به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، محمدرضا عدالتخواه ظهر امروز در بازدید از واحدیهای اقتصادی، تولیدی و بنگاههایی تجاری شهرستان بهار و بخش لالجین اظهار کرد: بخشی از مشکلات واحدها مربوط به دستگاه قضایی است که تدابیر خاصی در تسهیل رسیدگی دعاوی آنها با طراحی و ایجاد مجتمع تخصصی اقتصادی و حذف هزینههای دادرسی اتخاد میشود.
وی با اشاره به اینکه بیشترین مشکلات فعالان اقتصادی مربوط به بانکها و دستگاههای اجرایی است گفت: باید جلساتی برای پیگیری این موضوعات تشکیل شود تا اگر مشکل در استان قابل حل بود، انجام و در غیر این صورت از طریق دولت و قوه قضائیه پیگیری شود و در این زمینه پیشنهاداتی هم ارائه دهیم.
رئیس کل دادگستری استان همدان با تاکید به اینکه این واحدها باید با فراغ بال بیشتری بتوانند فعالیتهای خود را توسعه دهند و در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نقش آفرین باشند افزود: فعالان اقتصادی نباید دغدغهای جز کار تولید و صادرات و ارزآوری داشته باشند.
وی عنوان کرد: علاوه بر ایجاد مجتمع قضایی، نیازمند ایجاد قوانین حمایتی هستیم تا در صورت بروز مشکل افراد بتوانند فعالیت تخصصی خود را با سرعت در یک محیط علمی، تخصصی و با حضور قضات مجرب پیگیری کنند.
عدالتخواه خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادات در خصوص تغییر در قوانین و مقررات، تسهیل در تعیین محل طرح دعوا در پروندههای تجار در زمان بروز مشکل حقوقی است که فرد صرف نظر اینکه قرارداد حقوقی در آن منطقه تنظیم شده یا طرف پرونده ساکن آن محل باشد یا خیر بتواند در محل شرکت و یا اقامتگاه تاجر طرح دعوا کند؛ به عبارت دیگر محل اقامت خواهان «فعال اقتصادی» موجب ایجاد صلاحیت محلی برای آن مرجع قضایی شود تا اصل سرعت در اقدامات تجاری بهتر رعایت شود.
وی با اشاره به درخواست مسوول گلخانه صنعتی در خصوص جذب و اشتغال زندانیان گفت: در این راستا پیشبینی شد کارگروهی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب، مددکار اجتماعی زندانها و فعالان اقتصادی تشکیل شود تا زمینه اشتغال آن دسته از زندانیانی که بازاجتماعی شده یا محکومیتشان پایان یافته و علاقهمند به کار و اشتغال هستند، فراهم شود.
انتهای پیام/۸۹۰۲۶/
