به گزارش خبرگزاری recive استان سمنان ،در یکی از کمنظیر ترین نشستهای تعامل مردمی و حاکمیتی، حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان، در یک گفتوگوی صریح، صمیمی و نزدیک به سهساعت، پای درد دلها، نظرات، انتقادات و پیشنهادات نمایندگان سازمانهای مردمنهاد (سمنها)استان سمنان نشست و بر نقش کلیدی و ساختارمحور گروههای مردمی در صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، گسترش عدالت و ترویج ارزشهای اسلامی تأکید کرد
این جلسه با حضور رئیس کل دادگستری استان سمنان و برخی از مسئولان قضایی و اجرایی ارشد استان و شهرستان و به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و با ارتباط ویدئوکنفرانسی با سمنهای فعال در سطح شهرستانها برگزار شد و با استقبال گسترده فعالان اجتماعی و مسئولان مربوطه همراه بود
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ابتدای این نشست، ضمن تبریک آغاز امامت و ولایت عهدی حضرت ولیعصر امام زمان (عج)، این همزمانی را فرصتی ارزشمند برای بازخوانی نقش مردمی در پیشبرد اهداف نظام اسلامی دانست و افزود: مردم رکن اصلی موفقیت نظاماند؛ بدون مشارکت مردمی، تحقق عدالت و سلامت اجتماعی ممکن نیست
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در ادامه تصریح کرد: دستگاههای اجرایی و حاکمیتی بهتنهایی قادر به حل کامل مشکلات جامعه نیستند. آنگاه که مردم با حفظ اتخاد و همبستگی در صحنه حاضر شدند، انقلاب اسلامی به ثمر نشست و تا به امروز، در بزنگاههای ملی، افتخارات بزرگی خلق شد.
وی ادامه داد: امروز نیز در میدان مقابله با آسیبهای اجتماعی، ترویج سبک زندگی اسلامی و صیانت از حقوق مردم، مشارکت سازمانیافته و آگاهانه مردم اجتنابناپذیر است.
تأکید بر احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر
رئیس کل دادگستری استان سمنان احترام به قانون را بزرگترین معروف و بیقانونی و قانونگریزی را از منکرات مسلم در جامعه اسلامی دانست و تأکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر، پشتوانه قرآنی، روایی و اجماعی دارد. همه علما آن را واجب دانستهاند. این وظیفه باید در چارچوب قانون و با رعایت مراتب آن اجرا شود. اجرای حدود، تعیین مجازات و برخوردهای قضایی، برعهده مراجع ذیصلاح است.
مشارکت مردمی باید مردمی بماند
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه سخنان خود، با اشاره به ضرورت حفظ اصالت مردمی سمنها افزود: هویت سمنها به مردمی بودن آنهاست. اگر فعالیت این نهادها درگیر بوروکراسی اداری یا منافع اقتصادی شود، نهتنها کارآمدی آنها از بین میرود بلکه از اهداف اصیل خود نیز فاصله خواهند گرفت. فعالیت شما باید آسان، ارزان، در دسترس، بیتکلف و با حفظ ارتباط مردمی در صحنه باقی بماند
وی همچنین بر ایجاد کانون هماهنگکننده سمنها تأکید کرد و آن را راهکاری برای رفع پراکندگی، جزیرهای عمل کردن، و انسجامبخشی به برنامهها و مأموریتهای مردمی دانست
دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی در اجرای عدالت، یک منشور راهبردی است
در بخش دیگری از این نشست، حجتالاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی در پیشبرد عدالت، موارد و حوزههای مورد تأکید این سند راهبردی را چنین برشمرد: صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی (در دو بُعد قضایی و غیرقضایی)، پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با فساد در تمامی ابعاد (مالی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی)، میانجیگری و حل اختلافات محلی، خانوادگی، اجتماعی و توسعه صلح و سازش در جامعه، ارائه معاضدت حقوقی و مشاوره روانشناختی و اجتماعی، حمایت از حقوق بشر در عرصههای ملی و بینالمللی، فعالیت در حوزههای سلامت، محیط زیست، میراث فرهنگی، خانواده، اطفال، معلولین و کارآفرینی اجتماعی مورد تاکید است
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: برخی از کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند، امروز خود بزرگترین ناقضان آناند. ما نباید در برابر ظلم، جنایت و نسلکشیهایی که امروز در فلسطین، یمن، لبنان و دیگر مناطق جهان در حال وقوع است سکوت کنیم. سمنهای ایرانی باید از موضع عقل، شرع و اخلاق در برابر این فجایع موضعگیری کنند و شاهد این باشیم که اشرار روزگار یعنی آمریکای جنایتکار، اسرائیل خبیث و همپیمانان غربی آنها یعنی نظام سلطه غرب، سزای اعمال پلیدشان را ببینند
سمنها باید بازوان توانمند عدالت در جامعه باشند
حجتالاسلام والمسلمین اکبری، فعالان سازمانهای مردمنهاد را یاوران راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مسیر تحقق عدالت اجتماعی خواند و تأکید کرد: ما در دستگاه قضایی استان، حامی قانونی و یار و مددکار شما فعالان پرتوان اجتماعی هستیم و باور داریم که با همافزایی، همفکری و نگاه جهادی، میتوانیم استان سمنان را به عنوان یک اُلگوی ملی در عرصه سلامت اجتماعی، حکمرانی مردمی و عدالتمحوری معرفی کنیم.
گفتنی است، در استان سمنان ۱۳۱۷ نهاد مردمی و سازمان مردم نهاد شناسایی شده، که سهم سازمانهای مردم نهاد از این تعداد ۵۷۰ مورد است
این نشست، نقطه عطفی در تعامل ساختار قضایی استان با بدنه مردم و فعالان مدنی تلقی میشود و مقرر شد دستورالعمل جامع مشارکت نهادهای مردمی در حوزه عدالت، در اختیار کلیه گروههای فعال قرار گیرد و ساز و کار تداوم جلسات مشترک بهصورت منظم، رسمی و کاربردی طراحی و اجرایی شود
