به گزارش recive، این نوسانات، نهتنها به دلیل افزایش قیمت جهانی و مشکلات ارزی، بلکه بیشتر ناشی از بلاتکلیفی در نرخگذاری داخلی، عدم تخصیص ارز بهموقع و تحمیل شرایط غیرمنصفانه فروش است.
تعلل در نرخگذاری، قفل بازار را کامل کرد
اینسا در خبری نوشت:در حالی که قیمت جهانی روغن خام طی ماههای اخیر بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته، ستاد تنظیم بازار هنوز نرخ جدید مصرفکننده را به طور رسمی اعلام نکرده است. همین بلاتکلیفی، کارخانهها را از عرضه منظم بازداشته و باعث شده بازار با کاهش عرضه و شکلگیری تقاضای کاذب مواجه شود. بسیاری از تولیدکنندگان در انتظار تعیین نرخ نهایی هستند تا بتوانند بر اساس آن، تولید و فروش خود را تنظیم کنند.
تأخیر ۹ ماهه در تخصیص ارز وارداتی
یکی از اصلیترین دلایل کاهش عرضه، تعلل در تخصیص ارز برای واردات روغن خام است. به گفته برخی فعالان صنعت روغن نباتی، برخی از کارخانهها بیش از ۹ ماه است که مطالبات ارزی خود را دریافت نکردهاند و به دلیل نبود نقدینگی ارزی، قادر به ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه نیستند. این موضوع نهتنها تولید را مختل کرده، بلکه باعث شده وابستگی ۹۰ درصدی کشور به واردات روغن خام، به یک گلوگاه جدی در تأمین بازار تبدیل شود.
تحمیل کالاهای غیرمرتبط؛ شرطی برای دریافت روغن!
در سایه همین کمبود و بینظمی در بازار، برخی کارخانهها و شرکتهای پخش از فرصت سوءاستفاده کردهاند. گزارشهای میدانی نشان میدهد که بسیاری از افراد در فروشگاهها تنها درصورتی موفق به خرید روغن میشوند که محصولات دیگری همچون رب، ماکارونی، تن ماهی یا حتی محصولات شوینده را نیز در کنار آن خریداری کنند. این مدل فروش اجباری قانونی نیست و به گفته حمیدرضا رستگار – رئیس اتاق اصناف تهران – در گفتوگو با ایسنا، هرگونه فروش اجباری یا فروش ترکیبی که اجبار در آن باشد، تخلف محسوب میشود. هیچ واحد صنفی یا فروشگاهی اجازه ندارد مشتری را مجبور به خرید چند کالای همراه کند. قیمت فروش باید دقیقاً مطابق با نرخ درجشده روی کالا باشد و تخلف در این زمینه، قابل پیگیری است.
رستگار در خصوص سازوکارهای نظارتی نیز افزود: نظارت توسط بازرسان اتحادیهها، اتاقهای اصناف و سازمانهای تعزیراتی انجام میشود. اگر شهروندان با مواردی از تخلف روبرو شدند، میتوانند با شمارههای ۱۲۴ یا ۱۳۵ تماس بگیرند یا شکایت خود را به صورت حضوری به واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف ارائه دهند.
رضا کنگری – رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به تداوم چالشها در بازار روغن گفت: متاسفانه همچنان با همان مشکلات گذشته دستوپنجه نرم میکنیم. عرضه کالای تحمیلی، بدون فاکتور و بالاتر از قیمت مصرفکننده همچنان در بازار وجود دارد و این موضوع هنوز برطرف نشده است.
وی افزود: پیشنهاد اتحادیه بنکداران این است که کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور میشوند، چه روغن باشد چه برنج، باید به قیمت مصوب به دست مصرفکننده نهایی برسند؛ در حالی که اکنون چنین اتفاقی نمیافتد. به عنوان مثال، برنج وارداتی که باید با قیمت ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان وارد و حداکثر ۵۰ هزار تومان به دست مصرفکننده برسد، در بازار با نرخهای بالاتری عرضه میشود.
کنگری ادامه داد: در حال حاضر، برنج هندی در بنکداریها با قیمت ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان عرضه میشود و با احتساب حدود ۱۵ درصد افزایش، به قیمتهای بالاتری به مصرفکننده نهایی میرسد، در حالی که باید با نرخ ۴۵ هزار تومان به دست مردم برسد. این اختلاف ۲۰ درصدی ناشی از عدم نظارت دقیق بر فرآیند توزیع است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به دو نوع واردکننده در کشور اظهار کرد: بخشی از واردکنندگان، کالا را برای توزیع وارد میکنند و بخش دیگر برای تولید و اگر الزام قانونی برای این دو گروه وجود داشته باشد که تعرفه واردات را اخذ کنند و کالا را در اختیار متولیان صنفی قرار دهند، میتوان این مشکل را حل کرد.
او تاکید کرد: اتاقهای اصناف، بهویژه اتاق اصناف تهران که ۱۳۵ اتحادیه زیرمجموعه دارد، میتوانند نقش کلیدی در تنظیم بازار ایفا کنند. اگر کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد میشوند از طریق اتحادیههایی مانند اتحادیه مواد غذایی، گوشتی و غیره در بازار توزیع شوند، به نرخ مصوب به دست مصرفکننده خواهند رسید.
وی با بیان اینکه سهم تنظیم بازار تهران ۶۷ درصد آن در اختیار اصناف است، گفت: اتحادیهها میتوانند اهرم کمکی مناسبی برای تنظیم بازار باشند. اکنون روغنهای ۱۶ کیلویی که باید با نرخ ۹۸۰ هزار تومان به دست مصرفکننده برسد، به قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار عرضه میشود، آن هم بدون فاکتور و بدون شفافیت.
کنگری تأکید کرد: اگر از واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت میکنند تعهد گرفته شود که حق فروش ندارند و فقط مجاز به تولید با همان حاشیه سود قانونی هستند و اگر این کالاها در اختیار متولیان صنف قرار گیرد، نظام توزیع میتواند مدیریت شود و کالا به نرخ مصوب به دست مصرفکننده برسد.
وی افزود: در حال حاضر کالا وجود دارد، اما نظارت از مبدا صورت نمیگیرد. نظارتها بیشتر در بازار انجام میشود که این امر کافی نیست. اگر عرضه کالا بدون فاکتور ادامه یابد و فشارهای نظارتی افزایش یابد، منجر به خروج برخی فعالان صنفی از چرخه عرضه خواهد شد و کمبود در بازار ایجاد میشود.
کنگری در پایان تاکید کرد: تنها راه عبور از این مشکلات، نظارت از مبدا است. باید کالا از شبکه تولید وارد شبکه توزیع شود و در این شبکه، نظارت کامل اعمال شود تا محصول با قیمت مصوب به دست مصرفکننده برسد. اکنون تفاوت قیمت مصوب و قیمت بازار روغن به بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده و این موضوع به دلیل نبود نظارت از مبدا، زمینهساز تخلفات گسترده و بروز تورم در بازار شده است.
۲۱۷
