به گزارش خبرگزاری recive از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین در «دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین» با اشاره به موضوع ساماندهی اتباع خارجی، اظهار کرد: در استان ما دو منطقه برای حضور اتباع تعیین شده، اما آمار دستگیریها در شهرهای مختلف نشان میدهد که این افراد قوانین را رعایت نمیکنند و مخالفت ما با افرادی است که بیقانونی میکنند و به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند.
مصطفوی نیا با بیان اینکه باید بین اتباع مجاز و غیرمجاز تمایز قائل شویم، گفت: برای برنامهریزی بهتر، داشتن آمار و بانک اطلاعاتی دقیق از اتباع خارجی ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با انتقاد از ارائه خدمات به اتباع غیرمجاز، تصریح کرد: فردی که به صورت غیرقانونی در کشور است، از همه خدمات شامل، برق، آب و داروخانه که یک شهروند ایرانی برخوردار است، استفاده میکند، این در حالی است که قانون مجازات سختی مانند سه سال حبس برای ورود غیرمجاز پیشبینی کرده است.
مصطفوی نیا در پایان بر لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق و همکاری همه نهادها از جمله دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و اداره اطلاعات تأکید کرد و از شهروندان خواست در گزارش حضور اتباع غیرمجاز، احساس وظیفه کرده و به نهادهای مربوطه اطلاع دهند.
در ادامه علی اصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به خلأهای قانونی در این حوزه، بر لزوم بازنگری و بهروزرسانی قوانین قدیمی مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: قانون فعلی مربوط به سال ۱۳۱۰ است و علیرغم اصلاحاتی در سالهای ۵۰، ۶۷ و ۹۹، همچنان ناکارآمد و قدیمی به نظر میرسد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان بر لزوم ورود جدی به موضوع اتباع غیرمجاز در حوزههای مختلف از جمله اداره کار و اصناف تأکید کرد و گفت: با هماهنگی و اعلام مصوبات لازم، میتوان این چالشها را مدیریت کرد.
این جلسه با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بازرس کل استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، معاون سیاسی و امنیتی استانداری و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و انتظامی برگزار شد.