شرکت‌های فعال در دزفول به سمت فعالیت دانش بنیان سوق داده شوند

فرهمندپور پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دزفول که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: سهمیه اشتغال شهرستان دزفول در سال گذشته یک هزار و ۵۲۴ نفر بود که این میزان تعهد بیش از حد نصاب محقق شد که این امر جای قدردانی دارد.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات صورت گرفته در حوزه اشتغال به ویژه اشتغال جوانان باید برای مردم ملموس باشد، افزود: تا زمانی که مردم این اتفاقات را به صورت واضح مشاهده نکنند یعنی کارنامه ما آنچنان مطلوب نبوده است.

فرماندار ویژه دزفول «اشتغال» را مهمترین مطالبه مردم برشمرد و گفت: همه آگاهی داریم که اشتغال ارتباط مستقیمی با امنیت و معیشت و رفاه دارد؛ بنابراین توجه به این امر مهم باید اولویت اساسی همه دستگاه‌ها و ادارات باشد.

فرهمندپور تصریح کرد: ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های دزفول در حوزه‌های مختلف مشخص است، شرح وظایف دستگاه‌ها نیز کاملاً شفاف است اما با وجود تلاش‌های ارزشمندی که صورت گرفته، متأسفانه نتیجه‌ای که رقم می‌خورد چندان مطلوب نیست که این رویه باید تغییر کند.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع دانش بنیان بودن فعالیت‌های اقتصادی و نامگذاری شعار سال در این باره، گفت: دزفول از دیرباز در این حوزه گام برداشته و دارای این ظرفیت بوده است؛ بنابراین با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری اکنون زمان بسیار خوبی است که این ظرفیت‌ها را به نمایش بگذاریم.

فرماندار ویژه دزفول خواستار حمایت دستگاه‌ها و ادارات از شرکت‌های دانش بنیان شهرستان شد و افزود: باید با رفع موانع پیش روی این شرکت‌ها بستر فعالیت آنها را فراهم کنیم و از سویی ضرورت دارد که این شرکت‌ها به نمایش درآورده شوند تا مردم با معنا و مفهوم دانش بنیان آشنا شوند.

فرهمندپور با بیان اینکه تشویق شرکت‌ها و فعالان اقتصادی دزفول به سمت فعالیت‌های دانش بنیان در اولویت ادارات باشد، تاکید کرد: ادارات دزفول تلاش کنند تا شرکت‌های اقتصادی فعال در این شهرستان را به سمت دانش بنیان شدن سوق دهند.

وی با قدردانی از عملکرد خوب اداره بهزیستی، کمیته امداد و نماینده ستاد اجرایی فرمان امام در دزفول در راستای اشتغالزایی، افزود: ادارات و دستگاه‌های اجرایی با جدیت زیرمجموعه‌های خود را رصد کنند تا مانعی برای تولید کننده و سرمایه گذار ایجاد نشود.

فرماندار ویژه دزفول گفت: ضرورت دارد که ادارات به دنبال یافتن راهکارهای قانونی برای تسریع در روند فعالیت‌های سرمایه گذاران و تولید کنندگان باشند.