سعید مدنی: اشغال پیادهروها در شب عید توسط دستفروشان نافرمانی مدنی مقابل قوانین ناعادلانه است
سعید مدنی جامعه شناس در گفتگو با روزنامه اعتماد درباره وضعیت امروز جرم شناسی و جغرافیای انسانی جرایم در کشور توضیح داد.
مهمترین بخش سخنان سعید مدنی:
-آنچه وضعیت فعلی را رقم زده مجموعهای از عوامل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است. جامعه ایران چهار دهه زندگی در فضای خشونتآمیز (مثل انقلاب، منازعات سیاسی، جنگ و جرایم فزاینده) را تجربه کرده است. تقریبا هر روزه و به طور پیوسته در خانواده، محله، منطقه، شهر و روستا، حوادثی استرسزا رخ میدهند که احساس ناامنی و نگرانی جامعه را افزایش میدهند. این حوادث و رویدادها، که نشاندهنده وجود مناسبات نامطلوب، بیماریها و اختلالات روانی، عدم تعادل محیطی، توزیع نابرابر قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز تبعیضهای فرهنگی، مذهبی، قومیتی و جنسیتی و امثال آن هستند، به طور روزمره افراد را در برابر شرایط پراسترس و پرخطر قرار میدهند. چنین شرایط نامطلوبی بر روح و جسم انسان تأثیر میگذارد و ترس و هراس، نگرانی، ناامیدی و احساس بیهودگی، تحقیر و اهانت را بر افراد تحمیل کرده آنها را وادار به واکنش میکند.
-یکی از مهمترین و شایعترین واکنشها نسبت به چنین شرایط نامطلوبی پرخاشگری و خشونت است. بیتردید جوامعی که در معرض جنگ یا خطر وقوع آن قرار دارند، جوامعی که دایم در برابر استرس و ناامنی قرار دارند، جوامعی که تبعیض و نابرابری در ابعاد مختلف زندگی آنها رسوخ کرده، جوامعی که دایم در معرض انواع بلایا اعم از طبیعی یا انسان ساخته قرار دارند و جوامعی که دایم در معرض بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارند و معیشت و زندگی روزمرهشان تهدید میشود، بیش از جوامعی که در آرامش نسبی قرار دارند در معرض خشونت قرار میگیرند. در چنین شرایطی همه چیز به سود افزایش جرایم و مشکلات اجتماعی است.
-نافرمانی مدنی نوعی واکنش اعتراضی است نسبت به سیاستها و برنامههای دولتها. گاه این نافرمانی علنی است و گاه پنهانی، گاهی از پیش برنامهریزی شده و تحت مدیریت واحد انجام میشود و گاه بدون هماهنگی. برای مثال اشغال خیابانها توسط دستفروشان شب عید برخلاف مقررات شهرداری نوعی نافرمانی مدنی است در برابر قوانین ناعادلانه یا توزیع نابرابر فضای کسب و کار. اینکه این رفتارها جرم محسوب میشود یا نشود را قانون معین میکند اما اینکه این قوانین عادلانه هستند یا ظالمانه را افکار عمومی.
-همه شواهد نشان میدهد که سرمایه اجتماعی عمومی در ایران بسیار پایین است. یعنی بین نظام حکمرانی و ملت دیوار بلندی از بیاعتمادی قرار دارد. نظریهپردازان بین سرمایه اجتماعی و آسیبهای اجتماعی قابل به رابطه معکوس هستند یعنی هرچه سرمایه اجتماعی و اعتماد کاهش پیدا کند آسیب و مشکلات اجتماعی و جرم افزایش پیدا میکند و بر عکس این ساز و کار به طور قطع سالهاست در جامعه ایران فعال است.
-در اینکه نظام قانونگذاری ایران در جرمانگاری رفتارها دست و دل باز است تردید نیست. انبوه متراکم قوانین ضد و نقیض و در عین حال فهرست بلند جرایم نشانه این سیاست نادرست است اما مهمتر از این بخش از قانین بخش دیگری است که روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی را تعیین میکند مثل قانون برنامه توسعه، نابرابری نهفته در متن این قوانین و خشونت ذاتی سیاستهایی که به فقر و نابرابری بیشتر برای مردم منجر شده نقش بسیار مهمتر و موثرتری در افزایش جرم و آسیبهای اجتماعی داشته است.
