گستره نفوذ دولت در اقتصاد کشور و هزینه های اداره این دولت ناکارآمد و کم بهره ور بهگونه است که اخیرا دکتر پزشکیان نیز در همین دوران کوتاه رییس جمهوری خود بارها به ایراد سخنانی در این خصوص و فقدان ساز وکار برای چینش و انتخاب مدیران و کارشناسان و همچنین ناکارآمدی و کم بهره ور بودن پرسنل دولت سخن گفته است و اشارات روشن ایشان به قاچاق سوخت و ناترازی های برق و ارز بیانگر این واقعیت است که مجموعه مدیریت ارشد کشور نیز وجود ضعف و فساد و رانت ناشی از سیطره بی چون و چرای دولت در اقتصاد کشور را پذیرفته است.
اگر به سیطره دولت بزرگ و ناکارآمد، ناهماهنگی سازمانها و ادارات و نهادهای دولتی را هم اضافه کنیم و بپذیریم که این تنوع اختیارات و وظایف و محدودیت های منابع انسانی و مالی و فقدان زیرساخت های فرهنگی و اموزشی و فناورانه عملا کارامدی بخش دولتی را به شدت کاهش داده و به این موضوع ناهماهنگی های دستگاههای متولی را هم بیفزاییم تکلیف بخش دیگر اقتصاد یعنی بخش خصوصی بهطور کامل مشخص است.
در سالی که پشت سر گذاشتیم و روزهای پایانی آنرا با مرور تجربیات تلخ و شیرین سپری می کنیم نمونه های بارزی از این سیطره بی خاصیت بر اقتصاد را به وضوح شاهدیم.
قطعی های مکرر برق واحد های تولیدی و خسارات و عدم النفع هایی که برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به بخش خصوصی تحمیل شد و جبران نشد و جالب اینجاست سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و گمرک و بانک مرکزی و ادارات برق و گاز و آب نیز از این ناهماهنگی و عدم یکپارچگی دولت و خلا وجود مدیریت واحد و مقتدر هریک پشمی از کلاه بخش خصوصی گرفتند.
یعنی دقیقا در سالی که فشارهای اقتصادی تحریم ها منابع ارزی را کاهش داد شاهد تخصیص ارز بیشتر برای واردات نخ و پارچه در این سال بودیم که اگر فشار های بخش خصوصی و انجمن صنایع نساجی ایران نبود حداقل شاهد افزایش ۲۰ درصدی آن بودیم. افزایش قاچاق پوشاک و منسوجات بخصوص از مناطق ازاد و تجاری و بازارچه های مرزی و پیلهوری نمونه دیگری از این ناهماهنگی ها بود که علیرغم اهتمام وزارت صمت به این موضوع بهدلیل ناهماهنگی های درون دولتی شاهد این واردات بی رویه هستیم.
قطعی های بی سابقه برق و خسارات وارده به واحدهای تولیدی از یکسو و افزایش نرخ برق از سوی دیگر و تعمیم آن به ماههای گذشته از ابتدای سال و تهدیدات قطع برق بدلیل بدهی های معوق از سوی دیگر جزو موارد تعجب انگیز دولت در ارائه خدمات به شرکای بخش خصوصی خود است. در همین شرایط که کشور تورم بالا و جهش وحشتناک ارزی را تجربه کرده و تولید به شدت تحت فشار تامین نقدینگی و مواد اولیه خود بود و در حمایت از نیروی شاغل خود کوشا بود سازمان تامین اجتماعی و سازمان امورمالیاتی هریک با صدور دستورالعمل های عجیب و غریب و صرفا با هدف افزایش درامدهای وصولی خود و ایجاد مشکل برای بخش خصوصی به این ناهماهنگی دولت بزرگ و ناکارآمد مهر تایید زد؛ چراکه هیات دولت در چنین شرایطی به حمایت از بخش خصوصی و بسته های حمایتی در این خصوص معتقد بود ولی سازمانهای مذکور مسیر متفاوتی در پیش گرفته اند.
موارد مشابه بسیار از تقابل های مدیران سازمانهای مختلف دولتی در جلسات بخش خصوصی و پاسکاری مشکلات بین دستگاههای مختلف دولتی موید این مطلب است که این دولت بزرگ باید به نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد احترام بیشتری بگذارد و کوچکسازی دولت را در دستور کار جدی خود قرار دهد.
* دبیر انجمن صنایع نساجی ایران
۲۲۳۲۲۵
