یکی از مهمترین موضوعات در کشورهای توسعهیافته و حتی کشورهای در حال توسعه، نحوه به کارگیری نیروهای متخصص در بخشهای مختلف مدیریتی و اجرایی است. بر اساس یک رویکردعقلانی، کشورها مبتنی بر یک سلسله مراتب تخصصی تلاش میکنند، نیروهای مورد نظر را از دل ساختارهای حرفهای موجود انتخاب کنند. مبتنی بر این الگوی گزینشی، یک فرد فعال در یک سازمان، اداره، شرکت و… میداند در صورت ارایه کارنامه مناسب، میتواند سلسله مراتب رشد و پیشرفت را بر اساس شایستگیهایی که به دست آورده، طی کند.
اساسا در کشورهای پیشرفته کمتر مشاهده میشود که روند انتخاب مدیران دستگاهها، ارگانها، سازمانها و… بر اساس رویکردهای سیاسی، طبقاتی و جناحی صورت پذیرد.بر این اساس متفکرانی مانند ماکس وبر (اندیشمند آلمانی) همواره نسبت به نارساییهای سازمانی واکنش نشان داده و معتقد است «انتخاب افراد در سازمانها باید بر اساس قابلیتها و تخصص آنها صورت پذیرد نه بر اساس امتیازات طبقاتی یا نزدیکی به قدرت حاکم.» این روند اما در اتمسفر مدیریتی کشورمان، هرگزآنگونه که باید و شاید جدی گرفته نشده است.
دولت سیزدهم از شعارها تا وعده ها
یکی از شعارهای مهم دولت جدید در ایام انتخابات، ناکارآمدی و انفعال مدیران فعلی، بود و مدام این دیدگاه مطرح میشد که دولت جدید از طریق اصلاح ساختار مدیریتی و اجرایی کشور میتواند مشکلات موجود را حل و فصل و ساختار نوینی در حوزه مدیریت کلان اقتصادی و راهبردی ایجاد کند. جریانی که با یک چنین شعاری روی کار آمده، همه جریانات قبلی را نقد کرده و مدیران قبل از خود را سالخورده و غیر کارآمد معرفی کرده بهطور طبیعی میبایست عملکرد بالاتر از مدیران قبلی را در انتخاب مدیران ثبت کند. یعنی اگر نمره مدیریت دولت قبلی، 50بود، توقع از دولت جدید با یک چنین وعدههایی این بود که مدیرانی و متخصصانی را به کار بگمارد که حداقل نمره 70 تا 80داشته باشند و دورنمایی از رشد را در مجموعه تحت مدیریتشان ارایه کنند.
آفت برنامه گریزی دولت
متاسفانه علیرغم همه وعدهها در خصوص داشتن برنامه و انجام کار تیمی برای معرفی کابینهای در تراز وعدهها به گونهای در چینش کابینه و انتخاب مدیران ارشد، عمل شد که انتقادهای فراوانی را حتی میان نمایندگان مجلس، کارشناسان و تحلیلگران شکل داد. بعد از انتخاب کابینه، نوبت به انتخاب استانداران رسید. در این مرحله نیز بیشتر رویکردهای نظامی مورد توجه قرار گرفت و اغلب استانداران انتخاب شده در زمره چهرههای نظامی قرار داشتند. در مرحله سوم نیز که موعد انتخاب مدیران اقتصادی و راهبردی کشور در صنعت نفت، پتروشیمیها، وزارت صمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و… از راه رسید به گونهای تصمیمسازی شد که حتی صدای جریانات اصولگرا و گروههای سمپات دولت را نیز به آسمان بلند کرد. حتی نمایندگان مجلس نیز به کرات در خصوص مکانیسم انتخاب مدیران اقتصادی و راهبردی انتقادات جدی وارد ساختند.
بیشتر بخوانید
عبدالملکی در گرداب «رفاه گیت»
خانهتکانی در کابینه رییسی؟
پایان «ماه عسل» بهارستان و پاستور
زنگ خطر ضعف پایگاه اجتماعی نمایندگان
وعده های رئیسی در کشاکش انتصاب مدیران سیاسی
به نظر میرسد، علیرغم وعدههایی که داده شده، تصمیمسازان در انتخاب مدیران با مشکلات جدی مواجه هستند. در این میان از یک طرف نیروهای سیاسی و جناحی به کار گرفته میشوند و از سوی دیگر نیز منسوبین و نزدیکان این افراد وارد دایره مدیریتها شدهاند. این موارد نشان میدهد بیشتر از رویکردهای تخصصی، موضوعات جناحی برای تصمیمگیران اهمیت دارد. حقیقتا مایه تاسف است که ساختاری مانند هلدینگ خلیج فارس با یک چنین گردش مالی بالا، سابقه طولانی، پروژههای فراوان و انبوهی از شرکتها در اختیار مدیری قرار بگیرد که فعالیتهای قبلیاش در حوزه مدیریت فرهنگی و فنی بوده است. این روند متاسفانه در سایر بخشهای اقتصادی و راهبردی نیز به همین شکل پیش رفته است. در صنایع پایین دستی پتروشیمی npc انتصاباتی صورت گرفته که حتی با قوانین موجود در این صنعت نیز همخوانی ندارد. این نوع انتصابهای بیرون از سازمانها و بدون ضابطه باعث میشود تا انگیزه نیروهای درونی سازمانها نیز کاهش پیدا کند و کارایی سازمانها دچار نزول شود. وقتی نیروهایی خارج از سازمان، بدون صلاحیت و شایستگی در راس هرم مدیریتی سازمانها قرار میگیرند، بدون تردید بدنه سازمان با این بخشها همکاری نخواهد کرد. انتخاب نیروهای ضعیف از دورن سازمان اثرات مناسبتری را به دنبال خواهد داشت تا اینکه فردی بدون تخصص از خارج از سازمان در راس هرم قرار بگیرد.
آیا مجلس مقابل انتصابات سیاسی خواهد ایستاد؟
با این روند باید منتظر باشیم تا بهرهوری نیروی انسانی و بهرهوری سرمایه در کشور کاهش پیدا کند. چرا که این مدیران کارایی، مهارت، تخصص لازم را ندارند و به چند نیروی سیاسی رادیکال داخل مجموعه متکی خواهند شد. این الگو باعث اتخاذ تصمیماتی میشود که اثرات مخرب آن تا سالها در اتمسفر اقتصادی و راهبردی کشور باقی میماند. بدون تردید این نقدهای مشفقانه در راستای بهبود عملکرد دولت و از سر دلسوزی ارایه میشود، چرا که موفقیت دولت در این برهه حساس تاریخی، رفاه و آرامش ملت را در پی خواهد داشت.
21213
