دومین استعفای ظریف بر سر قانون مشاغل حساس/ خداحافظی ۴ مسئول دولت چهاردهم و شهردار قم هم رخ می دهد؟
دومین استعفای ظریف بر سر قانون مشاغل حساس/ خداحافظی ۴ مسئول دولت چهاردهم و شهردار قم هم رخ می دهد؟
به گزارش خبرگزاری recive، محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیسجمهور بار دیگر از سمت خود استعفا داد. این استعفا در ادامه چالشهای حقوقی پیرامون انتصاب وی صورت گرفته است. مسئله اصلی در این چالش، قانون منع بهکارگیری دوتابعیتیها در مشاغل حساس و مفهوم تابعیت قهری است که به نظر میرسد منجر به استعفای ظریف شده است.
بنابر روایت تابناک، قانون منع بهکارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس، که در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی تصویب و ابلاغ شد، مانعی جدی برای حضور قانونی محمدجواد ظریف در دولت چهاردهم ایجاد کرده است. بر اساس این قانون، افرادی که خود یا بستگان درجه یک آنها دارای تابعیت مضاعف باشند، نمیتوانند در مشاغل حساس دولتی منصوب شوند. طبق گزارشهای منتشر شده، انتصاب ظریف به عنوان معاون رئیس جمهور به این دلیل که دو تن از فرزندان او تابعیت مضاعف آمریکا را دارند، نقض آشکار این قانون محسوب میشود.
قانون منع بهکارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس، که در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی تصویب و ابلاغ شد، مانعی جدی برای حضور قانونی محمدجواد ظریف در دولت چهاردهم ایجاد کرده است. بر اساس این قانون، افرادی که خود یا بستگان درجه یک آنها دارای تابعیت مضاعف باشند، نمیتوانند در مشاغل حساس دولتی منصوب شوند
برخی از نمایندگان مجلس از ابتدای شروع به کار دولت پزشکیان پیگیر موضوع انتصاب ظریف در پست معاونت راهبردی بودهاند و آن را غیرقانونی میدانستند. این پیگیریها در نهایت منجر به استعفای وی شده که البته این دومین استعفای ظریف از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم است.
تابعیت قهری به معنای اعطای بدون درخواست تابعیت کشورهای خارجی به افرادی است که تولد در خاک آن کشورها را شرط کافی برای داشتن تابعیت میدانند. این قانون که در برخی کشورها از جمله آمریکا اجرا میشود، باعث میشود فرزندان شهروندان ایرانی که در خارج از کشور متولد میشوند، به صورت خودکار تابعیت آن کشور را نیز دریافت کنند.
در مورد محمدجواد ظریف، مسئله تابعیت فرزندان او که در آمریکا متولد شدهاند، مشمول همین قانون تابعیت قهری میشود. به عبارت دیگر، فرزندان ظریف به صرف تولد در خاک آمریکا، به صورت خودکار تابعیت آمریکایی دریافت کردهاند، امری که مطابق قوانین فعلی ایران، مانعی برای تصدی پست حساس دولتی توسط پدرشان محسوب میشود
در میانه کشمکش دولت و مجلس درباره سمت محمدجواد ظریف در کابینه دولت مسعود پزشکیان، تلاشهایی برای اصلاح قانون تابعیت قهری صورت گرفته است. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، در ۳۰ آبان ماه با انتقاد از قانون ممنوعیت بهکارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل خاص اعلام کرد رهبر جمهوری اسلامی ایران، به مسعود پزشکیان گفته است که با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق است و خواسته که این نظر به مجلس اعلام شود.
مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، این نقل قول را تأیید کرده است. همچنین، مجلس ایران در حال بررسی لایحه دولت برای اصلاح قانونی است که در زمان دولت ابراهیم رئیسی تصویب شده و مانعی بر سر راه حضور قانونی محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیسجمهور در دولت چهاردهم بوده است. بر اساس آخرین گزارشها منتشر شده در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، محمدجواد ظریف از سمت خود به عنوان معاون راهبردی ریاست جمهوری استعفا داده است. طبق پیگیریهای صورت گرفته، استعفای ظریف مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفت. این استعفا در حالی صورت میگیرد که تلاشها برای اصلاح قانون منع بهکارگیری دوتابعیتیها در مشاغل حساس ادامه دارد و موضع رهبرانقلاب در حمایت از اصلاح این قانون میتواند نقطه عطفی در این روند باشد. با این حال، تا زمان اصلاح قانون، ظاهراً ظریف تصمیم گرفته است با ارائه استعفا، از تداوم تنش میان دولت و مجلس بر سر این موضوع جلوگیری کند. حال که محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه و معاون راهبردی رئیس جمهور، به دلیل داشتن تابعیت مضاعف و بر اساس مفاد قانونی مربوطه، مجبور به کنارهگیری از سمت خود شده است، این موضوع پرسشهایی را درباره سایر مسئولان دارای تابعیت مضاعف که در مناصب مهم دولتی حضور دارند، مطرح کرده است. با توجه به این قانون، انتظار میرود که سایر افرادی که دارای تابعیت مضاعف هستند، از سمتهای خود استعفا دهند. از جمله این افراد، نامهایی مانند آقایان محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، محمدجعفر قائم پناه معاون امور اجرایی رئیس جمهور و سید مرتضی سقاییاننژاد شهردار قم، شهرام دبیری اسکویی، معاون امور مجلس رئیس جمهور، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، مطرح شدهاند که در صورت تأیید تابعیت مضاعف، باید مطابق قانون از سمتهای خود کنارهگیری کنند. اجرای قانون باید بهصورت یکسان و بدون تبعیض برای همه مسئولان اعمال شود تا اعتماد عمومی نسبت به عدالت و شفافیت در مدیریت کشور تقویت شود.
۲۹۲۱۸
