به گزارش خبرگزاری recive از روابط عمومی وزارت فرهنگ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست با بیان اینکه قصد دارم موضوعی را مطرح کنم که بهنظر بنده از منظر ملی اهمیت زیادی دارد، گفت: مسئلهای که قصد طرح آن را دارم مربوط به قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است؛ این قانون در سال ۱۳۸۴ در دولت دوم آقای خاتمی به تصویب هیئت وزیران رسید و در سال ۱۳۸۷ نیز توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد این قانون ظرفیت بسیار ارزشمندی برای کشور دارد، افزود: متأسفانه مسیر اجرای این قانون تا دولت یازدهم به تاخیر افتاد ولی در دولت یازدهم رویکرد تغییر یافت و از اواخر دولت یازدهم (و به طور جدی در دولت دوازدهم) مسیر اجرایی شدنش را طی کرد.
صالحی تصریحکرد: این قانون ظرفیتی را برای پیشگیری از فساد فراهم میآورد، حق مردم در دسترسی آزاد به اطلاعات را تضمین میکند و باعث اصلاح نظام حکمرانی کشور میشود.
وی افزود: جناب آقای دکتر انتظامی و جناب آقای دکتر انصاری در مراحل مختلف اجرای این قانون به ویژه تهیه شیوهنامههای اجرایی( حدود ۲۰ شیوهنامه) مرتبط با این قانون زحمات بسیاری کشیدهاند و با رصد اقدامات صورت گرفته در این حوزه میتوان گفت زیرساختهای قانونی لازم به خوبی فراهم شده است.
وزیر فرهنگ در ادامه گفت: قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» قانونِ مادری است که نظام حکمرانی کشور را میتواند تغییر دهد خوشبختانه با تهیه شیوهنامهها زیر ساختهای لازم برای اجرای قانون فراهم شده است و اغلب دستگاههایی که به هر دلیلی مقاومت میکردند به سامانه متصل شدند و فرصتهایی را برای اصلاح نظام حکمرانی فراهم میکند.
وی با تاکید بر اینکه دانستن حق مردم است و حقوق مردم را باید حداکثری دید، افزود: پیشگامی بیش از پیش قوه مجریه در این قسمت به نهادینه سازی این قانون کمک میکند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: به لطف اقدامات انجام شده از لحاظ مقرارت ابهام نداریم ولی سیستم اداری کشور اطلاعات را مثل دارایی های غیرقابل اشتراک میداند که باید این فرهنگ را عوض کرد.
حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ادامه جلسه گفت: قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در حال حاضر از جامعترین قوانین در حوزه شفافیت است و در بیش از یکصد کشور دنیا در حال اجرا شدن است.
وی با بیان اینکه علاوه بر دستگاههای اجرایی، تمام موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی میدهند،مشمول این قانون هستند، تصریحکرد: این قانون کمیسیونی متشکل از چند وزیر از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد علاوه بر آن معاونین ذیربط وزارتخانههای اطلاعات، دفاع، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، رئیس دیوان عدالت اداری و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس عضو این کمیسیون هستند.
انتظامی با بیان اینکه این قانون دو رکن دارد، افزود: رکن نخستِ «دسترسی آزاد به اطلاعات» این است که هر شهروند ایرانی در هر نقطه از دنیا اگر اطلاعاتی را درخواست کند دستگاههای مشمول باید آن اطلاعات را در اختیارش قرار دهند.
وی تصریح کرد: دومین رکن «انتشار» است و دستگاهها تشویق میشوند تا به صورت «پیشدستانه» اطلاعات را منتشر کنند.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه از سال ۱۳۹۶ سامانهای راهاندازی شده است که تاکنون حدود ۹۱ درصد از دستگاههای مشمول قوهمجریه به آن متصل شدهاند، گفت: از قوه مجریه حدود ۱۳۹۴ دستگاه به این سامانه متصل شدهاند، تقریبا همه دستگاههای ذیلِ قوهقضائیه به این سامانه متصل شدهاند علاوه بر آن دَه زیر مجموعه مشمول قوه مقننه نیز به این سامانه پیوستهاند.
انتظامی اظهار داشت: ماهانه وضعیت پاسخگویی دستگاههای مختلف را ارزیابی و منتشر میکنیم و برای مسئولان ارسال میکنیم تا از میزان همکاری دستگاههای ذیربطشان مطلع شوند.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: حدود ۲۰ شیوهنامه موضوعی تاکنون تنظیم شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: کمیسیون طبق قانون موظف است گزارش وضعیت “دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار اطلاعات” را سالانه به مجلس و رئیسجمهور گزارش کند.
انتظامی در ادامه به پارهای از مواردی که مدیریت حقوقی دستگاهها میتوانند کمک به اجرای بهتر قانون کنند ، اشاره کرد.
۵۷۵۷