به گزارش recive، امین شری، نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، با انتقاد صریح از اظهارات اخیر یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، گفت که این مقام رسمی با نادیده گرفتن تعهدات ملی خود، در حال فراهمسازی پوشش دیپلماتیک برای تجاوزات رژیم صهیونیستی است.
این اظهارات پس از آن بیان شد که پیشتر وزیر امور خارجه لبنان در سخنانی جنجالی گفته بود: «حزبالله سازمانی مسلح و غیرقانونی است که نمیخواهد سلاح خود را بر زمین بگذارد.»
به نوشته ایسنا به نقل از خبرگزاری سما، این نماینده پارلمان لبنان افزود: «وزیر خارجه بهجای حمایت از ثبات و حاکمیت ملی، حزبالله را مقصر اجرا نکردن قطعنامه ۱۷۰۱ معرفی میکند و این امر، توجیهی برای ادامه تجاوزات دشمن صهیونیستی به خاک لبنان فراهم میآورد.»
شری با هشدار نسبت به پیامدهای چنین رویکردی، تأکید کرد که امنیت ملی لبنان بدون حلوفصل وضعیت پرالتهاب جنوب کشور ممکن نیست و تا زمانی که زخمهای جنوب ترمیم نشود، امنیت فراگیر در لبنان تحقق نخواهد یافت.
وی در ادامه به تعهد حزبالله برای همکاری با رئیسجمهور لبنان جهت تدوین راهبرد دفاع ملی اشاره کرد و گفت: «حزبالله هیچگاه درهای گفتوگو را حتی به روی رقبای سیاسی خود نبسته است؛ چراکه توافق بر سر اصلاحات کلان، یک مسؤولیت ملی است.»
شری همچنین سیاستهای رسمی دولت را در خصوص بازسازی جنوب و آزادی اسرا ناکافی خواند و تصریح کرد که دولت لبنان هنوز برنامهای شفاف برای رسیدگی به خسارتدیدگان تدوین نکرده است.
او همچنین در واکنش به مسأله تسلیم سلاح در اردوگاههای فلسطینی، با ابراز تردید نسبت به جدیت آن، گفت که فقدان تفاهم بین گروههای فلسطینی و نبود طرح مشخص، این موضوع را عملاً ناکارآمد ساخته است.
نماینده حزبالله درباره دیدار اخیر «وفیق صفا» مسؤول واحد ارتباطات و هماهنگی حزبالله لبنان با نماینده سازمان ملل اظهار داشت که این جلسات در راستای پیگیری اجرای قطعنامههای بینالمللی و مهار تجاوزات رژیم صهیونیستی انجام میشود و ادامه خواهد داشت.
همزمان حسن فضلالله، نماینده فراکسیون حزبالله در پارلمان نیز دولت را به شانه خالی کردن از مسؤولیتهایش متهم کرد و گفت: «نخستین بند در بیانیه وزارتی، تعهد دولت به تسریع در بازسازی آنچه دشمن صهیونیستی ویران کرده است، بود، بند دوم بر تعهد دولت به مسؤولیتپذیری در تأمین امنیت، حفاظت از مرزها و نقاط حساس کشور و بازدارندگی در برابر متجاوز تأکید دارد و در بند سوم نیز بر ضرورت اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای آزادسازی اراضی لبنانی تصریح شده است.»
