به گزارش recive، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در این تصمیم برای سایر سطوح نیز ۳۲ درصد افزایش در نظر گرفته شده که البته چند درصد پائینتر از نرخ تورم است و معلوم نیست برای این بخش چه توجیهی در نظر گرفته شده است.
وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی که با افتخار در برابر دوربین سیمای جمهوری اسلامی از تصمیم افزایش ۴۵ درصدی خبر میداد در پاسخ به این سؤال که گفته میشود این افزایشها موجب بالا رفتن تورم میشوند نظر شما چیست؟ این ادعا را رد کرد و درصدد توجیه تصمیم شورای عالی کار برآمد. وی برای موجه جلوه دادن این تصمیم و مردود دانستن ادعای تورمزا بودن افزایش حقوق کارگران مطلب قابل ارائهای نداشت و با اینکه سالهای متمادی قبل از تصدی مسئولیت وزارت مشغول بازتولید تئوریهای مرتبط با تورم و راههای مبارزه با گرانی و فقر بود، از تشریح دلایل این نظر خود طفره رفت.
در مورد این طفره رفتن به آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق میدهیم زیرا سخن کسانی که میگویند این قبیل افزایشها تورمزا هستند کاملاً درست است و کسی که بخواهد آن را رد کند دلیل قابل ارائهای ندارد. تجربه ملموس این واقعیت را همگان درباره اولین وزیر کار دولت سیزدهم در اختیار دارند که بلافاصله بعد از پذیرش افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران با عواقب سوء این تصمیم که تورم، تعطیل شدن کارخانجات، بیکار شدن عده زیادی از کارگران، کاهش تولید و گرانی سرسامآور ازجمله آنها بود مواجه و مجبور شد صندلی وزارت را ترک کند.
تصور نشود با این مقاله درصدد مخالفت با رفاه حال کارگران هستیم. نکته مورد نظر ما اینست که تصمیماتی گرفته نشود که از یکطرف بر کارگران منت گذاشته شود که ببینید اینهمه حقوق شما را افزایش دادهایم و از طرف دیگر شرایط اقتصادی کشور بگونهای جریان یابد که کارگران هرگز نتوانند از عهده هزینههای سنگین زندگی برآیند و هر سال این دور باطل تکرار شود.
فاجعه بزرگتر اینست که بعضی از نمایندگان مجلس پیشنهاد دو بار افزایش حقوق کارگران در سال را دادند! کسانی که ذهنشان از جامعه کاملاً بیگانه است و به دلیل برخورداریهایشان نمیتوانند بلاهائی همچون فقر، گرانی، تورم، اخراج کارگران و خانه به دوشی آنان، تعطیلی کارگاهها و کارخانهها و کاهش تولید را درک کنند، طبیعی است که نسخههای فاجعهبار برای جامعهای بپیچند که گرفتار بحران اقتصادی است.
بارها تأکید کردهایم و باز هم تکرار میکنیم که راهحل مشکل معیشت کارگران فقط ثبات اقتصادی است و تا رسیدن به آن مرحله دولت باید با ارائه خدمات و تسهیلات جانبی به کارگران و کارفرمایان، آنها را برای مقابله با معضل گرانی و تورم یاری دهد.
تدوین چنین برنامهای از ترکیب کنونی شورای عالی کار برنمیآید. در این ترکیب، نمایندگان کارفرمایان از قشری هستند که افزایش هزینههایشان را از بالا بردن قیمت کالاهای خود جبران میکنند، نمایندگان کارگران هم به اقتضائات سیاسی مورد نیازشان فکر میکنند و این وزارت کار است که باید چنان تدبیری در پیش بگیرد که معیشت کارگران برای همیشه اسیر دور باطل افزایش حقوق و افزایش بیشتر تورم نباشد.
در ترکیب شورای عالی کار باید نمایندگان کارفرمایانی حضور داشته باشند که امکان پر کردن جیبهای خود از طریق افزایش قیمت تولیداتشان را نداشته باشند، نمایندگان کارگران نیز باید از متن کارگرانی باشند که به اقتضائات سیاسی روز فکر نمیکنند و وزیر کار هم باید مصالح بلندمدت را بر منافع کوتاهمدت ترجیح بدهد حتی اگر در ظاهر به نفع جایگاه وزارتی او نباشد.
۲۳۳۰۲
