به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، فتاح سلیمی خورشیدی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین در نشست خبری که صبح امروز در محل این کانون برگزار شد، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی در کنار رسمی بودن، بهعنوان اسناد لازمالاجرا تلقی میشوند.
وی افزود: به موجب قانون تجارت الکترونیک، تمامی اسناد دفاتر رسمی الکترونیکی هستند و در صورت از بین رفتن فیزیکی اسناد، از بین نخواهند رفت؛ خوشبختانه شبکهٔ دولت الکترونیک در استان قزوین نیز راهاندازی شده است.
سلیمی خورشیدی عنوان کرد: در اکثر کشورها، حوزهٔ فعالیت دفاتر اسناد رسمی گسترده است، اما متأسفانه در کشور ما از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی استفاده نمیشود.
این مسؤول خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی در حوزهٔ دفاتر اسناد رسمی، هزینههای بخش دولتی تنظیم اسناد است که لازم است این هزینه ها کاهش یافته و حتی به صفر برسند، اما متأسفانه مجلس در این زمینه کوتاهی میکند و تلاشی در این زمینه صورت نمیگیرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین یادآور شد: این هزینهها به دفاتر اسناد رسمی تحمیل میشوند و وجود دوگانگی در پرداخت این هزینهها موجب آزار مردم خواهد شد.
این مسؤول افزود: میانگین کارکنان دفاتر اسناد رسمی 5 نفر است و اگر وضعیت به همین طریق پیش برود، اقتصاد این کارکنان با مشکل مواجه خواهد شد.
وی بیان کرد: روزانه بیش از 600 ساعت خدمات مشاورهای رایگان در دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه میشود، زیرا اغلب پروندههای موجود در مراجع قضایی بهدلیل عدم تفهیم و نخواندن اسناد است.
سلیمی خورشیدی تصریح کرد: در استان قزوین 136 دفتر اسناد رسمی و در شهر قزوین 39 دفتر اسناد رسمی وجود دارد.
این مسؤول در پایان تأکید کرد: بیش از 95 درصد از منابع ملی در استان قزوین دارای سند هستند و این آمار تا پایان سال جاری به 100 درصد خواهد رسید، زیرا بخشی از زمینخواریها و کوهخواریها و این قبیل موارد به این دلیل رخ میدهند که اسناد رسمی برای آنها وجود ندارد، اگر اسناد رسمی برای تمامی منابع ملی وجود داشته باشد کسی نمیتواند به اموال عمومی دستاندازی کند.
انتهای پیام/
