دو معنای ایدئولوژی در اینجا مورد نظرست:
1. دین به عنوان مکتب و منظومه فکری و اعتقادیِ راهنمای عمل
2. مکتب و مسلکی غیر الهی که همراه با نوعی آگاهی دروغین و برداشتی انحرافی از واقعیات موجود و آغشته به تعصب و دگم اندیشی است.
به نظر نگارنده معنا و مصداق اول ایدئولوژی امری مقبول و قابل دفاع است. رسالت دین ارائه معرفت در عرصه های فردی و اجتماعی برای هدایت انسان به سوی زندگی پاک (حیات طیبه) است و بر همین اساس دین نمی تواند با کنشگری سیاسی و اجتماعی بیگانه باشد. انکار این مساله یا ناشی از عدم شناخت دین است و یا در واکنش به مصائبی است که برخی متدینان اهل سیاست و قدرت و یا قرائت هایی خاص از دین بر سر مردم در طول تاریخ آورده اند.
با این حال وقتی از دین ایدئولوژیک به معنای اول سخن می گوییم باید یک امّای مهم به آن اضافه کنیم و آن اینکه بر اساس مبانی اعتقادی شیعه، قوام و برپایی متوازن خیمه دین وابسته به حضور حجت معصوم خداوند (پیامبر یا امام) در حالت بسط ید و قدرت بدون ترس در ارائه و اجرای آموزه های دینی است و در شرایط حضور همراه با تقیه و یا در عصر غیبت، این خیمه با انکسار و خمیدگی جدی مواجه است و دینداران نمی توانند در چنین شرایطی، مدعی داشتن ایدئولوژی ای واضح، جامع، کارآمد و جامعه ساز در حد مطلوب باشند و تنها به نسبت محدودی میتوانند ادعای جامعه سازی کنند.
فقها جانشینان حجت معصوم در ارائه و شناساندن و عمل به دین در عصر غیبت اند اما این امر صرفا به دلیل اضطرار و عدم دسترسی به معرفت و هدایت ناب است و فقه هرگز نمی تواند مدعی هدایتگری ایده آل دینی باشد.
توجه به این امر می تواند فقهای عصر غیبت و متدینان را از مجموعه ای از آفت ها و خطراتی که کنشگران سیاسی و اجتماعی را تهدید و آنان را به ساحت ایدئولوژی به معنای دوم وارد می کند، برحذر دارد.
یکی از مهمترین ویژگی های ایدئولوژی مذموم، ادعای دسترسی به معرفت ناب در عرصه های انسانی و دینی توسط یک شخص یا یک جمع و حزب است که می تواند بنیادگذار یک توتالیتاریسم و تمامیت خواهی باشد و از دل آن آرمانهای غیرقابل دستیابی و خشونت ورزی برای رسیدن به مدینه فاضله غیرقابل تحقق بدون حاکمیت معصوم بیرون بیاید.
بر اساس قرائت مشهور در بین فقهای شیعه، متدینان نباید داعیه دار تحقق یک حکمرانی دینی باشند چرا که امر حکمرانی اگر با سرپرستی امام معصوم و مبرا از خطا و گناه و وساوس نفسانی چون قدرت طلبی و استبداد ورزی صورت نگیرد، منجر به ناکارآمدی ها و مفاسد و مظالمی می شود که دین را متهم و بدنام در اذهان عمومی می کند.
هر چند این قرائت می تواند بار دشوار و سهمگین سیاست ورزی را از دوش شیعه در عصر غیبت بردارد و او را از مصائبی که یک دین ایدئولوژیک به معنای دوم بر جامعه تحمیل می کند، برکنار بدارد اما به نظر نگارنده می توان با قرائتی عقلانی و روشمند از دین، از کنشگری سیاسی دینی در این زمانه سخن گفت و نسبتی قابل اعتناء از آرمانها و ارزشهای دینی را در صورت جلب رضایت جامعه محقق کرد بدون آن که به دام ایدئولوژی از نوع دوم افتاد.
مبانی و فرض های بنیادین این قرائت عبارت است از:
۱. اجتناب از هر گونه اتوپیا گرایی و ادعای ساخت مدینه فاضله
۲. مردود بودن هر گونه ادعای فردی و یا جمعی مبنی بر نمایندگی اسلام ناب، و باز بودن همیشگی باب اجتهاد و رسمیت داشتن تعدد قرائتها و اجتهادات
۳. اعتنای مستمر به خرد جمعی و یافته های عرف ملی و جهانی که پشتوانه های عقلی و عقلایی دارد.
۴. پرهیز از هرگونه تحمیل دین و عقیده به جامعه در عرصه نظر و عمل
۵. پذیرش دموکراسی و مردم سالاری به عنوان رکنی از یک حکمرانی مشروع و اعلام صریح نامشروع بودن هر گونه حکومت مبتنی بر خواست اقلیت در حدوث و بقا و لو آن که واقعا حکومتی دینی باشد.
۶. آزادی عقیده و بیان و اجتماعات با استثنائاتی چون ممنوعیت اهانت و افترا و اخلال در نظم عمومی که در روندی دموکراتیک تبدیل به قانون شده باشد.
۷. پذیرش تکثر و تعدد عقیدتی و عملی در جامعه
۸. تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی و حفظ حریم خصوصی و به رسمیت شناختن سبکهای متعدد زندگی با استثنائاتی قانونی چون تضییع حقوق و آزادی دیگران و نقض عفت عمومی.
۹. پذیرش تجربیات عُقلایی چون وجود قانون اساسی و تساوی همگان در برابر قانون، تفکیک قوا، زمانمند بودن پستهای عالی سیاسی، آزادی رسانه ها و مطبوعات، رجوع به رفراندوم در امور اجتماعی و سیاسی مهم و رد هر گونه تقدس برای حاکمیت
البته کسانی می توانند با قرائت فوق مخالف باشند اما باید بدانند که حکمرانی دینی با نگاه آمرانه از نوع طالبان – که میراث حکمرانی اموی و عباسی است – لااقل در دنیای امروز ثمره ای جز ادبار به دین ندارد.
