایر نهادهای نظارتی در مقابل گستردگی مسئولان، دستگاهها و نهادها محدود است. لذا انتظار این است که همه مردم کمک کنند، تا دستگاه قضایی در دستیابی به اهداف مورد نظر موفق باشد و مردم باید در نهضت نظارت همگانی؛ که زمینههای آن فراهم شده، مشارکت جدی داشته باشند.
قاسمی گفت: با توجه به گستردگی فضای مجازی سامانههای مختلفی برای اعلام گزارشات و تخلفات راهاندازی شده و باید به درستی اطلاعرسانی و آگاهسازی شود و یقیناً بسیاری از افراد دلسوز و دغدغهمند هستند، اما گزارشات آنها باید مستدل، مستند و در چارچوب قانون باشد.
این مقام قضایی استان تأکید کرد: همانطور که رهبری بیان داشتهاند؛ مطالبهگری باید به گونهای باشد که آبروی افراد حفظ شود و خود فرد عدالتخواه و مطالبهگر در پروندههای قضایی درگیر نشود و اگر به موقع با تخلف و متخلف برخورد شود، قطعاً جنبه پیشگیرانه خواهد داشت و بازدارنده است و از بروز سایر تخلفات جلوگیری میکند.
این مسئول افزود: طی هفته گذشته شاهد برخی تخلفات در شهرداری اقبالیه بودیم و برای متخلفان نیز پرونده قضایی تشکیل شد و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و انتظار این است؛ مردم اجازه دهند پرونده در مسیر درست مورد رسیدگی قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مردم بهترین ناظر بر عملکرد مسئولان هستند و باید در این راستا با جدیت وارد شوند و بدونشک دستگاه قضایی نیز با متخلفان و مفسدان برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این نشست دادستان قزوین، معاونین دادستانی و مسئولان شهری حضور داشتند، که به سوالات مردم در حوزه های مختلف پاسخ دادند و در خصوص برخی پرونده ها نیز دستورات قضایی لازم صادر شد.
انتهای پیام/
