به گزارش خبرنگار recive از آبادان؛ علی بابایی در حاشیه ی سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به منطقه آزاد اروند (شهرهای آبادان و خرمشهر) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شغلی که دارای ماهیت دائمی است باید به امنیت دائمی برسد و این مورد در دستور کار مجلس یازدهم است.
وی با بیان اینکه هدف مجلس یازدهم رفع بخشی از مشکلات در حوزه فعالیت های اقتصادی کارگران در بخش های دولتی و نیمه دولتی است، افزود: رفع مشکلات کارگران از جمله امنیت شغلی دائمی در دستور کار قرار دارد و امید است با هماهنگی بین دولت و مجلس بتوان دغدغه های موجود در حوزه های رونق بخشی به تولید را رفع کرد تا مشکلات کمتر شود و کارگران به امنیت برسند.
رییس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: آسیب شناسی ها انجام شده تا در برنامه های کلان بتوان بخشی از مشکلات و اشکالات پیش روی فضای اقتصادی خرد و کلان را با استفاده از قانون فضای کار و تامین اجتماعی بهبود بخشید.
بابایی؛ یادآور شد: اصلاح ماده ۵۰ قانون کارگرهای ساختمانی، وصول بخشی از تعهدات دولت به تأمین اجتماعی، همسان سازی حقوق کارگران بازنشستگان و قانون شورای اسلامی کار انجام شده و دیگر دغدغه های کارگران نیز در حال انجام است.
وی خواستار اجرای قوانین کار در مناطق آزاد و بندری کشور شد و گفت: تعارضی در قانون مناطق آزاد و قانون سرزمین مادری به ویژه در دفاع از حقوق کارگران وجود دارد در صورتی که هر آنچه در مناطق سرزمینی برای صیانت از اجرای قانون کار وجود دارد باید در مناطق آزاد نیز اجرایی گردد.
وی افزود: در مناطق آزاد برخی ها از ابزار این مناطق جهت تضعیف کارگران سواستفاده می کنند در حالی که تشکل های کارگری و ظرفیت های توسعه کسب و کار بایستی همچون سرزمین اصلی اجرایی شود.
وی با اشاره به اجرای عدالت در استخدام ها گفت: یک بار برای همیشه ۵میلیون و ۴۰۰ هزار نفری که در کشور امنیت شغلی ندارند تعیین تکلیف می شوند و اجرای عدالت استخدامی شاهد مهمترین عملکرد دولت سیزدهم و مجلس یازدهم خواهیم بود.
46
