به گزارش خبرگزاری recive، روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۵۸ دکتر ابراهیم یزدی معاون نخستوزیر در پی استعفای دکتر سنجابی به عنوان سرپرست وزارت خارجه نیز منصوب شد. روزنامهی کیهان در همان روز گفتوگوی مفصلی با ایشان منتشر کرد. این گفتوگو شامل نکات برجستهای بود: از جمله ماجرای لغو قراردادهای رژیم پهلوی با شاه، دادگاههای انقلاب که با اعدام پی در پی سران رژیم بسیار محل بحث و گفتوگو بود و شایعهی احیای سازمان امنیت و… بخشهایی از گفتههای دکتر یزدی را در این مصاحبه میخوانید:
لغو قراردادهای ایران و آمریکا
… ما میدانیم که در گذشته قراردادهای متعددی دولت ایران با کشورهای خارجی منجمله آمریکا منعقد کرده و بسیاری از این قراردادها در اتاقهای دربسته و به صورت سری بوده، و در یک مرجع صلاحیتدار به صورت علنی، این قراردادها مطرح نشده و ملت ما از مفاد این قراردادها اطلاع دقیق در دست ندارد بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم که این قراردادها کلا و یکجا لغو بشود یا نه. سیاست دولت این است که در این قراردادها تجدید نظر کند و آنچه را که مضر به حال منافع و مصالح ملت باشد بدون شک لغو میکنیم. از مجموعهی این قراردادها، مقدار زیادی از آنها نظامی بوده که لغو کردیم. مثلا قراردادهای مربوط به خرید زیردریایی لغو شده و قراردادهای دیگری نیز لغو شده و بقیهی قراردادها نیز در دست بررسی است که اینها نیز لغو خواهد شد.
در اینجا لازم است که به این نکته نیز اشاره کنم که روزنامهها یکی از دلایل استعفای دکتر سنجابی را مربوط به این قراردادها دانسته بودند و عنوان شده بود که در هیات دولت با مشی ضد امپریالیستی ایشان مخالفت شده و پیشنهاد کرده بودند که قراردادهایی لغو بشود و دولت مخالفت کرده، این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و از طرف دکتر سنجابی هرگز یک لایحهی مشخص به هیات دولت برای اینکه این قرارداد و یا آن قرارداد لغو بشود، هرگز داده نشده تا مورد مخالفت قرار گیرد. بنابراین خبری که در این زمینه در روزنامهی کیهان منعکس شده بود صحن ندارد.
دربارهی دادگاههای انقلاب
راجع به دادگاههای انقلاب اسلامی ایران شایع کردهاند که هیچ حکم اعدامی نیست که صادر بشود، مگر آنکه دکتر یزدی آن را امضا کند. این حرف مطلقا صحت ندارد…
دولت در دادگاههای انقلابی هیچگونه نقشی ندارد. دادگاههای انقلاب مستقل از دولت هستند. من هم به عنوان شخص خودم هیچگونه دخالتی در این دادگاهها ندارم. البته صریحا گفتهام و باز هم تکرار میکنم که با برخی از شیوهی عمل این دادگاهها موافق نیستیم زیرا معیارهای اسلامی باید در دادگاههای انقلاب رعایت شود. باید فرق قائل بشویم بین کسی که مجرم است و باید اعدام بشود با اینکه چگونه محاکمهاش بکنیم و اعدام بشود. من معتقدم به اندازهی کافی اسناد و شواهد موجود هست که دادگاهها را علنی بکنیم. مردم میخواهد بدانند که در این دادگاهها چه میگذرد. باید تمام کسانی که شکنجه شدهاند بتوانند در دادگاه گواهی بدهند علیه آن کسانی که شنکجهشان دادهاند. مثلا دادگاهی که در تلویزیون نشان داده شد. دلیلی ندارد دادگاه مخفی باشد.
دنیا باید بداند که این دادگاههای ما به چه صورت است. وقتی میگویم دنیا خواهش میکنم بنویسید منظور فقط دنیای اسلام است. هشتصد میلیون مسلمان به معجزهای که در ایران اتفاق افتاده و نظاره میکنند. ما گفتیم دولت اسلامی ما شباهتی با دولتهای دیگر ندارد. مدعی هستیم حکومت اسلامی ما نوع جدید و شکل جدیدی است. دنیا میخواهد بداند این شکل و نوع جدید حکومت چیست. یکی از ارکان حکومت ما عدالت قضایی اسلام است، قوانین جزا در اسلام هست. ما نباید خجلتزده از اینکه قوانین جزای اسلام خود را علنا در معرض عمومی دنیا قرار بدهیم، باشیم.
بنابراین معتقدم که باید دادگاهها علنی باشد تا شهود بیایند و حرفشان را بزنند. مجددا تاکید میکنم که مسئله بر سر این نیست که این کسانی که کشته میشوند مجرم نیستند اما باید دادگاهها بر اساس ضوابط اسلامی باشد.
تجدید سازمان امنیت
صحبت از تجدید حیات سازمان امنیت نیست، بلکه صحبت از تصفیهی حسابهای این سازمان است. سازمان امنیت چندین هزار کارمند داشته و میلیاردها تومان سرمایه در این سازمان هست. ساختمانهای متعدد در تهران و شهرستانها دارد که باید به وضع این اموال رسیدگی شود. یک هیات از طرف دولت مامور شده که به حسابهای این سازمان رسیدگی کند و ببیند ساختمانها اکنون در اختیار چه کسانی است. صحبت از تجدید حیات نیست و مانند یک شرکت منحله به حسابهای آن رسیدگی میشود.
اما ضرورت دارد که گفته شود، یک مملکت بدون داشتن سازمانهای اطلاعاتی برای مسائل برونمرزی و درونمرزی نمیتواند باشد. ما با تمام دنیا رابطه داریم و اتباع کشورهای خارجی به کشور ما رفت و آمد میکنند. با توجه به اینکه انقلاب ما اسلامی است و بسیاری از موازنهها را در دنیا به هم زده است و نقشهی سیاسی منطقه را به هم ریخته، لاجرم دشمنان انقلاب ما دشمنان زیادی از کشورهای خارجی دارد، بنابراین حتما مملکت ما به یک سرویس اطلاعاتی که بتواند با تحریکات اجانب در کشور مقابله کند، نیازمند است. اما اینکه آیا این وظیفه را چه بخشی از دولت و به چه شکل و به چه ترکیب انجام بدهد، مسئلهای است که قابل بحث و مطالعه است.
۲۵۹۵۷