به گزارش recive، روزنامه شرق نوشت: هرچند عوامل متعددی از ترور هنیه در فردای تحلیف، سقوط بشار اسد، دو بار رفت و برگشت موشکی ایران و اسرائیل، تهدیدهای اسرائیل، بر سر کار آمدن ترامپ و اقدامات او و مانند آن نیز در این دوره موجب ایجاد فضای نااطمینانی بیشتر درباره آینده شده است، اما آنچه میتوان درباره آن سخن گفت، این است که دولت در برابر چنین وضعیتی چه واکنشی داشت.
نگاهی به گفتههای مقامات اقتصادی در ماههای اخیر نشان میدهد که آنان در یک سیکل معیوب قرار گرفتهاند.
فرزین در آبانماه و پیش از اتخاذ سیاست جدید، پیشبینی کرده بود که نرخ تورم در پایان سال ۳۰ درصد باشد. او تثبیت نرخ ارز را عامل ثبات اقتصادی و تورم پایین دانست (ایرنا، ۱۴۰۳/۰۸/۱۹). شوک ارزی نرخ ارز توافقی موجب افزایش هزینههای تولید، فشار تقاضای نقدینگی و رشد انتظارات تورمی و درنهایت تغییر رفتار مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شده و در نتیجه با افزایش نرخ تورم نسبت به پیشبینی رئیس بانک مرکزی مواجه خواهیم شد.
یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در این شرایط کاهش انتظارات تورمی است. برای این هدف، بانک مرکزی باید بتواند اعتماد عمومی را به دست بیاورد. اهداف و سیاستهای شفاف و با دوام، اطلاعرسانی منظم و سیاستهای پولی مؤثر در راستای ثباتسازی اقتصاد انجام دهد. بانک مرکزی هیچکدام را انجام نداده است و در نتیجه انتظارات تورمی افزایش یافته است.
تناقض گفتاری و مصاحبههای غیرعلمی یکی از مشکلات دولت است. درحالیکه در آبانماه فرزین، پیشبینی تورم ۳۰درصدی را مطرح میکند، همتی دلیل افزایش نرخ ارز را تورم ۴۰ درصدی بیان میکند (اکو ایران، ۱۴۰۳/۱۰/۰۳). اینها نشان میدهند که مقامات اقتصادی دولت دچار سردرگمی و روزمرگی شدهاند.
در جلسه همتی در مجلس، براساس شاخص قدرت برابری خرید، قیمت ارز را در پایان آذر ماه، حدود ۷۳ هزار تومان اعلام کرد. این در حالی است که این محاسبه به جهاتی دارای ایراد است. اول اینکه سالها است که مبنای رسمی آمار، مرکز آمار ایران است. براساس شاخص اعلامی مرکز آمار، شاخص قیمت در اول سال ۱۴۰۱، عدد ۱۱۵.۹ و در پایان آذر ۱۴۰۳، عدد ۲۸۴.۴ بوده که که اگر نرخ تورم آمریکا از آن کاسته شود، نرخ ارز حدود ۱۰ هزار تومان کمتر خواهد شد. علاوه بر مشکل یادشده، برای مقایسه باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد. نکته اول، ثبات شرایط و فقدان انتظارات است که در کشور ما مفقود است. نکته دوم، فرض تجارت آزاد بین کشورهاست که شرایط کشور ما تحریمی است. همچنین سال پایه برای محاسبه تورم و محاسبات ارزی است که سال مبنا یا سال ۱۳۹۵ یا ۱۴۰۰ باید در نظر گرفته شود.
دولت باید با بهرهگیری از توان علمی خبرگان و شنیدن دیدگاههای منتقدان، سعی کند به یک اجماع نسبی برسد. دولت باید از وعدههای توخالی دوری کند.
۲۳۳۰۲
