به گزارش خبرنگار recive از آبادان؛ جلیل مختار در نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که با حضور نمایندگان و تشکل های حوزه کار و کارگری، مدیران دستگاه های حمایتی از جمله بهزیستی و نمایندگان و کارکنان بخش های مختلف دولتی و شهرداری آبادان به منظور بررسی مشکلات مرتبط با حوزه اجتماعی و ارتقای منابع انسانی در محل تالار غدیر فرمانداری ویژه شهرستان آبادان برگزار شد، با اشاره به چندگانه بودن قانون کار در منطقه آزاد اروند که مشکلاتی را نیز برای کارگران ایجاد کرده، اظهار کرد: مشکلاتی از بابت حکمی که دیوان عدالت اداری در این باره صادر کرده، ایجاد شد، زیرا ما در قالب استفساریه ای کارکنان این بخش را ذیل ماده ۱۳ قرار داده بودیم، یعنی آنها نیز به عنوان کارکنان دولت مشمول قانون می شدند که با این حکم این مهم حذف شد. سپس مقرر شد طی یک لایحه از سوی دولت مجدد مطرح شود تا حدود فعالیت اقتصادی برای کارکنان دولت در مناطق آزاد مشخص شود.
وی افزود: هم اکنون یک سه گانگی در زمینه اجرای قانون کار در منطقه آزاد وجود دارد که کارگران را با چالش جدی مواجه کرده است، لذا این یکی از مطالبات جدی آنان برای پیگیری توسط اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در شرح مشکلات اجتماعی و کارگری آبادان تصریح کرد: مشکلات کارکنان شرکت ملی گاز، شکاف پرداخت دستمزد کارکنان دولت، تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری، وضعیت نیروهای ۸۹ روزه که در زمان شیوع کرونا در دانشگاه های علوم پزشکی و حوزه بهداشت و درمان فعالیت کردند، وضعیت مراکز مثبت زندگی در بهزیستی که ایجاد آنها یک اقدام غیرکارشناسی بود و اعتبارات لازم برای آنها تامین نشد، نحوه ارائه خدمات توانبخشی و سیاستگذاری های ناقص در این حوزه، مشکلات موجود در بخش بهزیستی که در این زمینه مکاتبه ای نیز با مسئولان مربوطه داشته ایم.
مختار؛ یادآور شد: وضعیت مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در بخش مسکن، شغل و توانمندسازی که حلقه اتصال آنها مغفول مانده و لازم است با ایجاد بازاریابی اشتغال پایداری در این حوزه برای مددجویان ایجاد شود، افزایش مالیات به صورت پلکانی برای کارکنان وزارت نفت و شرکت های تامین اجتماعی، شستا و صندوق بازنشستگی از دیگر مشکلات حوزه های یاد شده است.
وی گفت: اگر چه طرح طبقه بندی مشاغل در وزارت نفت اجرا نشده بود اما یکی از افتخارات کمیسیون اجتماعی در دوره قبل مجلس آن بود که برای ۱۰۹ هزار نفر در وزارت نفت طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شد اما متاسفانه چند آیتم از آن فریز شده که مغایر عدالت و توزیع عادلانه ثروت است.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی وضعیت قرارداد موقت های وزارت نفت، ضرورت تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر در این وزارتخانه که در دوره مدیریت جدید با مشکل جدی مواجه شده اند و تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری، افزود: مهمترین مطالبات و انتظار مردم منطقه از اعضای کمیسیون اجتماعی آن است که در جهت تحقق آنها با ما همکاری کنند.
48
