به گزارش خبرگزاری recive استان چهارمحال وبختیاری به نقل از روابط عمومی دادگستری ، نشست فصلی روسا و دادستان های حوزه های قضایی استان در محل سالن کنفرانس اداره کل دادگستری برگزار شد
در این نشست احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری ضمن تقدیر از زحمات مسئولان قضایی برای خدمت رسانی به مردم و رسیدگی به مشکلات قضایی شهروندان، ماحصل تلاش کارکنان دستگاه قضا را رسیدگی سریع به پرونده ها، صدور آراء قضایی و اجرای دقیق و به موقع احکام دانست. وی گفت: از آنجا که انجام بسیاری از این امور نیازمند هماهنگی و ارتباط با نهادها و دستگاههای مختلف اجرایی است لذا می طلبد مسئولان قضایی در هر حوزه ضمن نظارت بر روند کار مجموعه تحت امر خود، با سایر ارگانها و نهادها نیز همکاری و تعامل سازنده داشته و در جهت تسهیل امور و تسریع در فرآیند خدمت رسانی به مردم گام بردارند. بهرامی تصریح کرد: در مجموع آنچه که می تواند موجب برقراری نظم در سطح جامعه و ترویج عدالت و قانونمندی باشد همکاری و هم افزایی مسئولان با یکدیگر است.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود به اهتمام دستگاه قضایی برای برخورد با مجرمان حرفهای و سابقهدار اشاره و اظهار کرد: سیاست دستگاه قضا برخورد بدون اغماض با مجرمان حرفه ای و خطرناکی است که به صورت بالقوه زمینه ارتکاب جرم را دارند و بر همین مبنا مسئولان حوزه های قضایی باید تدابیر و اقدامات نظارتی و پیشگیرانه را پیش بینی و اتخاذ کنند. بهرامی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی ایام عید نوروز و ارائه درخواست مرخصی از سوی زندانیان باید از اعطاء مرخصی به مجرمان خطرناک و سابقه دار خودداری گردد.
مقام ارشد دستگاه قضایی استان در بخشی از صحبتهای خود توجه حاضران را به این نکته جلب کرد که حجم زیادی از احکام صادره در دادگاهها مرتبط با ادارات و دستگاههای اجرایی است و لذا مسئولان و مقامات قضایی باید در راستای اجرای دستورالعملهای صادره پیرامون ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و کیفری، بر اجرای دقیق و به موقع احکام نظارت و دقت کافی داشته باشند.
وی همچنین به اهمیت حاکمیت قانون در دستگاهها و ضرورت ارتقاء سلامت نظام اداری در جامعه اشاره و بیان داشت: دادستانهای حوزه های قضایی به منظور صیانت از حقوق بیت المال و مبارزه با فساد باید با دستگاههای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی ارتباط مستمر و دوسویه داشته و نسبت به شناسایی و برخورد با مرتکبین فساد در ادارات اقدام قانونی و قاطعانه انجام دهند.
رئیس دستگاه قضایی استان در پایان صحبتهای خود خواستار توجه مقامات قضایی نسبت به برقراری صلح و سازش در پرونده ها ، صرفهجویی در هزینهها و نظارت در ورود و خروج همکاران قضایی و اداری شد.
در این نشست علی احمدی مدیرکل سازمان بازرسی استان نیز که به عنوان میهمان حضور داشت طی سخنانی وظیفه سازمان بازرسی را تطبیق عمل مدیران با قانون دانست و گفت: دستگاه نظارتی طبق هیچ قانونی نمیتواند در مورد سوء نیت افراد اظهار نظر کند و این امر مستقیماً در صلاحیت مراجع قضایی و قضات محترم است. وی افزود: نگاه ما در سازمان بازرسی نگاهی پیشگیرانه و بازدارنده است و لذا زمانی که یک شخص، مالی را که به صورت غیرقانونی تصرف کرده باز می گرداند ما این موضوع را به محاکم گزارش می کنیم تا به عنوان تخفیف مجازات در خصوص ایشان لحاظ شود. احمدی گفت: سازمان بازرسی علاوه بر نظارت بر عملکرد دستگاهها از مدیرانی که در چارچوب قانون و بر اساس ابتکار و خلاقیت موجبات خدمت بیشتر به مردم و افزایش راندمان کاری را فراهم می آورند صیانت می کند.
گفتنی است در پایان آخرین نشست فصلی روسا و دادستان های حوزه های قضایی استان در سال ۱۴۰۰، از قضات نمونه دادگستری که در جشنواره آراء برتر قضایی، حائز رتبه برتر گردیده بودند تجلیل شد.
