منطق سیاستگذاری صنعتی در چنین مواردی و در همه کشورهای جهان نیز کموبیش مشابه است: تشویق برای تولید به جای مصرف! معافیتهای مالیاتی که سرمایهدار آمریکایی مابازای سرمایهگذاریاش دریافت میکند، از همین منطق ساده پیروی میکند! در حقیقت سیاستگذاران کشورهای مختلف تلاش دارند تا از طریق بستههای تشویقی تولید را بر مصرف تقدم دهند، تا سرمایهگذاری کل افزایش یابد. سیاستهای مالیاتی نیز همواره رفتار تولیدی را بر رفتار مصرفی ارجحیت میدهند. هرچند این سیاست وابسته به گرایش کلان اقتصادی متفاوت باشد؛ اما در همه کشورها وجود دارد. این سیاستهای تشویقی در کشورهای با گرایش سوسیالیستی در انواع مداخلات دولت آشکار است؛ اما حتی در کشورهایی که سیاست بازار آزاد دارند نیز اگر سود یک شرکت میان سهامداران توزیع شود، در مقایسه با زمانی که همان سود تبدیل به سرمایهگذاری شود، میزان مالیات بسیار بیشتر است.
حقوق گمرکی بهمثابه مشوق تولیدی
کشورهای اندکی هنوز سیاستهای تعرفه گمرکی را به صورت گسترده بهعنوان ابزار هدایت بازار استفاده میکنند؛ اما براساس همان منطق بالا، تعرفه گمرکی ماشینآلات تولیدی به صورت عقلایی باید کمتر از تعرفه واردات محصول نهایی باشد. به عبارت دیگر برای تشویق به تولید، باید تعرفه واردات پفک بیش از تعرفه واردات ماشینآلات تولید پفک باشد. این تفاوت تعرفه است که عقلانیت و «امکانپذیری اقتصادی» (F.S) تولید را ایجاد میکند و تولیدکننده به سرمایهگذاری برای تولید تشویق میشود. این منطق بدیهی در سیاستگذاری صنعتی ایران نیز در بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی نیز وجود داشت؛ اما ناگهان در قانون بودجه ۱۴۰۱، همین اصل بدیهی حذف میشود و براساس ماده قانونی جدیدی (بند (ص) تبصره ۶) اعلام میشود که «حقوق ورودی همه ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی» باید کامل اخذ شود. این منطق بدیهی، یکباره با همدستی مجلس و وزارت صنعت حذف میشود! وزارت صنعتی که قاعدتا باید طرفدار و مشوق تولید باشد، حتی با پیشنهاد مجلس برای ازبینرفتن معافیتهای مربوط به واردات ماشینآلات مخالفت هم نمیکند؛ تا برخلاف تمام بدیهیات این نتیجه اعلام رسمی شود: تولید را رها کن، بیا و تنها مصرفکننده باش!
فراتر از حقوق گمرکی
نهتنها تعرفه گمرکی حذف شده است؛ بلکه بخشی از معافیتهای مالیاتی مربوط به واردات ماشینآلات نیز حذف شده است. به دلیل آنکه در «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، معافیتهای مالیاتی مربوط به ماشینآلات به میزان حقوق گمرکی آن ارتباط دارد (مانند ماده ۴۲ این قانون) بنابراین با حذف معافیت گمرکی، تولیدکننده به غیر از تعرفه گمرکی باید مالیات آن را نیز بپردازد. در مجموع میتوان گفت هزینههای تحمیلی از سمت این تصمیمگیری، در حدود 15 درصد (9 درصد ارزش افزوده و 4 درصد تعرفه و…) به هزینههای خرید ماشینآلات افزوده میشود، که این یعنی کاهش عقلانیت تولید در ایران، یعنی مجلس و وزارت صمت علیه تولید! اما پیامدهای این سیاست اشتباه به همینجا ختم نمیشود! واقعیت آن است که اغلب واردات ماشینآلات در ایران براساس تسهیلات بانکی و وامهای تشویقی (از منبع صندوقهای دولتی مانند منابع صندوق توسعه ملی و کارگزاری بانکهای عامل) انجام میشود. براساساین میزان وام اغلب 70 درصد و سهم نقدی تولیدکننده در حدود 30 درصد است (در مناطق محروم ۸۰ به ۲۰). افزایش یکباره حقوق گمرکی زمانی رخ میدهد که تولیدکننده در سال گذشته وام را دریافت کرده، سفارش خود را ثبت کرده و نهایتا کالا وارد گمرک شده است. حالا باید 15 درصد به هزینهها افزوده شود و این 15 درصد در حدود 50 درصد افزایش (و در مناطق محروم 70 درصد) سهم تولیدکننده (و نه بانک) است. بهاینترتیب تولیدکننده قرار است در سال ۱۴۰۱ با بسته تنبیهی روبهرو شود (تنبیه تولید).
فراتر از اقتصاد
این نوع از فرایند تصمیمگیری بیش از آنکه پیامدهای اقتصادی داشته باشد، پیامدهایی اجتماعی-سیاسی دارد. این تصمیمگیری یعنی رساندن این پیامها به یک جامعه:
1- رفتار نظام حکمرانی قابل پیشبینی نیست، همیشه این نظام حکمرانی میتواند یکشبه همه محاسبات شما را بر هم بزند، پس سراغ هیچ کاری که اندکی ریسک دارد نروید؛ سراغ تولید نروید، سراغ نوآوری نروید، بروید همان دلالی کنید!
2- نظام حکمرانی براساس منطق درست تصمیم نمیگیرد، کافی است همین رفتارها را ببینید تا بتوانید مطمئن شوید که سیاستگذاری با عقلانیت متداول خداحافظی کرده است!
هر دو پیامی که بهشدت آیندهسوز و ناامیدکننده هستند.
21302
