به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، سیدهادی مصطفوی صبح امروز در سومین جلسه کمیته حقوقی و قضائی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار کرد: اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تقدیم مجلس شده و ضروری است بازنگری در راستای اصلاح سیاست نحوه اعمال مجازات در حوزه تقنینی سرعت یابد.
وی بیان کرد: باید سیاست تقنینی به سمتی پیش رود که خلأهای موجود در قانون مبارزه با مواد مخدر را رفع کند چراکه در قانون فعلی مناطق مرزی و مناطق آزاد تجاری مغفول مانده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان ادامه داد: قوانین مشابه در امر مبارزه با مواد مخدر همانند قانون مبارزه با مواد روانگردان، مبارزه با پولشویی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات پراکنده هستند که ضرورت دارد بخشهای از آن در قانون مبارزه با مواد مخدر تجمیع شود.
وی خاطرنشان کرد: باید در خصوص مبارزه با مواد مخدر قضازدایی صورت گیرد و اقدامات ایجابی به نحوی باشد تا زمینه ارتکاب جرائم مرتبط فراهم نشود.
مصطفوی با بیان اینکه پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی یکی از اساسیترین اقدامات کنشی در خصوص کاهش مصرف مواد مخدر است گفت: معضلات اعتباری، تقنینی و اجرائی مانع تحقق اهداف است.
وی در پایان بیان کرد: تدوین آئین دادرسی ویژه موادمخدر و ارجاع برخی موضوعات غیرضروری به کمیسیونها از جمله کمیسیون اعتیاد و درمان در خصوص معتادین و مصرف داروهای متادون به جای محاکم نیز نقش موثری در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا خواهد داشت.
انتهای پیام/۸۹۰۲۶/
