به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، غلامعلی دهشیری صبح امروز در جمع برخی قضات و فعالان نظام بانکی استان، با بیان اینکه توقع و سیاست دستگاه قضا به عنوان پشتیبان و تضمین کننده عدالت بر اساس قانون اساسی در خصوص بانکها، رعایت قوانین و مقررات بانکداری به ویژه در حوزه بانکداری بدون ربا است، اظهار کرد: پایبندی بانکها به این اصول تضمین کننده سود مشروع به عنوان میانگین رکود و ربا است.
وی افزود: رونق تولید و اقتصاد، حمایت از بخشهای آسیب پذیر جامعه از جمله اهداف نظام بانکی در جامعه اسلامی است که باید در اولویت اجرایی بانک ها قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به برگزاری مستمر جلسات اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان تصریح کرد: این جلسات به عنوان یک حرکت فراقانونی با حضور مسئولان عالی قضایی، مدیران حوزه اقتصادی، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، تشکلهای بخش خصوصی برگزار و تاکنون توانسته مانع تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی شود.
دهشیری بیان کرد: در همین راستا و با توجه به تاکید معاون اول قوه قضاییه در خصوص ایجاد دادگاههای تجاری، مجتمعی ویژه این موضوع در استان راهاندازی شده است.
رئیس کل دادگستری یزد بیان کرد: ارتباط و تعامل دستگاه قضا با بانکها را میتوان در سه حوزه اجرائیات ثبت اسناد و املاک، دعاوی در خصوص اختلاف قراردادهای بانکی و در حوزه ستاد اقتصاد مقاومتی با هدف کمک به چرخه اقتصاد و تولید طبقه بندی کرد.
وی با اشاره به بحث تملک بانکها خاطرنشان کرد: مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد، اما در صورت وقوع این امر، باید با همراهی و هم اندیشی مشکلات واحدهای تولیدی حل شود که ستاد اقتصاد مقاومتی استان میتواند در این حوزه گره گشا باشد.
دهشیری با انتقاد از ارجاع دعاوی حکم رشد جهت اخذ وام ازدواج توسط بانکها به محاکم استان گفت: نباید راه دادگاه را در ابتدای زندگی به زوجهای جوان نشان داد تا در راهروهای دادگاهها شاهد صحنههای زشت و ناپسند اختلافات زناشویی باشند و از طرف دیگر تولید پرونده برای محاکم کرد.
رئیس کل دادگستری استان افزود: این حجم بالای پرونده در محاکم خانواده سبب میشود تا قضات فرصت لازم را برای حل دعاوی خانوادگی نداشته که نتیجه آن افزایش آمار طلاق خواهد بود در صورتی که با ایجاد فرصت برای قضات میتوان بسیاری از پرونده را به صلح و سازش ختم کرد.
انتهای پیام/الف/ی
