اگر به این اقدام به صورت سطحی بنگریم آن را اقدامی مناسب در جهت توانمند سازی کارگران برای تاب آوری در برابر تورم افسار گسیخته دیده و آن را تمجید می کنیم. اما اگر عمیق تر به موضوع نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که این اقدام در نخستین گام باعث تعطیلی کارگاه های کوچک و نوپا و در گام دوم در خوشبینانه ترین حالت موجب تعدیل نیرو و گسیل سیل بیکار شدگان به سوی خیل بیکاران فعلی خواهد شدو گام سوم اینکه این مصوبه مانع جذب نیروی جدید در کارگاه ها و مراکز تولیدی خواهد شد.
با در نظر گرفتن این مقدار حقوق که به تبع آن حق بیمه هم به آن افزوده می شود و برای هر کارفرما مبلغ قابل ملاحظه ای خواهد بود باید در سال ۱۴۰۱منتظر وقایع نا خوشایندی در جوامع کارگری و کارفرمایی باشیم.
این افزایش حقوق که خود بخود باعث می شود کارفرمایان تعداد شاغلین خود را کاهش دهند فشار کاری مضاعفی را نیز به کارگرانی که باقی می مانند وارد می کند. به عنوان مثال اگر کارگاهی با ۲۰ کارگر کار می کرده، جهت تکافوی هزینه های خود مجبور است نیمی از نیروی انسانی خود را کاهش دهد و طبیعی است که در این صورت فشار کاری که قبلا روی ۲۰ نفر بوده از این پس روی ۱۰ نفر خواهد بود.
اقدام شورای عالی کار در شرایطی که همه بزرگان کشور حمایت از تولید را سرلوحه تصمیمات و اقدامات خود قرار داده اند بسیار عجیب و قابل تأمل و غیر قابل تحمل است.
کاش بجای این کار (که علاوه بر آنچه عرض شد قطعا تورم زا هم خواهد بود )دولت اقدام به انجام امور حمایتی از جمله توزیع سبدهای کالا و… برای کارگران می کرد تا هم تاب آوری کارگران را در برابر تورم افزایش بدهد و هم باعث فشار به تولید کنندگان نشود. اما اکنون که این تصمیم نسنجیده عملی شد شاید بهترین کار در جهت کاهش آثار زیانبار آن کاهش حق بیمه باشد.
قطعا کاهش حق بیمه عوارضی را که عرض کردم برطرف نخواهد کرد اما ممکن است فقط کمی تاکید می کنم فقط کمی از آثار خسارتبار آن را مرتفِع نماید. به امید تصمیمات سنجیده تر.
