به گزارش خبرگزاری recive از قزوین؛ علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در نشست تخصصی کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی برگزار شد به بررسی و تبادل نظر پیرامون تعیین و تکلیف املاک فاقد سندِ تحت تولیت دستگاههای اجرایی پرداخت.
وی ضمن استماع گزارش مدیران از حیث ثبت رسمی املاک فاقد سند و هدفگذاری در راستای اجرای مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در موعد مقرر، بر اجرای قاطع تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین با اشاره به اهمیت حفظ حقوق عمومی و بیتالمال، اظهار کرد: کلیه دستگاههای اجرایی استان مکلفاند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ راهاندازی سامانه ثبت رسمی، نسبت به ثبت رسمی کلیه املاک تحت تصرف خود در سامانه مربوطه اقدام کنند.
این مقام قضایی افزود: این قانون با هدف صیانت از اموال عمومی، جلوگیری از زمینخواری، تثبیت مالکیتهای دولتی و شفافسازی وضعیت حقوقی اراضی دولتی به تصویب رسیده است و بیتوجهی به آن میتواند موجب تعرض به حقوق عمومی، تداخل مالکیتی، افزایش دعاوی و تحمیل هزینههای حقوقی سنگین به دولت شود.
وی در ادامه تصریح کرد: این امر یک تکلیف قانونی الزامآور در جهت صیانت از حقوق بیت المال است و ترک آن، مصداق تخلف اداری بوده و قابل پیگیری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین تاکید کرد: عدم اقدام، مسامحه یا تأخیر در اجرای این قانون، ترک فعل محسوب شده و طبق بند (د) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قابل پیگرد است و مسئولان ذیربط در برابر هرگونه قصور احتمالی، پاسخگو خواهند بود.
این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: پیش از تصویب این قانون، بر اساس قانون جامع حدنگار (کاداستر) و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند رسمی نیز دستگاهها موظف به مستندسازی املاک خود بودهاند و اکنون هیچ عذر موجهی برای ترک این وظیفه قابل قبول نیست.
فولیان همچنین در ادامه جلسه، بر تشکیل کارگروه ویژه هماهنگی با حضور نمایندگان تامالاختیار دستگاهها و اداره ثبت و تدوین برنامه زمانبندی اقدامات باقیمانده تا پایان فصل جاری تاکید کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین از برخی دستگاههایی که اقدامات خود را بهموقع انجام دادهاند، قدردانی کرد و عملکرد آنها را نمونهای از پایبندی به قانون و درک درست از مسئولیت حاکمیتی در صیانت از بیتالمال دانست.
در پایان، تمامی دستگاههای اجرایی که تاکنون اقدامی انجام نداده یا از مهلت مقرر عبور کردهاند، موظف شدند برنامه جبرانی خود را ارائه و حداکثر ظرف مهلت تعیینشده نسبت به ثبت اطلاعات املاک خود اقدام کنند.
48