به گزارش خبرگزاری recive سمنان، وی با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی، محیطزیست و توسعه پایدار استان و با تأکید بر این که هیچ واگذاری معدنی بدون بررسی کامل و دریافت نظرات دستگاههای مرتبط، انجام نخواهد شد، تصریح کرد: در این واگذاریها تمامی ابعاد زیستمحیطی، منابع طبیعی، وضعیت آب و راههای ارتباطی باید بهطور دقیق بررسی شود.
استاندار سمنان همچنین از تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی معادن بلاتکلیف خبر داد و اظهار کرد: این کارگروه باید ظرف ۲۰ روز آینده گزارشی جامع از اسناد و مدارک مربوطه و نظرات کارشناسی دستگاههای مختلف ارائه کند.
کولیوند بر لزوم ارائه گزارشهای شفاف در مورد هرگونه اعتراضات اجتماعی پیرامون فعالیت معادن تأکید کرد و افزود: کمیتهای ویژه برای بررسی این اعتراضات و ارائه راهکارهای اقناعی در نظر گرفته خواهد شد، این کمیته موظف است تا جلسه آتی گزارشی از سوابق اعتراضات اجتماعی و راهکارهای اجرایی آنها ارائه دهد.
وی با اشاره به اهمیت رعایت قانون در بهرهبرداری از معادن استان اظهار داشت: تمامی معادن در آینده باید از طریق مزایدههای رسمی واگذار شوند و هیچ گونه استخراج غیرقانونی یا بدون تاییدیههای زیستمحیطی و فنی انجام نخواهد شد.
استاندار سمنان تصریح کرد: اگر توسعه شهرها و فعالیتهای معدنی با هم تضاد پیدا کنند، باید برای حل این مسئله تصمیمات جدید اتخاذ شود.
نماینده عالی دولت در استان سمنان با اشاره به برخی از مصوبات شورای تأمین استان در سالهای گذشته گفت: این مصوبات باید مورد بازنگری قرار گیرند چرا که این مصوبات که در خصوص فعالیت برخی معادن صادر شده بودند، باعث بلاتکلیفی و مشکلات اجرایی فعالیت معادن شدهاند.
استاندار سمنان خاطرنشان کرد: ما باید با شجاعت و قاطعیت در تصمیمگیریها پیش برویم و از منافع مردم و استان دفاع کنیم. ما هیچگاه نباید در برابر فشارهای غیرقانونی عقبنشینی کنیم یا اینکه از کنار تعللهای مدیریتی به راحتی عبور کنیم.
